نرخ تورم منطقی کشور ممکن است ۲۰ درصد باشد – اخبار مالی

نرخ تورم منطقی کشور ممکن است ۲۰ درصد باشد

27
0
اشتراک گذاری :
نرخ تورم منطقی کشور ممکن است 20 درصد باشد

اخبار مالی- مدیرعامل بانک قوامین یکی از راهکارهای دولت برای خروج از بحران بدهی را تسویه هرچه سریعتر بدهی‌های بخش دولتی در یک رژیم زمانی پنج ساله عنوان کرده و گفت: اصلی‌ترین راهکار این است که یک نرخ تورم منطقی برای اقتصاد کشور تعریف و پذیرفته شود که این نرخ مطمئنا باید بالای ۲۰ درصد باشد

غلامحسین تقی نتاج در گفت و گو با خبرنگار اخبار پولی مالی در زمینه بحران بدهی موجود در کشور گفت: باید ابتدا به این نکته توجه کرد که مطمئنا بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند همه منابع مالی خود را از طریق آورده‌های صاحبان خود تامین کنند و الزاما نیاز دارند که بخشی از منابع مالی خود را از طریق استقراض به طرق مختلف تامین کنند.

وی خاطر نشان کرد: این استقراض می‌تواند به صورت انتشار اوراق مشارکت باشد که از اشخاص بسیار زیادی با مبلغ کم صورت می‌گیرد تا روشی که از منابع مشخص در حجم زیاد استقراض صورت می‌گیرد. به هر حال همه بنگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی برای انجام فعالیت‌های خود نیاز به تامین منابع مالی استقراضی علاوه بر آورده‌های صاحبان خود هستند و جزء ضروریات محسوب می‌شود.

تقی نتاج همچنین تاکید کرد: آن چیزی که مهم است این است که آیا این بدهی‌هایی که ایجاد می‌شود، بدهی‌های جاری محسوب می‌شود و یا اصطلاحا در موعد مقرر تسویه می‌شود یا به صورت غیرجاری است که اصطلاحا به آن بدهی‌های معوقه می‌گویند و در زمان مقرر شده تسویه نمی‌شوند و به تاخیر می افتند. حتی اگر مبلغ بدهی بالا باشد اگر در زمان مقرر تسویه شود اشکال و ایرادی محسوب نمی‌شود بلکه شاخصی برای رونق اقتصادی است.

مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که میزان استقراض در صنایع مختلف متفاوت است مثلا در صنعت بانکی تا ۱۲ برابر آورده‌های صاحبان سهام یا صاحبان سرمایه بانک می‌توان استقراض کرد و اگر این عدد افزایش پیدا کند و به بالای ۱۲ درصد تجاوز کند خود نشانه وجود اشکال و ایراد است.

وی افزود:طبیعی است اگر میزان استقراض کمتر از ۱۲ درصد باشد نشانه این است که آن شرکت سهامی عام بانکی از ظرفیت استقراضی خود به نحو صحیح استفاده نمی‌کند. بنابراین باید در صنایع مختلف براساس میزان استقراض، باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت اما آنچیزی که باید به آن به صورت کلی توجه کرد این است که به هرحال استقراض از ضروریات فعالیت‌های اقتصادی است و باید در اندازه و میزان منطقی صورت گیرد و اگر روندی غیر منطقی و غیر اصولی داشته باشد دارای اشکال است و سازمان را به سمت بحران نقدینگی و ورشکستگی می برد.

تقی نتاج درباره راهکارهایی برای خارج شدن از این وضعیت گفت:اولین اقدامی که بایستی انجام شود این است که در خصوصی‌سازی بانک‌های کشور بازنگری اساسی صورت گیرد که باید هر چه سریعتر این اقدام انجام شود و اگر همه کارشناسان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به این جمع بندی برسند که مجددا بانک‌ها دولتی‌سازی و یا عمومی‌سازی شوند این کار باید در اولویت هر اقدامی قرار گیرد. علت آن هم این است که دولت ظرفیت بسیار بالایی برای هضم و پوشش مشکلات موسسات پولی و بانکی دارد و مطمئنا بخش غیردولتی ایران ظرفیت هضم و پذیرش این مشکلات را ندارد.

مدیرعامل بانک قوامین راهکار دوم را تسویه هرچه سریعتر بدهی‌های بخش دولتی در یک رژیم زمانی پنج ساله اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: راهکار سوم هدایت منابع پولی و بانکی دولتی شده به سمت روان‌سازی فروش بنگاه‌های تولید کالا و خدمات در کشور است که به بحث تقویت تولید داخلی کشور کمک خواهد کرد و اصلی‌ترین راهکار این است که یک نرخ تورم منطقی برای اقتصاد کشور تعریف و پذیرفته شود که این نرخ مطمئنا باید بالای ۲۰ درصد باشد./اخبار پولی مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید