انتشار اوراق قرضه سیاست شمشیر دو لبه است – اخبار مالی

انتشار اوراق قرضه سیاست شمشیر دو لبه است

41
0
اشتراک گذاری :
انتشار اوراق قرضه سیاست شمشیر دو لبه است

اخبار مالی- یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی انتشار اوراق قرضه است اما این سیاست در این شرایط شمشیر دولبه است.

حسین قاسمی،کارشناس اقتصادی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر راه های مهار نقدینگی در شرایط موجود کشورگفت:  اجازه بدهید که از تعریف دارایی شروع کنیم, دارایی های یک کشور در مجموع به صورت منابع پولی، منابع طبیعی، نیروی انسانی ماهر، قدرت تولید و مالکیت های معنوی است که جریان پولی و مالی یک کشور را تشکیل می دهند و این ارزش یا پول ملی را ایجاد می کنند و یا خود پشتوانه پول ملی هستند.

قاسمی با اشاره به این نکته که به هر حال بخش نقدینگی  این منابع با توجه به ارزش دارایی های یک کشور در قالب اسکناس و از طریق بانک های مرکزی در اختیار نظام پولی و مالی و مردم قرار می گیرد و یا به عبارتی بازار پولی کشور را شکل می دهند، افزود: نقدینگی به طور طبیعی نسبتی مستقیم با تولید ناخالص ملی هر کشور دارد و معمولا دولت ها سعی می کنند با رعایت تناسب این دو موضوع با یکدیگر یک رابطه منطقی بین عرضه و تقاضای بازار مالی و کالا برقرار کنند تا موجب انباشت و یا کاهش پول در جامعه نشده و میزان افزایش قیمت ها متناسب با ارزش از دست رفتن یا استهلاک دارایی ها باشد؛ در غیر اینصورت هرگونه افزایش بیش از حد استهلاک منابع عامل گرانی و تورم می شود و طبیعی است وقتی این نسبت به دلایل مختلف به هم بخورد دارایی نقد کشور یا دارای کاهش ارزش می گردد.

قاسمی تصریح کرد: اگر این کاهش واقعی باشد، ارزش پول ملی کاهش یافته و اگر غیر واقعی باشد حکایت از نفوذ و دخالت قدرت های پولی خارج از مکانیسم مالی دارد که موجب رکود تورمی و کاهش ارزش پول ملی بطور واقعی است.

وی در ادامه افزود: در این چند وقت شاهد بودیم که عدم مدیریت صحیح در نظام مالی و پولی و از طرفی قدرت پول آزاد در کشور جریان ارزش دارایی ها بدست شبه دولتی ها افتاده و شبه دولتی ها عمدتا صاحبان پول آزاد و بادآورده از رانت ، سفته بازی ، خرید و فروش منابع دارای سوبسید و … هستند .

قاسمی افزود: این امر گاهی توسط خود دولت ها در برنامه ریزی های اقتصادی در چارچوب یک سیاست و راهکار اعمال می شود که در نظام برنامه بودجه اعمال شده  تا از اضافه شدن یا انباشت نقدینگی جلوگیری شود و یا به عبارتی تلاش می کند متناسب با جریان پولی کشور برنامه ریزی هایی انجام دهد که ممکن است در قالب این برنامه ریزی پول در فضاهای مختلف اقتصادی جا به جا شود و در صورتی که در جریان این جابه جایی ها دولت احاطه کامل به ورود پول به جریان بازار و خروجش از این جریان را نداشته باشد چه بسا که یک فرصت برای پول های سرگردان بوجود می آید تا جایگزین بی برنامگی دولت شده که در این صورت نیز سودهای سرشاری را متوجه این سرمایه ها و سرمایه دارها می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که به طور کلی در برنامه ریزی اصولی بودجه قابلیت های کنترل پول بالا می رود و در  بحث نقدینگی دچار مشکل نمی شویم، به اخبار پولی مالی اظهار کرد:این قضیه در مورد دولتی صدق می کند که به طور طبیعی و با سلامت جریان‌پولی را مدیریت می کند نه دولتی که عامل فشار بر جریان پولی و نقدینگی ملی می شود و طبیعتا ما گاهی مواقع در این کشورها چون کشور خودمان شاهد مشکلات و ناهماهنگی هایی در نظام اقتصادی می شویم.

وی در ادامه افزود: اگر فرض کنیم که دولت با سلامت و به طور طبیعی جریان پولی کشور را کنترل می کند اما در تنگنا ها و مضایق مالی ناشی از بحران های سیاسی و یا بین المللی ،کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش واردات متاثر از شرایط فصلی و آب و هوایی و تزریق یارانه ها و یا برنامه های هزینه زای بدون خروجی و مولد موجب چاپ اسکناس بدون پشتوانه شود، بدیهی است که نظام عرضه و تقاضا در بازار پولی بهم میریزد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هم اکنون در کشور ما نظام پولی در سایه، جریان اقتصادی و پولی کشور را کنترل می کند و ارز، سکه و مسکن را تبدیل به کالای روز کرده و اگر این جریان به سمت سهام برود و بورس تحت تاثیر جریان غیر معمول قرار بگیرد ، متوجه می شویم که سهام بازی تولید ملی را جذب می کند.

به اعتقاد وی اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به دلیل افزایش قیمت سهام بخشی از نقدینگی سرگردان جذب بشود اما هیچ تضمینی ندارد که در جریان تولید بکار گرفته شود؛ همانگونه که بسیاری از تولید کنندگان به واردات با سود بیشتر روی آوردند و وقتی این تولید با نقدینگی خارج از اراده پولی کشور جذب می شود، شاهد به هم خوردن تناسب نظام عرضه و تقاضا می شویم  و رفتار و ادبیات بازار در حوزه عرضه در اختیار بازار سیاه قرار می گیرد که می تواند کالا را به هر قیمتی که مورد نظرش هست به بازار تقاضا ارائه دهد.

قاسمی با بیان این مطلب که بازار نیز تا اندازه ای می تواند، مقاومت کند، خاطر نشان کرد: وقتی قدرت نقدینگی به شکلی انباشته می شود که از اراده نظام برنامه ریزی دولت ها خارج می شود، باید قبول کنیم مدیریت و اختیار ما در دست نظام برنامه ای نیست و به دست پول سرگردان و قدرتمند کشور افتاده است که در فضای نهادها و قدرت های خصوصی و نیمه خصوصی و حتی بعضی وقت ها دولتی ها مدیریت می شود که بخشی از آنها برای عقب نماندن از قافله سود زدگان حتی به خرید و فروش ارز، سکه و …روی می آورند.

وی تصریح کرد:یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی انتشار اوراق قرضه است اما این سیاست در این شرایط شمشیر دولبه ای است که در اجراء ظرافت های خود را میطلبد به طور طبیعی اگر ما همین الآن اوراق قرضه را منتشر کنیم اگرچه موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود اما این با سیاست های حمایت از تولید ملی مغایر است  ولی به طور طبیعی در جریان متعادل کردن بازار پولی موثر است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این نکته که طبیعتا ما انتشار اوراق قرضه را در وضعیت فعلی اقتصاد جامعه توصیه می کنیم، گفت: زیرا با توجه به اینکه یکی از راه هکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور ما افزایش تولید ملی است و امکان افزایش تولید ملی برای ما در شرایط فعلی به هزار و یک دلیل وجود ندارد و بخشی از نیازهای پولی ما از نفت حاصل می شود و جریان پولی ما به ارز ارتباط دارد طبیعتا ما باید در تعاملات اقتصادی بین المللی خودمان فرصت هایی را ایجاد کنیم که در نظام اقتصادی و پولی کشور تاثیرگذار باشد و طبیعتا چون نمی توانیم در تعاملات اقتصادی بین المللی با استفاده از منابع ملی برای به دست آوردن منابع  ارزی و پولی قدم های موثر چندانی برداریم، در حال حاضر ناگزیر هستیم که خیلی به سمت تولید نرویم زیرا همین تولید ملی که روی حمایت از آن تاکید کرده ایم، یکی از عوامل ایجاد عدم تعادل ارزی است.

وی تاکید کرد: پس ما باید حمایت از تولید ملی را متناسب با پتانسیل های تولید ملی هماهنگ کنیم و آنچه که وضعیت اقتصادی کشور را متعادل می کند چاپ اوراق قرضه است که به نوعی می تواند سیاست های پولی کشور را در مهار دولت قرار بدهد و تا اندازه ای موجب سکون و آرامش بازار شود و مسکنی برای فضای سیاسی اقتصاد کشورمان باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: براساس آنچه که در ماه های اخیر در بازار دیده شد؛ ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد و این کاهش ارزش پول ملی روی بازارهای طلا، سکه و ارز تاثیر گذاشت و تولید ملی ما را متاثر کرد، البته این شرایط آشفته با آرام کردن فضا برای انجام یک برنامه ریزی سالم و جمع کردن پول از سطح بازار به وضعیت مطلوبیت می رسد مگر اینکه اراده بازار این باشد که با دگرگونی بسترهای ملی در نظام اقتصادی و سیاست های پولی کشور ،دولت را ساقط کند.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: البته فرض ما این است که اراده بازار بر ساقط کردن نظام اقتصادی و مالی کشور نیست و در این شرایط باید مدیریت نظام پولی و مالی کشور را در دست بگیریم و برای در دست گرفتن آنها باید روی ورودی ها و خروجی ها کنترل داشته باشیم و در این مسیر به طور حتم با مقاومت بازار در سایه ای که به دنبال سود۵۰ تا۷۰درصدی خود است، مواجه می شویم.

وی با اشاره به این مطلب که به نظر می رسد، ناگزیر هستیم که سود بانکی را با یک برآورد کارشناسی در بخش های مختلف سپرده ای و جاری افزایش دهیم تا اقبال مردم به بهره مندی از بانک ها افزایش یابد، افزود: بانک ها و نظام اقتصادی آسیب بسیاری از کاهش بدون برنامه سود بانکی دید که بخشی از وضعیت فعلی اقتصاد متاثر از همین امر است.

قاسمی تصریح کرد: ما باید یک نرخ برای ارز داشته باشیم و ارزش پولی ملی خود را یک بار برای همیشه بطور واقعی تعریف و به بازار داخلی و بین الملل معرفی کنیم تا فرصت ها و حیات خلوت های ایجاد شده در نظام اقتصادی و پولی و مالی یکبار برای همیشه تعطیل و دکان سودجویی و رانت خواری تعطیل شود قطعا با این اقدام جریان نقدینگی نیز سلامت خود را باز خواهد یافت./اخبار پولی مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید