سیری درجرائم بورسی – اخبار مالی

سیری درجرائم بورسی

220
0
اشتراک گذاری :
جرائم بورسی

اخبار مالی-درمیان اخبار بورسی کم نیست خبرهای که از تخلفات سنگین برخی شرکت ها مبنی بر ارائه اطلاعات غلط و بازار سازی های حبابی حکایت دارد شرکتهای که با تمام سنگینی جرمشان درنهایت اخراج و یا به بازار پایه منتقل می شوند. در زیر سایه بزرگ این نوع تخلفات که گاه با همه حجم فاجعه بودنشان ندید گرفته می شوند جرائم کوچک بورسی هم وجود دارد که در اشل کوچکتر رخ می دهد .در بررسی جرائم بورسی باید توجه کردکه بازار سرمایه ایران هرچند نوپا نیست اما قوانین و عمده مقررات آن لباس نو به تن دارد. قوانینی که گاه بنابه ضرورت‌های زمانی نوشته شده و به مرحله اجرا می رسند.در راستای این تحولات، عناوین مجرمانه بورسی هم مانند دیگر همسایگان خود دستخوش تغییراتی شده اند تا متناسب تر با بازار شفاف بورس باشند. در رابطه با چرایی تحولات جدید، غلامعلی میرزایی منفرد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، اظهار داشت:

پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، تغییرات ساختاری جدیدی پیرو تحولات بنیادی بازار های سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور رخ داد.  بخش نظارتی بازار به «سازمان بورس و اوراق بهادار» واگذار و بخش اجرایی در راستای شرکتی شدن بورس ها  به « بورس ها» اعم از بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی در قالب شرکت سهامی عام محول شد. از جمله نوآوری های این قانون، جرم انگاری های جدید و خلق عناوین مجرمانه نوین برای بازار اوراق بهادار بود به طوری که فصل ششم آن قانون به بیان شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرایم، تعیین مجازات کیفری برای مرتکبان و مباحث شکلی پیرامون آن اختصاص پیدا کرده است.

وی در خصوص دستاورد های قانون جدید بازار که در دل خود نگاه ویژه ای به مقوله جرم دارد گفت:

این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۵لازم الاجرا و عملیاتی شد .شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۹ فروردین۱۳۸۵ اعضای هیات مدیره سازمان را منصوب و بدین ترتیب شورا و سازمان فعالیت جدی خود را در راستای مقررات‌گذاری، ساختار‌سازی و صدور مجوز، تنظیم و تنسیق بازار شروع کرده و ادامه دادند تا این که خلاء ها و کاستی های قانون در عمل مشخص و نمایان شد. دراین رستا برخی از مشکلات، با ارائه یک لایحه توسط دولت به مجلس در تاریخ ۲۵آذر۱۳۸۸ با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» که به تصویب نهایی رسید مرتفع شد.

حل قطاری از مشکلات حقوقی

رفع مشکل شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری، معافیت جزئی مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی و کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی، امکان جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و مدیران آنان توسط سازمان به دلیل نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن ها، الزام اشخاص تحت نظارت سازمان به ارائه اطلاعات و مدارک به سازمان و جرم انگاری ترک این تکلیف قانونی، تسری احکام فصل ششم  قانون بازار اوراق بهادار به معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی پیش بینی طیف جدیدی از ضابطان خاص دادگستری از کارکنان ویژه سازمان و اعطای ارزش گزارش ضابطان به شکایات سازمان، ازجمله مشکلات مرتفع شده درسایه تحولات جدید است.

 

تحلیل جرایم

در بررسی مصادیق تخلفات بورسی که در دایره تعریف کلاهبرداری نمی گنجد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۲ جرم را هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل می داند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.حال سوال این است که در بازار سرمایه جرائم بورسی چگونه تعریف می شود. در خصوص شیوه های تحلیل جرایم بورسی، میرزایی منفرد وجود سه عنصر که باید توسط مقام تعقیب احراز شود را لازم دانسته و با نام بردن از رکن اول با نام “رکن قانونی” تشریح کرد: به این مفهوم که قانون مصوبه مجلس آن فعل یا ترک فعل را نهی کرده باشد؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز بیانگر این است که یک قانون( و نه آیین نامه یا دستورالعمل) باید فعل یا ترک فعل مشخصی را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری یا اقدامات تامینی در نظر گرفته باشد در غیر این صورت نمی توان به استناد آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و از این قبیل، مرتکبان افعال خاصی را تحت تعقیب کیفری قرار داد و بر آنان مجازات کیفری بار کرد؛ اصل ۱۶۹ قانون اساسی  نیز این اصل قانونی را به رسمیت شناخته است.

وی افزود: رکن دوم که مادی است اینگونه تعریف می شود که آن فعل یا ترک فعل به منصه ظهور بیرونی برسد و از مرحله اندیشه ارتکاب فراتر رود؛ لذا در این فرایند، باید مرحله اندیشه ارتکاب جرم، اقدامات مقدماتی جرم و ورود به عملیات اجرایی محرز شود در غیر این صورت ممکن است حسب مورد قرار منع تعقیب صادر و یا آن اقدامات صرفاً شروع به جرم تلقی شود.

مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از عنصر روانی به عنوان عنصر سوم یاد کرده و گفت: “رکن روانی” زمانی است که سوء نیت و اراده مجرمانه برای ارتکاب فعل یا ترک فعل وجود داشته باشد؛ برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. باید بین اقدامات فرد با اراده وی مبنی بر ارتکاب، قابلیت انتساب وجود داشته باشد تا عنصر روانی احراز شده و جرم تحقق یابد.

مصادیق مجرمانه

وی پس از تعریف مفهوم جرم و ارکان مورد نیاز برای تحقق آن، به برخی از عناوین مجرمانه بورسی اشاره کرد تا فعالان بازار سرمایه با شناخت دقیق این موارد از ارتکاب آنها اجتناب کنند. میرزایی منفرد عناوین را چنین برشمرد؛

سوء استفاده از اطلاعات نهانی

براساس بند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم کند به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

معامله متکی بر اطلاعات نهانی

براساس بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار اقدام کند به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دستکاری بازار

براساس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.» به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

انتشار پذیره نویسی بدون مجوز

براساس بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادارشخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا «اعلامیه پذیره‌نویسی» به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و براساس ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهاداراشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا «بورس» ارائه داده و یا تصدیق کنند و ازاطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی در تهیه گزارش‎های موضوع این قانون استفاده کنند ، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.

افشای اسرار حرفه ای فعالان بازار

براساس ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادارکارگزار، کارگزار/معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسراراشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد بدون مجوز افشاء کند به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم شده و براساس ماده ۶۴۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرم یادشده نیز به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا یک میلیون و پانصد تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

فعالیت بدون اخذ مجوز از سازمان

براساس بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادارهر شخصی که بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/معامله‎گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است دست زند یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک‎ماه تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان

براساس بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به «سازمان» و یا «بورس» مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تخلف از مقررات قانونی

تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت، اعلامیه پذیره نویسی و امثالهم جهت ارائه به سازمان بورس و یا تخلف از مقررات قانونی در اظهارنظر یا تصدیق گزارشات و اطلاعات یادشده.براساس بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادارهر شخصی که مسئولیت تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‎نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان را دارد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را عهده داراست و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سوءاستفاده از اطلاعات خلاف واقع

براساس بند ۴ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادارهر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد به حبس تعزیری از یک‎  تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت

براساس ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادارکارگزار، کارگزار/معامله‎گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاه‌داری آن در حساب‌های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌های مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم می شود و براساس ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرم یادشده نیز به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

فرایند شکایت

بعد از گذر از شناخت جرایم بورسی، فرایند شکلی و آیین دادرسی کیفری جرایم، بدین صورت است که سازمان به عنوان شاکی عمومی اقدام به گردآوری مستندات و مدارک ارتکاب جرم کرده و سپس علیه مرتکب، اقدام به طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی کیفری(دادسرای مجتمع قضایی امور اقتصادی) می کند. اما چنانچه ناشی از جرایم مذکور، ضرر و زیانی به اشخاص وارد شده باشد، آنان می توانند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم، تسلیم کنند.

«فضولی» در صدر دعاوی بورسی

جالب است که در بازار سرمایه دعاوی مربوط به مطالبه سود سهام در هیات داوری در صدر موضوعات قرار گرفته و انجام معاملات به صورت فضولی یعنی معاملاتی که مشتری مدعی است خودش آن را انجام نداده نیز، شکایات فراوانی داردکه رسیدگی به دعاوی در هیأت داوری مطابق با قوانین عام و نیز مقررات خاص بازار سرمایه و بر اساس تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد در این میان آن دسته از آرای هیأت داوری که با موضوع سود سهام باشد، توسط اجرای احکام دادگاه ها و سایر موضوعات، توسط ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می شود.

در بین موضوعات مطرح شده نزد هیأت داوری، دعاوی مربوط به «مطالبه سود سهام» در صدر موضوعات قرار دارد. همچنین «انجام معاملات به صورت فضولی» یعنی معاملاتی که مشتری مدعی است خودش آن را انجام نداده است، از دیگر موضوعات دارای فراوانی بالاست که بخش عمده ای از آنها ناشی از تخلف و کوتاهی برخی از کارگزاران در دریافت دستور خرید یا فروش مکتوب است که در این موارد معمولاً معامله صورت گرفته با انکار مشتری مواجه می شود.

از دیگر موضوعاتی که حجم قابل توجهی از دعاوی را به خود اختصاص داده است دعاوی مربوط به «معاملات اعتباری» است.آسیب شناسی این اختلافات حکایت از آن دارد که در هنگام انعقاد این قراردادها معمولاً آگاه سازی لازم در خصوص آثار قرارداد، ریسک ها و هزینه های آن نسبت به مشتریان صورت نمی گیرد ، بدیهی است در صورت زیان در معاملات، بین مشتری و کارگزار اختلاف ایجاد خواهد شد.

رسیدگی به حساب جرم

فرایند رسیدگی به جرائم اینگونه است که رسیدگی در هیأت داوری آن هم یک مرحله بدون امکان تجدید نظرصورت می گیرد از این رو، معمولاً اشخاص تمایل دارند اختلافات جزئی آنها در فرآیند سازش در کانون‌های مربوط با سرعت بیشتر حل و فصل شود در صورتی که برای سازش صورت گرفته، سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، مفاد آن به عنوان سند لازم الاجرا توسط دوایر اجرای ثبت و بدون نیاز به صدور رأی در این زمینه اجرا می‌شود.آرای این هیأت که به عنوان مرجع اختصاصی غیر دادگستری جهت رسیدگی به دعاوی مالی دارای منشأ فعالیت حرفه ای بازار سرمایه تعیین شده ، قطعی و لازم الاجراست.

 

این آرا توسط یک قاضی منصوب از سوی رئیس قوه قضاییه و دو عضو تعیین شده توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار، صادر می‌شودکه صلاحیت این هیأت نیز به حکم قانون ملی و ذاتی است؛ بدین معنا که اولاً هیچ مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را ندارد و ثانیاً حوزه صلاحیت هیأت داوری، سراسر کشور است. از آنجا که به موجب قانون، شرط رسیدگی به دعاوی نزد هیأت داوری، مراجعه قبلی به کانون مربوط و در صورت عدم سازش طرفین، صدور گواهی عدم سازش توسط کمیته سازش آن کانون است، بخش زیادی از دعاوی و اختلافات در این مرحله منتفی شده و منجر به مراجعه به دبیرخانه هیأت داوری نمی شود.

منبع: شماره نهم نشریه اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید