سرگرداني بدهي ها – اخبار مالی

سرگردانی بدهی ها

47
0
اشتراک گذاری :
بدهی های سرگردان

اخبار مالی- یکی از مسایل نظام پولی و مالی کشور، وجود ارقام بالای بدهی است. دولت، تأمین اجتماعی، بانک ها، شرکت های تولیدی، پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات به دولت و صندوق های بازنشستگی، همه بدهکار محسوب می شوند. نکته اینکه همه ارگان ها نیز با مشکل بازپرداخت مواجه هستند. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا در این باره نظرات مصطفی بهشتی روی، عضو هیات میدیره بانک پاسارگاد را جویا شویم:

در حال حاضر دولت با حجم بالایی از بدهی مواجه شده است، این امر را ناشی از چه عواملی میدانید؟

فزونی مخارج بر دریافت های دولت عامل اصلی ایجاد کننده بدهی های دولت است که دولت ها کسری بودجه خود را به طرق مختلف از جمله روش های زیر تامین می‏کنند:

-استقراض از بانک مرکزی که به دلیل افزایش پایه پولی ناسالم ترین نوع آن برای اقتصاد کشور است.

-استقراض از بانک ها که موجب کاهش توان اعتباردهی بانک ها و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد. (اثر ازدحام: crowding out effect).

-استقراض از مردم در قالب اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی که اثر انقباضی بیشتری می تواند داشته باشد.

-استفاده از صندوق بین نسلی همانند صندوق توسعه ملی

همچنین بعضی اوقات دولت ها کسری بودجه پنهان دارند. مثلاً دولت طلب پیمانکاران پروژه های دولتی را در زمان مورد توافق نمی پردازد یا کالا ها و خدمات دریافتی از شرکت های دولتی را بدون پرداخت وجوهی در اختیار می گیرد که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به این شرکت ها و اشخاص می شود.

ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی و اجباری که دستگاه های زیرمجموعه دولت از نظام بانکی دریافت کرده و دولت متعهد بازپرداخت آنها است نیز از دیگر موارد محسوب می شود.

از آنجائیکه بدهی های سررسید شده دولت در طبقه تسهیلات معوق و مشکوک الوصول قرار نمی گیرد (تا از اعتبار دولت کاسته نشود)، این نوع بدهی ها شفافیت صورت های مالی بانک ها را نیز از بین می برد.

سازمان تأمین اجتماعی از جمله ارگان هایی است که در بدهی های دولت نقش بسزایی دارد، چرا که مشکل تأمین اجتماعی مربوط به بدهی های دولت است که به صورت تجمعی از دولت های قبلی تاکنون انباشته شده اند. این معضل، سازمان را در پرداخت حقوق و مزایای مستمر بگیران (که اکثر آنها قشر ضعیف و کارگران هستند) با مشکل مواجه می سازد .

مجلس، دولت و سازمان تامین اجتماعی بایستی با همکاری یکدیگر جهت حل این مشکل، اقدامات لازم  نظیر طراحی برنامه ای جهت بازپرداخت بدهی های دولت، اصلاح قوانین، ایجاد تغییر در ساختار و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و … را انجام دهند. در غیر این صورت خطر ورشکستگی این سازمان محتمل است.

از دیگر مواردی که در این بخش باید به آن اشاره شود، صندوق بازنشستگی کشوری است.در اکثر کشورها این نوع صندوق ها مستقل از دولت هستند، اما در ایران این صندوق ها تحت نفوذ دولت هستند و دولت نمایندگانی در این صندوق ها دارد. یکی از پیامدهای اداره دولتی صندوق بازنشستگی، بدهی های دولت به این نهاد مالی است. مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم به بازپرداخت این بدهی ها نموده است که عدم اجرای آن، صندوق را با بحران مواجه خواهد کرد.

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، عدم توازن بین ورودی و خروجی صندوق است. در اکثر کشورهای پیشرفته وضعیت اینگونه است که در مقابل هر یک نفر که بازنشسته می شود (پرداخت مستمری)، بایستی ۶ نفر شاغل (که حق بیمه پرداخت می کنند) وجود داشته باشد. اما در ایران به علت قانون عدم استخدام و نیز به علت اینکه ورودی ها صرفا بایستی دولتی باشند، به ازای هر یک نفر که بازنشسته می شود فقط یک نفر شاغل وجود دارد. قطعا این مساله در آینده نزدیک پرداخت به مستمری بگیران را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

یکی از راهکارهایی که جهت رفع مشکلات صندوق بازنشستگی کشور قابل طرح و بررسی است، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی نظیر افزایش سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۶۰ سال به منظور طولانی تر کردن دوران دریافت کسورات می باشد. در برخی از کشورها این سن تا  ۶۵ و حتی ۶۷ سال افزایش یافته است.

 

افزایش بدهی ها تا چه مرزی برای اقتصاد کشورها مثبت و تا حدی منفی تلقی می شود؟

بانک ها واسطه وجوه هستند و از یک سو به صاحبان منابع بانکی (خصوصاً سپرده گذاران) بدهکارند و از آن سو از استفاده کنندگان وجوه طلب کار هستند. بدهی سایر نهاد ها از جمله دولت، شرکت های دولتی، بخش خصوصی و … به بانک ها طبیعی است. البته این بدهی ها باید جاری باشد یعنی مطالبات غیر جاری بانک ها باید محدود باشد. میزان بدهی های هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در حدی مقبول است که در سررسید های آن امکان بازپرداخت اصل و سود متعلقه را داشته باشد و این امر از محل سرمایه آن شخص صورت نگیرد.

مقوله بدهکاری دولت در بسیاری از کشورها وجود دارد اما معمولا شیوه مناسب استقراض دولت ها، به صورت انتشار اوراق است. دولت ها با کسب اعتماد عمومی، منابع مالی جدیدی را برای خود فراهم می آورند و با بازپرداخت منظم اقساط بدهی هایشان، بدهکار کم ریسک شناخته می شوند. در ایران نیز اوراق بهادارسازی بدهی های دولت می‏تواند روش مناسبی جهت سامان دادن به بازپرداخت بدهی ها باشد.

در ارتباط با بدهی های دولت لازم به ذکر است مادامی که منابع حاصل از این بدهی های با هدف ایجاد زیرساخت های اقتصادی به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور هزینه شود و عملکرد بخش خصوصی را در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ارتقاء دهد، مثبت ارزیابی می شود.

 

نتیجه ادامه این وضعیت چیست؟

مسلما عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت معضل بدهی های انباشته شده دولت، سازمان ها و نهادها، بنگاه های اقتصادی و … موجب تضعیف سیستم بانکی، کاهش توان تولیدی کشور،  رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نرخ تورم و … خواهد شد که نتیجه آن ایجاد بحران اقتصادی و به تبع آن بحران های اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

 

چه راه هایی برای خارج شدن از این بحران وجود دارد؟

خروج از این وضعیت دشوار است اما راه خروج از آن، مرتفع ساختن علل ایجاد آن است که در مورد بدهی های دولت که به علت کسری بودجه ایجاد شده است، راه حل در توازن بین دخل و خرج دولت است. درآمدهای دولت شامل سهمی از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه و … است که در این ارتباط باید اصلاح نظام مالیاتی، تسرّی دریافت مالیات از بخش هایی از اقتصاد که مشمول معافیت های خاص هستند، جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش بینی صحیح درآمدهای نفتی در بودجه و بحث عدم سرکوب قیمت ها و برقراری توازن بین بهای فروش و قیمت تمام شده کالاها و خدمات دولتی، مورد توجه قرار گیرد. قسمت عمده مخارج دولت نیز به هزینه های جاری تعلق می گیرد، در این رابطه دولت بایستی با پیشگیری از تصدی گری امور مخارج خود را کنترل و در حد درآمدها نگاه دارد تا بتواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. در این راستا بایستی شفاف کردن بدهی های پنهان دولت، کوچک کردن دولت، کاهش هزینه های غیر ضروری، هدفمند کردن یارانه های نقدی، کارآمد کردن استفاده از منابع دولتی، جلوگیری از فساد و … مد نظر قرار گیرند.

 

ارتباط بدهی ها با نرخ ارز، تورم و اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟

سهم بالای دولت در اقتصاد کشور توأم با بی انضباطی های مالی؛ کسری بودجه، افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی و در نتیجه کاهش توان اعتباری بانک ها را موجب شده است. کاهش توان اعتباردهی بانک ها منجر به تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید داخلی، کاهش تجارت خارجی و ارز آوری و در نتیجه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز می شود.

برخی از اوقات برای اینکه بانک ها بتوانند وظایف خود را انجام دهند، دولت به بانک مرکزی تکلیف می‏کند که به بانک ها اعتبار دهد که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز زمانیکه با رشد تولید ناخالص داخلی همگام نباشد، نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی و به عبارتی افزایش نرخ تورم و مآلاً افزایش نرخ ارز به دنبال نخواهد داشت.

همچنین قابل ذکر است که سرکوب و پایین نگاه داشتن قیمت ارز، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست. سرکوب نرخ ارز به مانند این است که به کالاها و خدمات خارجی یارانه داده شود، در صورتیکه کالاها و خدمات داخلی از چنین مزیتی برخوردار نمی باشند. این سیاست موجب افزایش قاچاق کالا به کشور، فساد اداری در مراکز مربوطه و ضربه شدید به تولید داخلی ( به علت بالاتر بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات) می شود. در نتیجه تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد و توان بازپرداخت بدهی های شرکت های تولیدی، پیمانکاران و … نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر سرکوب قیمت ارز، موجب بروز فشارهای جهشی در نرخ ارز در بسیاری از سال ها شده که موجب کاهش ارزش یکباره دارائی های همه آحاد جامعه و خروج منابع عظیمی از ذخایر کشور در قالب  بازرگانی و غیر بازرگانی به خارج از کشور شده است. برخی از بدهی های دولت نیز ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز است. در صورت کاهش نرخ تورم و تعدیل تدریجی نرخ ارز به صورت مستمر توسط بانک مرکزی، بدهی های ناشی از تعدیل نرخ ارز به صورت یکجا بر دوش دولت سنگینی نخواهد کرد.

ضمناً افزایش شدید نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش برای واردات را نیز افزایش خواهد داد و این خود محدودیت دیگری در مقابل تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور خواهد بود.

اگرچه یکسان سازی نرخ ارز تنها راه خروج از سیکل معیوبی است که کشور با آن مواجه شده است، اما شرایط نابسامان اقتصادی کنونی مانع از اجرای یکباره آن است. لذا لازم است قبل از در دستور کار قرار دادن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، بدواً در یک بازه زمانی مشخص سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز با لحاظ نمودن سایر مؤلفه های اثرگذار اجرا شود. شرط کافی تحقق این امر (یکسان سازی نرخ ارز) نیز استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی خارج از بانک مرکزی و انطباق آنها با تجارب بین المللی و اصول علم اقتصاد است.

 

بدهی نهادها بیشتر در کدام موارد هزینه شده است؟

بدهی دستگاه های دولتی عمدتاً ناشی از کسری بودجه آنها است. با توجه به اینکه به هنگام عدم تحقق درآمد ها معمولاً در وهله اول از پرداخت های عمرانی کاسته می شود، لذا شاید بتوان گفت که منابع تامین کسری عمدتاً صرف هزینه های جاری شده است.

عملکرد مصارف عمومی دولت در ۵ ماهه اول ۱۳۹۶ نشان می‏دهد که تقریباً هزینه‏های جاری ۹۱ درصد، باز پرداخت تعهدات ۴ درصد و هزینه های عمرانی نیز ۵ درصد از آن را تشکیل می دهند که درصد تحقق این موارد از میزان مصوب شده آنها به ترتیب ۸۹، ۵۴ و ۱۵ درصد بوده است. در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ پرداخت بابت طرح های عمرانی کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالیکه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که مسلما این هزینه جاری نمی‏تواند در ایجاد رشد اقتصادی موثر باشد و بایستی سهم آن از بودجه دولت و مقوله هدفمندسازی یارانه‏ها مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فعالیت های عمرانی در ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از یک طرف و با توجه به تحقق تنها ۱۵ درصد از اعتبارات عمرانی مصوب شده برای ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از طرف دیگر، به نظر می رسد که بایستی توجه و نظارت بیشتری بر حوزه اعتبارات عمرانی اعمال شود.

تمامی برآورد های بین المللی نشان می دهد که رشد اقتصادی که شاخصی از رونق کسب و کار است در طی ۵ سال آینده از حدود ۴ درصد فراتر نرود. برای افزایش نرخ رشد اقتصادی همان طور که در برنامه توسعه کشور نیز مطرح شده است لازم است بهره وری افزایش یابد و این امر ساز و کار‏ های خاص خود را دارد.

در حال حاضر دولت با حجم بالایی از بدهی مواجه شده است، این امر را ناشی از چه عواملی میدانید؟

فزونی مخارج بر دریافت های دولت عامل اصلی ایجاد کننده بدهی های دولت است که دولت ها کسری بودجه خود را به طرق مختلف از جمله روش های زیر تامین می‏کنند:

-استقراض از بانک مرکزی که به دلیل افزایش پایه پولی ناسالم ترین نوع آن برای اقتصاد کشور است.

-استقراض از بانک ها که موجب کاهش توان اعتباردهی بانک ها و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد. (اثر ازدحام: crowding out effect).

-استقراض از مردم در قالب اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی که اثر انقباضی بیشتری می تواند داشته باشد.

-استفاده از صندوق بین نسلی همانند صندوق توسعه ملی

همچنین بعضی اوقات دولت ها کسری بودجه پنهان دارند. مثلاً دولت طلب پیمانکاران پروژه های دولتی را در زمان مورد توافق نمی پردازد یا کالا ها و خدمات دریافتی از شرکت های دولتی را بدون پرداخت وجوهی در اختیار می گیرد که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به این شرکت ها و اشخاص می شود.

ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی و اجباری که دستگاه های زیرمجموعه دولت از نظام بانکی دریافت کرده و دولت متعهد بازپرداخت آنها است نیز از دیگر موارد محسوب می شود.

از آنجائیکه بدهی های سررسید شده دولت در طبقه تسهیلات معوق و مشکوک الوصول قرار نمی گیرد (تا از اعتبار دولت کاسته نشود)، این نوع بدهی ها شفافیت صورت های مالی بانک ها را نیز از بین می برد.

سازمان تأمین اجتماعی از جمله ارگان هایی است که در بدهی های دولت نقش بسزایی دارد، چرا که مشکل تأمین اجتماعی مربوط به بدهی های دولت است که به صورت تجمعی از دولت های قبلی تاکنون انباشته شده اند. این معضل، سازمان را در پرداخت حقوق و مزایای مستمر بگیران (که اکثر آنها قشر ضعیف و کارگران هستند) با مشکل مواجه می سازد .

مجلس، دولت و سازمان تامین اجتماعی بایستی با همکاری یکدیگر جهت حل این مشکل، اقدامات لازم  نظیر طراحی برنامه ای جهت بازپرداخت بدهی های دولت، اصلاح قوانین، ایجاد تغییر در ساختار و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و … را انجام دهند. در غیر این صورت خطر ورشکستگی این سازمان محتمل است.

از دیگر مواردی که در این بخش باید به آن اشاره شود، صندوق بازنشستگی کشوری است.در اکثر کشورها این نوع صندوق ها مستقل از دولت هستند، اما در ایران این صندوق ها تحت نفوذ دولت هستند و دولت نمایندگانی در این صندوق ها دارد. یکی از پیامدهای اداره دولتی صندوق بازنشستگی، بدهی های دولت به این نهاد مالی است. مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم به بازپرداخت این بدهی ها نموده است که عدم اجرای آن، صندوق را با بحران مواجه خواهد کرد.

مشکل اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، عدم توازن بین ورودی و خروجی صندوق است. در اکثر کشورهای پیشرفته وضعیت اینگونه است که در مقابل هر یک نفر که بازنشسته می شود (پرداخت مستمری)، بایستی ۶ نفر شاغل (که حق بیمه پرداخت می کنند) وجود داشته باشد. اما در ایران به علت قانون عدم استخدام و نیز به علت اینکه ورودی ها صرفا بایستی دولتی باشند، به ازای هر یک نفر که بازنشسته می شود فقط یک نفر شاغل وجود دارد. قطعا این مساله در آینده نزدیک پرداخت به مستمری بگیران را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

یکی از راهکارهایی که جهت رفع مشکلات صندوق بازنشستگی کشور قابل طرح و بررسی است، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی نظیر افزایش سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۶۰ سال به منظور طولانی تر کردن دوران دریافت کسورات می باشد. در برخی از کشورها این سن تا  ۶۵ و حتی ۶۷ سال افزایش یافته است.

 

افزایش بدهی ها تا چه مرزی برای اقتصاد کشورها مثبت و تا حدی منفی تلقی می شود؟

بانک ها واسطه وجوه هستند و از یک سو به صاحبان منابع بانکی (خصوصاً سپرده گذاران) بدهکارند و از آن سو از استفاده کنندگان وجوه طلب کار هستند. بدهی سایر نهاد ها از جمله دولت، شرکت های دولتی، بخش خصوصی و … به بانک ها طبیعی است. البته این بدهی ها باید جاری باشد یعنی مطالبات غیر جاری بانک ها باید محدود باشد. میزان بدهی های هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در حدی مقبول است که در سررسید های آن امکان بازپرداخت اصل و سود متعلقه را داشته باشد و این امر از محل سرمایه آن شخص صورت نگیرد.

مقوله بدهکاری دولت در بسیاری از کشورها وجود دارد اما معمولا شیوه مناسب استقراض دولت ها، به صورت انتشار اوراق است. دولت ها با کسب اعتماد عمومی، منابع مالی جدیدی را برای خود فراهم می آورند و با بازپرداخت منظم اقساط بدهی هایشان، بدهکار کم ریسک شناخته می شوند. در ایران نیز اوراق بهادارسازی بدهی های دولت می‏تواند روش مناسبی جهت سامان دادن به بازپرداخت بدهی ها باشد.

در ارتباط با بدهی های دولت لازم به ذکر است مادامی که منابع حاصل از این بدهی های با هدف ایجاد زیرساخت های اقتصادی به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور هزینه شود و عملکرد بخش خصوصی را در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ارتقاء دهد، مثبت ارزیابی می شود.

 

نتیجه ادامه این وضعیت چیست؟

مسلما عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت معضل بدهی های انباشته شده دولت، سازمان ها و نهادها، بنگاه های اقتصادی و … موجب تضعیف سیستم بانکی، کاهش توان تولیدی کشور،  رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نرخ تورم و … خواهد شد که نتیجه آن ایجاد بحران اقتصادی و به تبع آن بحران های اجتماعی و سیاسی خواهد بود.

 

چه راه هایی برای خارج شدن از این بحران وجود دارد؟

خروج از این وضعیت دشوار است اما راه خروج از آن، مرتفع ساختن علل ایجاد آن است که در مورد بدهی های دولت که به علت کسری بودجه ایجاد شده است، راه حل در توازن بین دخل و خرج دولت است. درآمدهای دولت شامل سهمی از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، حقوق مالکانه و … است که در این ارتباط باید اصلاح نظام مالیاتی، تسرّی دریافت مالیات از بخش هایی از اقتصاد که مشمول معافیت های خاص هستند، جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش بینی صحیح درآمدهای نفتی در بودجه و بحث عدم سرکوب قیمت ها و برقراری توازن بین بهای فروش و قیمت تمام شده کالاها و خدمات دولتی، مورد توجه قرار گیرد. قسمت عمده مخارج دولت نیز به هزینه های جاری تعلق می گیرد، در این رابطه دولت بایستی با پیشگیری از تصدی گری امور مخارج خود را کنترل و در حد درآمدها نگاه دارد تا بتواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. در این راستا بایستی شفاف کردن بدهی های پنهان دولت، کوچک کردن دولت، کاهش هزینه های غیر ضروری، هدفمند کردن یارانه های نقدی، کارآمد کردن استفاده از منابع دولتی، جلوگیری از فساد و … مد نظر قرار گیرند.

 

ارتباط بدهی ها با نرخ ارز، تورم و اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟

سهم بالای دولت در اقتصاد کشور توأم با بی انضباطی های مالی؛ کسری بودجه، افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی و در نتیجه کاهش توان اعتباری بانک ها را موجب شده است. کاهش توان اعتباردهی بانک ها منجر به تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید داخلی، کاهش تجارت خارجی و ارز آوری و در نتیجه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز می شود.

برخی از اوقات برای اینکه بانک ها بتوانند وظایف خود را انجام دهند، دولت به بانک مرکزی تکلیف می‏کند که به بانک ها اعتبار دهد که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز زمانیکه با رشد تولید ناخالص داخلی همگام نباشد، نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی و به عبارتی افزایش نرخ تورم و مآلاً افزایش نرخ ارز به دنبال نخواهد داشت.

همچنین قابل ذکر است که سرکوب و پایین نگاه داشتن قیمت ارز، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست. سرکوب نرخ ارز به مانند این است که به کالاها و خدمات خارجی یارانه داده شود، در صورتیکه کالاها و خدمات داخلی از چنین مزیتی برخوردار نمی باشند. این سیاست موجب افزایش قاچاق کالا به کشور، فساد اداری در مراکز مربوطه و ضربه شدید به تولید داخلی ( به علت بالاتر بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات) می شود. در نتیجه تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد و توان بازپرداخت بدهی های شرکت های تولیدی، پیمانکاران و … نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر سرکوب قیمت ارز، موجب بروز فشارهای جهشی در نرخ ارز در بسیاری از سال ها شده که موجب کاهش ارزش یکباره دارائی های همه آحاد جامعه و خروج منابع عظیمی از ذخایر کشور در قالب  بازرگانی و غیر بازرگانی به خارج از کشور شده است. برخی از بدهی های دولت نیز ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز است. در صورت کاهش نرخ تورم و تعدیل تدریجی نرخ ارز به صورت مستمر توسط بانک مرکزی، بدهی های ناشی از تعدیل نرخ ارز به صورت یکجا بر دوش دولت سنگینی نخواهد کرد.

ضمناً افزایش شدید نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش برای واردات را نیز افزایش خواهد داد و این خود محدودیت دیگری در مقابل تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور خواهد بود.

اگرچه یکسان سازی نرخ ارز تنها راه خروج از سیکل معیوبی است که کشور با آن مواجه شده است، اما شرایط نابسامان اقتصادی کنونی مانع از اجرای یکباره آن است. لذا لازم است قبل از در دستور کار قرار دادن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، بدواً در یک بازه زمانی مشخص سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز با لحاظ نمودن سایر مؤلفه های اثرگذار اجرا شود. شرط کافی تحقق این امر (یکسان سازی نرخ ارز) نیز استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی خارج از بانک مرکزی و انطباق آنها با تجارب بین المللی و اصول علم اقتصاد است.

 

بدهی نهادها بیشتر در کدام موارد هزینه شده است؟

بدهی دستگاه های دولتی عمدتاً ناشی از کسری بودجه آنها است. با توجه به اینکه به هنگام عدم تحقق درآمد ها معمولاً در وهله اول از پرداخت های عمرانی کاسته می شود، لذا شاید بتوان گفت که منابع تامین کسری عمدتاً صرف هزینه های جاری شده است.

عملکرد مصارف عمومی دولت در ۵ ماهه اول ۱۳۹۶ نشان می‏دهد که تقریباً هزینه‏های جاری ۹۱ درصد، باز پرداخت تعهدات ۴ درصد و هزینه های عمرانی نیز ۵ درصد از آن را تشکیل می دهند که درصد تحقق این موارد از میزان مصوب شده آنها به ترتیب ۸۹، ۵۴ و ۱۵ درصد بوده است. در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ پرداخت بابت طرح های عمرانی کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالیکه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که مسلما این هزینه جاری نمی‏تواند در ایجاد رشد اقتصادی موثر باشد و بایستی سهم آن از بودجه دولت و مقوله هدفمندسازی یارانه‏ها مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فعالیت های عمرانی در ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور و به تبع آن افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از یک طرف و با توجه به تحقق تنها ۱۵ درصد از اعتبارات عمرانی مصوب شده برای ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از طرف دیگر، به نظر می رسد که بایستی توجه و نظارت بیشتری بر حوزه اعتبارات عمرانی اعمال شود.

تمامی برآورد های بین المللی نشان می دهد که رشد اقتصادی که شاخصی از رونق کسب و کار است در طی ۵ سال آینده از حدود ۴ درصد فراتر نرود. برای افزایش نرخ رشد اقتصادی همان طور که در برنامه توسعه کشور نیز مطرح شده است لازم است بهره وری افزایش یابد و این امر ساز و کار‏ های خاص خود را دارد.

 

منبع: شماره ۱۲ مجله اخبار مالی

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید