به سوی تورم دو رقمی می رویم – اخبار مالی

به سوی تورم دو رقمی می رویم

70
0
اشتراک گذاری :
تورم دو رقمی در راه است

اخبار مالی-به علت سوء مدیریت ها و فسادی که در دستگاه دیوان سالاری و نظام بانکی وجود داشت، در ارتباط با عوامل بیرون از سیستم که از رانت استفاده می کردند، هزاران میلیارد تومان از دارایی های مردم از شبکه بانکی خارج شد و بانک ها دیگر قادر به باز پس گیری این مطالبات نیستند. در این شرایط بانک ها برای آن که ترازنامه ها را متوازن نشان دهند، تسهیلاتی به بدهکاران بانکی خود دادند که بتوانند بدهی خود را صاف کنند. در واقع می توان گفت که این فقط یک عملیات حسابداری محسوب می شود و تسهیلات مستقیما به جای بدهی به حساب بانک واریز شده است. بدین ترتیب بدهی های معوق به بدهی های جاری تبدیل شد، و در سیستم بانکی هم مطالبات معوق تبدیل به مطالبات جاری شده و تمام این عملیات به این خاطر است که در ترازنامه نشان داده شود که اوضاع بانک چندان هم وخیم نیست.

امروزه تمام بانک ها با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و می توان گفت بانک های کشورورشکسته محسوب می شوند و حتی بانک های بزرگ شناخته شده دولتی هم از نظر من ورشکسته هستند ولی از آن جایی که دولتی هستند، بانک مرکزی و دولت تمام تلاش خود را خواهند کرد که از این بانک ها حمایت کنند و به همین دلیل این بانک ها امن ترین مکان برای نگه داری پول مردم به حساب می آیند.

در سال های اخیر موسسات اعتباری هزاران میلیارد تومان از پول مردم را از بین برده اند و دولت هم اعلام تعهد کرده که مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول سپرده گذاران در این موسسات را پرداخت کند اما نتیجه این اتفاق تورم است. چرا که بانک مرکزی با افزایش پایه پولی قادر به پرداخت این مبلغ خواهد بود و در واقع این مبلغ از پول خود مردم پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب عده اندکی از افراد هزاران میلیارد تومان پول برده اند و دولت به جای آن که این افراد را مورد پیگرد قرار دهد، تصمیم به افزایش پایه پولی گرفته که این کار به این معناست که تمام مردم باید از جیب خود تاوان دهند.

از طرفی با وجود این که  بانک ها سپرده های مردم را در اختیار داشته واز منابع مالی حاصل از سپرده گذاری مردم استفاده می کردند،  تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی موجب شد که بانک ها با فرار سپرده ها مواجه شدند و مردم با بیرون کشیدن پول های خود از بانک ها، سرمایه های خود را به سمت بازار طلا و ارز بردند. از آن جایی که این سرمایه ها خرد بوده قطعا این امکان وجود نداشت که به سمت بازارمسکن برود و نمی توانست تحرکی در این بازار ایجاد کند و تنها بازاری که می توانست برای مردم جذاب باشد، همان بازار ارز و طلا بود و نتیجه این شد که این بازار ها از تعادل خارج شده و دولت ناچار به دخالت و ایجاد کنترل شد.

عدم پیش بینی، عدم اطمینان مردم از اجرای برجام و عدم درک کافی از تبعات برجام مردم را به سمت دلار کشاند و صف های طولانی برای خرید دلار تشکیل شد و دلار به ۵ هزار تومان هم رسید و به نظر می رسد کنترل را از دست دولت خارج کرد. در این شرایط دولت به جای آن که با سیاست های ارزی  و پولی معضلات اقتصادی را سامان دهد، اقدام به برخورد خشونت آمیز کرد و خریداران و فروشندگان خرد کف بازار را جمع کرد. در حالی که افرادی که در خیابان ارز می فروشند، واسطه جز هستند و باید عوامل اصلی موثر در این رویداد را مورد پیگرد قرار می دادند.

در شرایطی که دولت بازار ارز را مورد کنترل شدید قرار داده و جلوی خرید و فروش دلار گرفته شده، سود سپرده های بانکی هم ۱۵ درصد است و دولت اقدام به انتشار اوراقی با نرخ سود ۲۰ درصد کرده، کاملا محرز است که مردم باز پول خود را از سپرده های بانکی خارج کرده و برای خرید اوراق اقدام می کنند. این در حالی است که پول اوراق مستقیما وارد خزانه دولت شده وهزینه های دولت را تامین می کند و در امور تولید سرمایه گذاری نمی شود. ضمن این که این پول به بانک ها داده نمی شود که باعث تامین مالی برای تسهیلات دهی به صنایع و شرکت های کوچک و متوسط شود.

دولت با این کار و با بهره ای که باید در آینده به این اوراق بدهد، یک بدهی جدید برای خودش ایجاد می کند و معضلی برای دولت آینده به وجود خواهد آمد. دولت تاکنون تجربه خوبی از فروش اوراق نداشته بنابراین سود اوراق را ۵ درصد بالاتر از سپرده بانکی تعیین کرده و به ۲۰ درصد رسانده تا بتواند جذابیت لازم را در شرایط کنونی برای فروش ایجاد کند. در واقع با فروش این اوراق موقتا بخشی از مشکلات هزینه ای دولت حل می شود اما آثار و تبعات اقتصادی آن با تاخیر بروز می کند. دولت اکنون در تنگنای مالی قرار گرفته و بهترین کار برای حل مشکلات صرفه جویی در هزینه هاست.

یکی از مشخصه های اصلی دولت نهم و دهم این بود که به پشتوانه درآمد های نفتی هزینه های اسرافی زیادی داشت و بسیاری از این هزینه ها در خارج از کشور صورت می گرفت. اکنون در وضعیتی قرار داریم که دولت باید این هزینه ها را کاهش دهد. در بودجه ای که ارائه شده دیده می شود، برای بسیاری از موسسات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بودجه بالایی در نظر گرفته شده در صورتی که این نهاد ها فعالیت اقتصادی نداشته و در تولید ناخالص داخلی هم هیچ نقشی ندارند.

در حال حاضر دولت با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده، مشکل رکود شدت گرفته و با تورم مواجه هستیم. در این شرایط دولت قدرت این را ندارد که از بنیاد های بزرگ مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و… مالیات بگیرد. از طرفی میزان دقیق درآمد های نفتی هم معلوم نیست چون بازار نفتی تحت تاثیر قیمت های جهانی است.

با تحریم های اخیر ارتباط بانک های ایران با برخی بانک های بزرگ دنیا هم قطع شده و هیچ معامله ای از این طریق صورت نمی گیرد؛ در این شرایط فروش نفت ایران اگر انجام شود، برگشت پول بسیار مشکل خواهد بود. همچنین بخشی از پول های ایران هنوز در بانک هایی است که امکان باز پس گیری آن به خاطر تحریم وجود ندارد.

در این شرایط دولت باید بودجه موسسات و نهادهایی که توجیه اقتصادی ندارد، کاهش دهد و هزینه های خود را به هر ترتیب که شده کاهش داده و حجم دولت نیز باید کوچک شود. در حال حاضر ۲۰۴ میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت می شود. این هزینه بسیار زیادی است و رئیس جمهور هم اعلام کرده که ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه در اختیار دولت نیست. بدین ترتیب دولت به جای آنکه خود را بیشتر بدهکار کند و بانک ها را به خاطر فروش اوراق تخلیه کند،  باید راه حلی برای کاهش هزینه های بیاندیشد.

اگر حتی ۵۰ درصد پرسنل دولت کاهش پیدا کند، هیچ خللی در انجام امور اتفاق نمی افتد، چون در اکثر ادارت و نهادها و سازمان های دولتی با مازاد نیروی کار مواجه ایم. برای این که دولت بتواند به نحوی از نیروهای خود حمایت کند، می تواند با واحدهای بازرگانی و تولیدی مذاکره کرده و آن ها را تشویق به استخدام نیروها کند، با این شرط که بخشی از حقوق آن ها و یا حق بیمه آنان را بپردازد. از طرفی باید بودجه ای برای کمک به اعتلا و توسعه تولید اختصاص یابد و در این راه باید خیلی هوشیارانه عمل شود.

در حال حاضر برای کمک به مناطق محروم تسهیلاتی در نظر گرفته شده که مردم این مناطق می توانند از طریق بانک این عامل برای راه اندازی واحد های تولیدی اعتبارات دریافت کنند. اما برای ارائه این تسهیلات وثیقه های هنگفتی تعیین شده که هیچ تناسبی با آن منطقه محروم ندارد و به همین خاطر بسیاری از این تسهیلات به متقاضیان داده نمی شود. به نظر می رسد این به نوعی سنگ اندازی در مقابل بخش خصوصی است. وقتی حرف از پیشرفت مناطق محروم به میان می آید باید شرایط را هم برای استفاده از تسهیلات فراهم کرد.به عنوان مثال می شود همان طرح که تسهیلات برای اجرای آن داده می شود، به عنوان وثیقه تا زمان تسویه در رهن بانک بماند. بانک برای ارائه تسهیلات طرح ها را مورد بررسی قرار می دهد و وقتی می بیند یک طرح سود آور است، می تواند از همان به عنوان وثیقه استفاده کند.

در واقع ما یک دولت نفتی پولدار داشتیم که تبدیل به دولت نفتی بی پول شده و سیاست هایی که اتخاذ می شود برای کوتاه مدت جواب می دهد.

در مورد نرخ تورم هم می توان گفت که با توجه به سیاست هایی که دولت در پیش گرفته در سال ۹۷ دو رقمی خواهد شد و به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید. همین مبلغی که دولت برای پرداخت به مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز در نظر گرفته ایجاد تورم می کند. چرا که این مبلغ تنها از طریق افزایش پایه پولی امکان پذیر است و ضریب فزاینده پولی ۷٫۱۴ را داریم که اگر در میزان نقدینگی ضرب شود، نقدینگی ۷ برابر افزایش می یابد. وقتی نقدینگی ۷ برابر افزایش پیدا کند و تولید و عرضه ثابت باشد، تورم ایجاد خواهد کرد.

دلایل دیگری هم در سیاست های پولی دولت وجوددارد و می توان گفت که به خاطر عدم رشد اقتصادی نامتوازن و رشد تولید ناخالص داخلی نامتوازن و رکودی که وجود دارد، به طور حتم با تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی در سال ۹۷ مواجه خواهیم شد.

 

نویسنده: محمود جامساز، اقتصاددان

منبع: شماره ۱۰ نشریه اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید