اقتصاد دولتی از پیچ ها رد نمی شود – اخبار مالی

اقتصاد دولتی از پیچ ها رد نمی شود

32
0
اشتراک گذاری :
اقتصاد دولتی از پیچ ها رد نمی شود

اخبار مالی- می توان درمورد روند سیاسی، طبیعت انسانی و بازارهای آزاد انگیزه های کنشگران سیاسی را درک و نتایج تصمیمات سیاسی را پیش بینی و با استفاده از قانون محدودیتهای لازم رابرای تصمیمهای اقتصادی که با اهداف سیاسی اتخاذ میشوند اتخاذ کرد.

با برجام یا بی برجام، چرخ اقتصاد ایران باید که بچرخد و خوب هم بچرخد، این موضوع اصلی است. از همین رو است که تمامی دستگاههای حکومتی و حاکمیتی  در تلاش هستند تا خطوط فروش نفت و مبادلات اقتصاد ج.ا.ایران را با بازارهای بین المللی باز نگهدارند، در نوک فعال این کنش در حال حاضر دستگاه دیپلماسی کشور قراردارد و نمود آن نیز مذاکرات پی در پی در پایتخت های متعدد است.

این که مذاکرات سیاسی پشت پرده باطرفهای خارجی برای حفظ مبادلات اقتصادی به نتیجه برسد و یا نرسد و اگر برسد با چه شرایطی یک موضوع است و این که ترازمان کشور چگونه سامان داده شده باشد تا توانایی تحمل شوکهای بزرگ را داشته باشد موضوع دیگری است. تحمل شوکهای بزرگ نیازمند اقتصاد قدرتمند و مردم محور و یا به عبارتی اقتصاد مقاومتی است.

سالها است که سیاستمداران برای اقتصاد کشور تصمیم گرفته اند و آن نتیجه تشکیل ابرچالشهایی است که  امروز کلیت اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه ساخته اند. از همین رو است که مقام معظم رهبری در دوم خرداد ماه ۱۳۹۷ به صراحت اعلام کردند که اقتصاد دولتی جواب نمی دهد .

علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نیز در سال ۹۵ و در دانشگاه تهران اعلام کرد که شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی ! و اینها ؛ برخی نمایندگان مجلس نیز در موارد متعددی تصریح داشته اند که کشور بسیار گران اداره میشود.

ترازمان کشور بر خلاف مبانی صریح فقه اسلامی از جمله سیره رسول اکرم(ص)، در تمامی سطوح بوسیله سیاستمداران و کارشناسان دولت تعریف و کنترل میشود. دولت و شبه دولتی ها بزرگترین فعال اقتصادی کشور با بیش از ۸۵ درصد سهم از اقتصاد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هستند و نظام گسترده را جهت تعیین، اعمال و کنترل نرخ کالا و خدمات ایجاد کرده اند. در حالی که نظام اقتصادی اسلامی  بر اساس اقتصاد مردم محور و ممنوعیت ورود دولت به سیستم نرخ گذاری ( اسعار فی الله) تبیین و تعریف شده است.  از این منظر ادامه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی خود به جای این که باعث بهبود شرایط بشود بر مشکلات خواهد افزود.

برای بهبود وضعیت موجود سوای لزوم تصمیمهای فوری برای جلوگیری از وخیم تر شدم وضع بیمار، لازم است تا روند کار به صورت مبنایی و اصولی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

نظریه جیمز ام. بوکانان میتواند در این زمینه مفید اثر باشد. وی که برای ارایه نظریه «سیاست بدون عشق» در سال ۱۹۸۶برنده جایزه نوبل اقتصادی شد تلاش کرد توسعه مبانی قراردادی و قوانین اساسی در تصمیم گیریهای اقتصادی و سیاسی» را شرح دهد. او توضیح داد که چگونه نقش آفرینان بخشهای دولتی  (مثلا سیاستمداران و بوروکرات ها) تصمیم گیری ها را انجام میدهند و هزینه های گزاف ناموجهی را روی دست مالیات دهندگان میگذارند.

بوکانان روشن ساخت که می توان درمورد روند سیاسی، طبیعت انسانی و بازارهای آزاد انگیزه های کنشگران سیاسی را درک و نتایج تصمیمات سیاسی را پیش بینی و با استفاده از قانون محدودیتهای لازم رابرای تصمیمهای اقتصادی که با اهداف سیاسی اتخاذ میشوند اتخاذ کرد.

به نظر میرسد برای بهبود وضعیت موجود و گذر از پیچ بحرانی که باخروج آمریکا از برجام سر راه کشور قرار گرفته است، ایجاد محدودیتهای قانونی برای دخالت دولت در امور اقتصادی و ایجاد فرصت واقعی مشارکت برای اقشار هرچه بیشتری از مردم( بخش خصوصی) از طریق بهبود سریع رتبه کسب و کار میتواند راهگشا باشد.

 

نویسنده: جاوید شیرازی, مدیرمسئول

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید