در تله نقدینگی – اخبار مالی

در تله نقدینگی

58
0
اشتراک گذاری :
مدیرعامل بانک قوامین

غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین از جمله مدیران بانکی با سابقه، صریح و موفق است که در کارنامه حرفه ای خود سکان داری چند بانک را ثبت کرده است. نشریه اخبار مالی به سراغ وی رفته و درباره چالش های نظام بانکی نظرات وی را جویا شدیم. متن پیش رو حاصل این گفت و گوست:

با توجه به این که در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک بر استفاده از پول الکترونیک و فضای بلک چین بسیار تأکید شد؛ شما آینده ی بانکداری ایران با روند رشد تکنولوژی و فناوری را چطور ارزیابی می کنید و این که آیا کشور ما چه زمانی آمادگی استفاده از تمام تکنولوژی مالی روز و پول الکترونیک را خواهد داشت؟

به نظر من بانکداری الکترونیک از حالت انتخاب فراتر رفته است و با مجموعه ی رویدادهایی که در کشور شاهد بودیم و هستیم و یقیناً در ادامه شاهد خواهیم بود. این یک واقعیت الزامی است و یقیناً اگر در پیاده سازی جدیدترین دستاوردها سریع تر عمل کنیم طبیعتاً استفاده هایش را خواهیم برد. در غیر این صورت با تأخیر مجبور به پیاده سازی این فناوری های روز خواهیم شد. بنابراین بحث بانکداری الکترونیک و پیاده سازی جدیدترین دستاوردهای مربوط به آن یک الزام است.

مهم ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم؛ این است که واردکننده ی دانش محسوب می شویم و در این حوزه این یک عقب ماندگی محسوب می شود.  بایستی اهل فن سعی کنند هر چه سریع تر این عقب ماندگی ها را به ویژه در لایه های بالای فناوری اطلاعات بانکداری الکترونیک جبران کنند. نمونه عقب ماندگی  را می توان در حوزه ی کور بنکینگ مشاهده کرد.بدین شکل که  با وجود همه ی تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته هنوز متأسفانه در زمینه ی کور بنکینگ در نظام بانکی کشور اقدامات اساسی صورت نگرفته  و از هم گسیختگی و پراکندگی رفتار در این حوزه را شاهد هستیم. مطمئناً بانک ها در صورتی می توانند جدیدترین دستاوردهای بانکداری الکترونیک را پیاده سازی کنند که بتوانند زیرساخت های مربوط به آن را در حوزه ی فناوری اطلاعات و شاید هم ارتباطات و زیرساخت های اطلاعاتی و بانکی آن را عملیاتی و اجرایی کنند.

به نظر من اصلی ترین چالشی که ما را با مشکل مواجه می کند این است که در پیاده سازی جدیدترین دستاوردهای بانکداری الکترونیک دچار عقب ماندگی هستیم و امیدواریم این نقیصه هر چه سریع تر برطرف شود. بدیهی است که می توان با همکاری متخصصین امر و به ویژه وزارت ارتباطات که در این حوزه مسئول است و بایستی بسترهای ارتباطی اش را مهیا کند و با توجه به ظرفیت هایی که در این حوزه وجود دارد، همچنین با محوریت نظارتی بانک مرکزی شاهد پیاده سازی این دستاوردها به نحو احسن باشیم.

 

بانک قوامین برای اجرای کامل بانکداری الکترونیک در چه مرحله ای است؟

بانک قوامین یکی از بانک هایی است که در حوزه ی کور بانکی پیشرو بوده و از گذشته سعی کرده که در سطح بین الملل بررسی هایی را انجام دهد و اصطلاحاً در مقیاس فردی خودش این چالش ها را برطرف کند. همانطور که می دانید قوامین یکی از معدود بانک هایی است که توانسته یک کور بانکی خارجی را با موفقیت در درون خود مستقر کند و در حوزه ی سایت های پشتیبان یا بک آپ دیتاها سرمایه گذاری های قابل توجهی را انجام داده است. این یکی از مهم ترین سرمایه های مشتریان محسوب می شود و طبیعتاً بانک بایستی در این زمینه سرمایه گذاری می کرد که این اقدام را انجام داده است و بک آپ ها یا سایت های پشتیبان دیتای لایه ی یک و دو و سه خودش را عملیاتی کرده است و مستمراً هم سرمایه گذاری در این حوزه ادامه دارد تا بتوانیم پاسخگوی حقوق ذی نفعان و به ویژه سپرده گذاران و سهام دارانمان باشیم. در حوزه ی اپلیکیشن ها یا نرم افزارهای کاربردی خدمات بانکداری الکترونیک هم سعی شده که متناسب با پیشرفت هایی که در این عرصه به ویژه در بازار داخل کشور اتفاق می افتد، خود را مجهز کنیم و بانک قوامین از بانک هایی است که با سرعت این اپلیکیشن ها و این نرم افزارهای کاربردی را طراحی و پیاده سازی می کند.

به نظر شما پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ساختار درآمدی بانک ها چه تأثیری می تواند بگذارد؟

جواب: طبیعتاً در راستای توسعه و رشد و تحولاتی که در بانکداری الکترونیک اتفاق می افتد عملیات بانکی هم از حالت سنتی و متعارف حرکت می کنند به سمت مدرن بانکداری سنتی بانکداری بود که بیشتر واسطه گری وجوه را انجام می داد ولی بانکداری مدرن علاوه بر این خدمات، خدمات متنوع پولی و بانکی را در بانک ها مهیا می کند و اصطلاحاً بانک را می برد به یک سوپرمارکت خدمات مالی یعنی علاوه بر خدمات پولی ما شاهد خدمات مالی و خدمات متنوع اقتصادی هم خواهیم بود در آینده مطمئناً به دلیل بالا رفتن حجم تنوع و تعدادی خدمات پولی و بانکی شاهد افزایش حجم ریالی این ها هم خواهیم بود مطمئناً نیازمند ابزارهایی هستیم که بتوانند این حجم انبوه و واقعاً نجومی خدمات پولی و بانکی را قابل انجام بکنند و مطمئناً بانکداری الکترونیک است که چنین بستری را دارا است و ما نمی توانیم با روش های رایج یا روش های سنتی این خدمات را جاری سازی بکنیم در بین میلیون ها مشتری طبیعتاً با استفاده از این ابزارها ما می توانیم درآمدزایی موسسات پولی و بانکی را از جهت افزایش حجم خدمات پولی و بانکی فراهم بکنیم.

 

به نظر شما شرکت های واسط پرداخت توانسته اند، فعالیت بانک ها را با چالش مواجه کنند یا اینکه فعالیت آن ها با بانک ها در یک راستا صورت می پذیرد؟

با توجه به ساختار مالکیتی و سهام داری این شرکت ها مطمئناً می توان گفت که قضیه  صفر یا صد نیست. در واقع نمی توانیم بگوییم که هیچ چالشی ایجاد نکردند. اتفاقاً چالش هایی که ایجاد شده به نظر من مثبت بوده و باعث شده  که موسسات پولی و بانکی هم از روش های سنتی انجام فعالیت های خودشان به سمت روش های مدرن بروند. ولی این که بگوییم برایشان مشکل ایجاد کردند؛ خیر. اتفاقاً ساختار مالکیتی و سهام داری این شرکت ها و بنگاه ها ثابت کننده ی این مسئله است که خود بانک ها از این بسترها و برای اافزایش درآمدشان استفاده کردند و همچنین چه از لحاظ کیفیت ارائه ی خدمات چه از لحاظ کمیت ارائه ی خدمات تحولاتی ایجاد شده است و اصطلاحاً بانک ها در حوزه خدمات رسانی از آن حرکت های لاک پشتی به سمت پروازهای بلند تر حرکت کردند و ارائه ی خدمات وسیع شده است. در عمل می شود گفت که این چالشی که برای موسسات پولی و بانکی ایجاد شده یک چالش مثبت بوده که هم رفتار و هم عملکردشان را تغییر دهند.

همانطور که می دانید کمیسیون تلفیق مجلس مقرر کرده که سپرده‌گذاری کلیه دستگاه ها در بانک ها برای دریافت سود ممنوع است، به نظر شما این تصمیم به چه دلیل اتخاذ شده وآیا در صورت تبدیل شدن به قانون می تواند به اهداف خود نایل شود؟

مطمئناً یکی از موضوعاتی که باعث افزایش افسار گسیخته ی حجم نقدینگی در کشور شده این است که بخش های دولتی و بخش های عمومی وارد مسابقه ی نرخ سود سپرده شدند. می دانید که نرخ سود سپرده هر میزانی که باشد باعث افزایش حجم نقدینگی می شود. این که در سطح اقتصاد خانوار یا در سطح اقتصاد بنگاه های متوسط و کوچک چنین رفتاری وجود داشته باشد، قابل تحمل است ولی این که این موضوع بخواهد به بخش های دولتی و عمومی سرایت پیدا کند، طبیعتاً به نوعی بالا بردن هزینه های اقتصاد ملی در کنار بالا بردن افزایش درآمدهای ملی را رقم می زند. یعنی عملاً یک کار بیهوده است. حتی اگر این دو متغیر با هم دیگر برابر باشند خسارت های غیر مستقیمی بر اقتصاد ملی وارد می کنند که همین باعث افزایش حجم نقدینگی شده که نتیجه تورم زا بودن این گونه رفتاراست. بنابراین این سیاست به درستی اتخاذ شده چرا که باعث می شود که پول ملی تقویت شده و در نهایت نرخ تورم را قابل مهارتر می کند و از بروز بیماری تورم رکودی و رکود تورمی هم تا حد قابل توجهی جلوگیری می کند.اما این که آیا این موضوع می تواند همه ی مسائل و معضلات اقتصاد ملی ما را حل کند؛ مطمئناً جوابش منفی است.

آیا دستور رهبری درباره ی فعالیت های اقتصادی نیروهای نظامی مشمول بر فعالیت های نیروهای انتظامی و بانک های عمومی مثل بانک قوامین نیز می شود یا خیر؟

تقریباً می شود که گفت حدود بیست و شش سال است که از نزدیک با دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری در حوزه های مختلفی که من با آن در ارتباط بودم، آشنا هستم. بر اساس آشنایی تقریباً دو و نیم دهه با دیدگاه های اقتصادی ایشان می توان گفت که این بیانات بیانگر این است که ایشان با مردمی سازی اقتصاد همراهی با تأکید دارند.حتی شاید بتوان گفت که همراهی مطلق داشته و اعتقاد دارند که کلاً بخش دولتی (چون نیروهای مسلح هم بخشی از دولت هستند )باید به مردم واگذار شود و حتی این را بارها مطرح کردند با صراحت مبنی بر این که سال های اولیه ی پس از انقلاب به دلیل اضطرار به مقتضیات آن زمان بنگاه ها به بخش های دولتی و عمومی واگذار شدند و قرار نبود که در بلند مدت این گونه باشد.

بعد از آن سال ها و گذشت از آن شرایط اقتضایی و بحرانی به ویژه در سال های جنگ دیگر عملاً شرایط مهیا بود برای واگذاری این بنگاه ها به عموم آحاد جامعه و بخش خصوصی، طبیعتاً آن چه را که مد نظر ایشان است، سیاستی نیست که مثلاً مال سال های اخیر باشد. خیر. از دیرباز دیدگاه ایشان همین بوده و این دیدگاه کاملاً با قانون هم خوانی دارد. یعنی اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً این حرف را به عنوان یکی از اصول قانون اساسی مطرح می کند. در بخش دیگری از دولت که نیروهای مسلح هستند، عملیاتی کردن این دستورات مطرح است واز آن جایی که همه ی این بخش های دولتی فعالیت های اقتصادی به شکل سهامی عام دارند، از نظر هویت حقوقی مشمول این فرمان می شوند و مطمئناً بخش غیر دولتی اقتصاد کشور باید برای چنین واگذاری هایی آماده باشد. بهتر است بگوییم چنین پذیرش هایی که طبیعتاً از این به بعد با سرعت بیشتری عملیاتی می شود و مردمی سازی اقتصاد که یکی از محورهای سند اقتصاد مقاومتی هم است، هر چه سریع تر اجرایی شود بله بانک ها هم تابع همین شرایط هستند. البته قبلاً بخش عمده آن انجام شده و بانک قوامین یکی از بانک هایی است که حدود پنجاه درصد از سهامش قبلاً واگذار شده و پنجاه درصد مابقی هم طبیعتاً در ادامه ی مسیر واگذار خواهد شد.

در مصاحبه ای تفاوت بازدهی اقتصاد واقعی(۱۰%)  و پولی(۲۰%) در کشور را به سیاهچاله اقتصاد تشبیه کرده اید،  دلایل ایجاد این سیاهچاله چیست و چه راهکاری برای معکوس کردن این رابطه پیش پیشنهاد می کنید؟

در حال حاضر دیده می شود که مهم ترین متغیر اقتصاد پولی را که حجم نقدینگی است، از مرز ۱۴۰۰ تریلیون تومان گذشته واگر قرار باشد که یک چنین حجم نقدینگی بالای بیست درصد بازدهی در خودش ثبت کند، یعنی اقتصاد کشور سالانه باید حدود دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان بازدهی داشته باشد. در حالی که اقتصاد واقعی ما خیلی کمتر از این بازدهی خلق می کند. فاصله ی بین بازده واقعی به نظر من حدود ده درصد است. یعنی در اقتصاد واقعی به جرئت می توانم بگویم بازدهی کمتر از دویست هزار میلیارد تومان است. بازدهی در اقتصاد واقعی اتفاق می افتد، حداقل در سال ۱۳۹۶ صد هزار میلیارد تومان بازدهی صوری ایجاد کردیم که در ترازنامه ی بانک ها قرار می گیرد. این که عرض کردم اعدادی است که باید پایان سال مالی در بیاید. یعنی الآن با مدیریتی که بانک مرکزی  انجام داد، اجازه نداد که نرخ بالای بیست درصد اتفاق بیفتد.

ابلاغیه ی یازده شهریور سال جاری با این مدیریت عملاً در سال ۱۳۹۶ تا حد قابل توجهی از بروز این بازده صوری جلوگیری خواهد شد و این به نفع اقتصاد ملی است. به دلیل این رونقی هم که در بخش هایی از اقتصاد واقعی اگر چه کم ما شاهد هستیم شما مطمئن باشید که بازده صوری که در سنوات گذشته ایجاد شد، در سال ۹۶ به مراتب این عدد کمتر خواهد بود، نمی خواهم بگویم صفر می شود ولی به مراتب کمتر خواهد بود. این سیاهچاله ای که در طی تقریباً یک و نیم تا دو دهه ایجاد شده است، نیاز به زمان دارد که بتواند به مرور اصلاح شود. بنابراین بایستی فرصت بدهیم به دولت با محوریت وزارت اقتصاد و به بانک مرکزی با عنوان محوریت نظام پولی کشور که این اشکالی را که در طی سال ها ایجاد شده است انشاء الله بتوانند هر چه سریع تر این اشکالات را اصلاح کنند.

 

نظر شما در باره تصمیم مجلس برای تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیست، تاثیر این تصمیم در صورت نهایی شدن بر نظام بانکی چگونه است؟

تحقق این موضوع به بانک های دولتی کمک می کند ولی بانک های غیر دولتی بعید می دانم که بتوانند از این ناحیه نفعی داشته باشند. بهتر است بگوییم در مورد بانک های غیر دولتی آن چه می تواند کمک کننده باشد، ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و این که بدهکاران به بانک های غیر دولتی بتوانند، توانمند شوند تا توانایی تسویه ی بدهی های معوق را به دست بیاورند.

بخشی از این بد حساب های بانکی فعالان اقتصادی کشور هستند که در جای خودشان هم این ها طلبکار هستند که بخشی از این مطالباتشان از دولت است اگر مطالبات آن ها به حیطه ی وصول در درآید، آن ها هم بدهی های خودشان را به بانک ها پرداخت می کنند. بخش هایی از آن ها هم بانک های غیر دولتی هستند و این یقیناً می تواند به شفاف سازی و زلالیت نقدینگی بانک ها کمک کند. بانک ها در حال حاضر دچار تله ی نقدینگی هستند و در ارتباط با بد حساب های بانکی و از این ناحیه به آن ها کمک خواهد شد که مطمئناً با آن جاری سازی نقدینگی بازار املاک و بانک ها هم تکانی خواهند خورد. ضمن این که از آن ناحیه هم به بانک ها کمک می کند ولی در این قسمت که مربوط به تهاتر است، می توان گفت که تنها به بانک های دولتی کمک خواهد شد و به بانک های غیر دولتی تا جایی که من می دانم کمکی نمی کند.

 

برای خروج بانک ها از مساله کمبود نقدینگی در شرایط ادامه رکود در بازار مسکن، چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

بارها و بارها تأکید شده که بانک ها املاک مازادشان و املاک تملیکی شان را بفروشند وشرکت های خود را واگذار کنند و بانک ها تلاش می کنند این کار را انجام دهند ولی نکته این جاست که باید یک سری سیاست گذاری های کلان در اقتصاد کشور مورد بازنگری قرار بگیرد. به عنوان مثال تأکید نرخ تورم یک رقمی شاید نیازمند یک بازنگری باشد. مراجع ذی صلاح باید تصمیم بگیرند که بودجه را انقباضی نبینند و تا حدی نگاه انبساطی داشته باشند. در حال حاضر سیاست گذاری های کلان به نحوی است که اقتصاد را از حالت رکودی به سمت اصطلاحاً تورمی می برد ولی تأکید داریم که این اتفاق به صورت افسار گسیخته نباشد و این تغییر رویه اگر به صورت مدیریت شده اتفاق بیافتد، مطمئناً فضا فراهم می شود برای این که بانک ها بتوانند دارایی های راکد خودشان را که به نوعی تله های نقدینگی هستند، آزاد کنند تا بتوانند از این وضعیت خارج شوند. یک سیاست گذاری کلان دیگری که به نظر من بایستی به آن پرداخته شود تسهیل سرمایه گذاری های خارجی است یعنی سرمایه گذاری های داخلی تا به امروز با توجه به همه ی اصلاحاتی که انجام دادند، جواب نداده و در بازار پول و بازار سرمایه انگیزه کافی وجود ندارد.به خاطر نبود انگیزه خروج از بازار پولی و حرکت به سمت بازار اقتصاد واقعی اتفاق نمی افتد. در چنین شرایطی بهتر است که ما سرمایه گذاری خارجی را وارد کنیم.تحقق این موضوع نیازمند یک سیاست گذاری کلان است از حوزه ی تصمیم گیری های یک بانک خارج است و مجموعه اقداماتی که حتماً مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور هم است، اگر عملیاتی شود ما می توانیم در سال آینده شاهد بستر سازی فروش بنگاه ها و املاک بانک ها باشیم چون طبیعتاً کسی که می خواهد این اموال را بخرد بایستی به جذابیت سودآوری و بازدهی امیدوار باشد. اگر قرار است که رکود حاکم بر املاک تداوم داشته باشد، طبیعی است که سرمایه گذاران این حوزه هم حتی اگر علاقه مند به سرمایه گذاری باشند طبیعتاً جذابیتی برای خرید وجود ندارد.

 

به نظر شما شرایط اعلام ورشکستگی یک موسسه ی مالی چیست؟ یک موسسه ی مالی در چه شرایطی می تواند اعلام ورشکستگی کند؟

جواب: با توجه به ثروتی که در اقتصاد کشور ما است، حجم نقدینگی به جرئت می توانم بگویم نیازمند افزایش تدریجی است. یعنی در مقایسه با ثروت ملی که در کشور وجود دارد، حجم نقدینگی ما حجم نقدینگی بالایی نیست. در چنین شرایطی مطرح کردن ورشکستگی بانک ها موسسات مالی اعتباری اصلاً درست نیست؛ چون ثروت ملی از لحاظ ارزش پول بین المللی این قدر بالا است که مطمئناً پاسخ گوی این حجم تعهداتی که در اقتصاد کشور وجود دارد،خواهد بود. بنابراین طرح چنین بحثی به نظر من اصلاً موضوعیت ندارد.

آن چیزی که ما در آن با چالش مواجه هستیم، مدیریت نقدینگی در سطح اقتصاد کلان کشور است و مطمئناً اگر این مدیریت به درستی انجام شود، شاید ما به حجم نقدینگی بالای دو هزار تریلیون هم داشته باشیم. مطمئناً این دو هزار تریلیون بایستی در یک بازه ی زمانی پنج ساله تا ده ساله ایجاد شود وبه صورت مدیریت شده باشد. اگر این اتفاق بیفتد مطمئناً ما می توانیم شاهد عبور از رکود به سمت رونق باشیم. این که رکود را با رونق مقایسه می کنیم از این جهت است که خلق ارزش شود وگرنه حرکت صرف از رکود تورم که خلق ارزش نمی کند بلکه مشکلات بدتری را هم در کشور ایجاد خواهد کرد. در اقتصاد کشور نکته این است که برای کاهش آثار منفی سیاست های انبساطی پولی شاید لازم باشد برای دوره ی پنج ساله تا ده ساله خصوصی سازی بانک ها را متوقف کنیم و حتی برگردیم به سمت دولتی سازی بانک ها و لازمه اش این است که در مجلس این پیشنهاد با جدیت رویش کار شود.

جا دارد که روی این موضوع با جدیت بیشتری توسط متولیان امر که می تواند قوه ی مجریه و دولت باشد، دنبال شده و حتی خود مجلس هم می تواند این مسئله را یک بار دیگر بازنگری کند که این پیشنهاد هم در صنعت بانک می تواند اجرایی شود و هم در صنعت بیمه. شخصاً نظرم این است که اقتصاد ما به حدی از بلوغ نرسیده که ما توقع داشته باشیم بانکداری غیر دولتی باشد و اگر واقعاً به چنین جمع بندی که من پیشنهاد می دهم برسیم هر چه سریع تر بهتر است که دولتی سازی صورت بگیرد.

اگر بانک ها دوباره دولتی شوند، چه دستاوردهایی خواهد داشت؟

سیاست های انبساطی وقتی بخش غیر دولتی بانکی فعالیت می کند؛ خودش تورم زا است ولی وقتی که در اختیار دولت باشد مطمئناً می تواند به صورت مهار شده و مدیریت شده حجم نقدینگی ناشی از سیاست های انبساطی اقتصاد دولت با تزریق کند وتورم زایی اش بیش از حد منطقی نباشد.

ادغام بانک ها به کجا رسید؟ آیا این موضوع پیگیری می شود؟ قرار بود بانک قوامین با چند بانک دیگر ادغام شود. این موضوع به کجا رسید؟

 

طرح های این چنینی بیشتر در حد ایده مطرح می شود. مطمئناً بانک ها مشکلاتی که دارند با ادغام حل نمی شود و چه بسا تشدید شود.در واقع مسئولیت چنین تصمیم هایی با سهام داران بانک ها است و اگر به جمع بندی برسند ما به عنوان مجری باید اجرا کنیم و بخش عمده ای از مسئولیت برعهده ی نهاد نظارتی بازار پول یعنی بانک مرکزی است که طبیعتاً بایستی با نظارت بانک مرکزی این اتفاق بیفتد وتشخیص این موضوع بر عهده ی آن ها است. ولی به عنوان کسی که در این عرصه کار می کنم پیشنهادم این است که تا زمانی که مسائل هر کدام از بانک ها حل و فصل نشده است اگر ادغام صورت بگیرد، این مسائل پیچیده تر هم خواهد شد.

نظر شما در مورد رمزینه پول ها چیست؟

استفاده از رمزینه پول خارج از اراده ی ما است و حتی از اختیار و حوزه نظارت بانک های مرکزی تمام دولت ها هم خارج است. طبیعتاً بایستی متولیان امر در حوزه های ارتباطات و اطلاعات به آن بپردازند و خطراتش را هم باید در نظر بگیرند. این نوع پول ها ریسک های بسیار بالایی دارد و در عرض یک هفته از بیست هزار دلار هر واحد بیت کوئین شده ده هزار دلار این یک زیان سنگین است و خسارت بزرگی دارد. موضوع دیگراین که منابع ملی، سرمایه های ملی و ثروت های ملی ما فروخته می شوند و ارز وارد کشور می شود باید حواسمان باشد که مثل فعالیت شرکت های هرمی تجربه ی تلخی نشود که سرمایه های ملی ما بر باد رفت. در مورد رمزینه پول بایستی آگاه سازی شود و مردم در جریان قرار بگیرند. تا آن جایی که من می دانم بسیاری از کشورها با جدیت با آن مخالفت کردند و یکی از دلایل سقوط از بیست هزار دلار به ده هزار دلار سیاست گذاری بود که دولت چین کرد. پولی که چنین ریسکی دارد، بهتر است که مردم با مراقبت بیشتری به آن ورود کنند. ضمن این که این نوع پول ها در کارکرد بانک ها جایی ندارند، با این حال نمی شود به آن بی توجه هم بود .یعنی باید ما جایگزین هایی برای این رمزینه پول های بین المللی داشته باشیم که بتواند آن هایی که علاقه مند به چنین سرمایه گذاری هایی در اقتصاد داخل کشور هستند، بتوانند از ظرفیت های آن استفاده کنند.

همان طور که امروزه بانکداری الکترونیک بانکداری سنتی را زیر و رو کرد ممکن است که در آینده رمزینه پول ها یک چنین کاری را انجام بدهند. بنابراین این هم یکی از موضوعاتی است که ضرورت توجه به چنین نو آوری هایی را موجه می کند.

منبع: شماره ۱۰ نشریه اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید