سهم بزرگ بخش معدن از مواد اولیه صنایع داخلی کشور – اخبار مالی

سهم بزرگ بخش معدن از مواد اولیه صنایع داخلی کشور

39
0
اشتراک گذاری :
سهم بخش معدن از مواد اولیه صنایع در داخل کشور

اخبار مالی-ازخروجیهای کمی(رقومی) ارایه شده توسط بانک مرکزی و با اتکا به مهارتها و تکنیکهای تصمیم گیری وبا یکپارچگی تصمیم گیری روی نتایج باید بتوانیم در این شرایط حاد و بحرانی اقتصادی ،بخش معدن را پررنگ تر ببینیم ودرست تصمیم گیری کنیم.

دوسناریو برای رشداقتصادی ایران درسال٩٧،نسبت به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا پیش بینی شده است که در سناریوی اول رشد اقتصادی ایران با رشد ٠/۵- و در سناریوی دوم ٢/٨- درصد می باشد که البته این میزان برای رشد بدون نفت۹/۱ و۸/۰ درصد برآورد می شود.

صندوق بین المللی پول وبانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال٢٠١٨ را بترتیب ٣/٧و۴/١ درصد پیش بینی کرده بود که البته در این مطالعه خروج آمریکا از برجام پیش بینی نشده بود .

پیش بینی رشد اقتصادی ایران درسال٩٨، رشدی بین -٣/٨تا ۵/۵- ، درصد را نشان میدهد؛البته در شرایطی که دولت هیچ تلاشی برای مقابله با تحریمها نداشته باشد.

آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد این است که دولت محترم باید بخشهایی را در اولویت سیاستگذاری قرار دهد که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات،از پیوندهای قویتری با سایر بخشهای اقتصادی برخوردار بوده و از توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردارباشند؛دراینصورت است که اثرکاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود وکشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.

مسلما تحلیل وارائه چشم انداز رشد سال٩٧، باید با تمرکز بر ماهیت تحریمهای اقتصادی وتاثیر آن بر بخش تولید باشدکه این عامل در کنار نوسانات شدید ارزی و قیمتی مهمترین عامل تعیین کننده ی مسیر اقتصاد ایران در سال٩٧خواهد بود.

متاسفانه یکسان نبودن اطلاعات آماری درکشور بصورت درست و با استانداردهاى روز یا عدم وجود بانک اطلاعاتی واحد گرداوری، دسته بندی و یکپارچه شده، سبب گشته تا:

اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت کلان کشور بصورت دو تصویر کاملا متفاوت وتوسط دونهاد بانک مرکزی ومرکز آمار ایران ارائه می شوند؛که این مساله را میتوان همچنان یکی ازمشکلات پایه ای نظام برنامه ریزی در اقتصاد ایران بحساب آورد که استفاده از آنها به تهیه ى گزارشهای غیر جامع کارشناسی محدود می شود.

فرسایش، اصطکاک، تکرار اشتباهات و استهلاک منابع مالی و مدیریتی کشور همه و همه ناشی از نبود آمار دقیق و موثق و قابل استناد در کشور است!

بانک مرکزی رشدبخش معدن درسال٩۶را ٢/٩ درصد ومرکز آمار ایران ،رشد این بخش را ١/۶درصد اعلام کرده است که با توجه به سیکلهای موجود در این بخش رشد بخش معدن درسال٩٧،حدودمنفی٢درصد برآورد می گردد.

پیش بینی رشد بخش صنعت نیز در سال٩٧،بر اساس دو سناریو انجام گرفته است که در سناریوی اول با افت ۵/۲درصدی فلزات اساسی و افت۵/۲۲درصدی تولید خودروسازی و در سناریو دوم با افت ۵درصدی فلزات اساسی و افت ۴۵درصدی تولیدات خودروسازی تا پایان سال٩٧ مواجه خواهیم بود!

بخش ساختمان نیز با دو سناریوی افت رشد منفی۴ و منفی٨ درصد مواجه است؛

اما بخش خدمات در دو حالت پیش بینی شده با رشد ٢/٣درصدی و در حالت دوم با رشد١:۶ درصدی مواجه است.

 

لذا بنظر میرسد که تصمیم سازان دولت محترم در بخش تولید باید بیشتر بر روی بخش معدن کشور متمرکز شده و در جهت رفع موانع تولید و تسهیل قوانین تولیدگام بردارند.

کاهش ناگهانی ارزش پول می تواند قدرت خرید پول داخلی را کاهش داده و به صنایعی که برای تولیدات خودبه مواد اولیه وکالاهای واسطه ای وابسته اند؛با تحمیل هزینه های بالاتر لطمه زده واز این طریق رشد اقتصادی را کاهش دهد؛خوشبختانه بخش معدن نیاز به واردات نداشته و تنها در بخش تامین ماشین آلات وتجهیزات،بیشترین آسیب پذیری را بلحاظ ممنوعیت واردات و…متحمل می شود.

مسلما دولت محترم با استفاده از ابزار مذاکره با فعالان این عرصه باید به نتیجه ی مطلوبی برای گذر از مرحله ی بحران پیش رو دست یابند.در اتخاذ سیاستهای صحیح در حوزه ی اقتصادمعدن هم همینطور است ؛

باید بدانیم که مذاکره همواره فرصت

است و ابزاری است که باید بدرستی و مهارت ،از آن درجهت رشد تولیدناخالص داخلی استفاده نمود.

تامین شرایط خوب اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه که سعی در افزایش قدرت رقابت پذیریشان دارنداز جایگاه ویژه ای برخوردار است؛درواقع بهبود شرایط اقتصاد ملی باعث ایجاد انگیزه درفعالیت بخش خصوصی وجذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد که نتیجه ی طبیعی آن افزایش توان رقابتی کشور می باشد.

قانون تجارت ایران هیچ گونه وجه تمایزی میان سهام داران ایرانی وخارجی نمی شناسد وفقط سهامدار را می شناسند.

مهمترین حرکت در خصوص جلب سرمایه های خارجی،تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال ١٣٣۴وآیین نامه آن درسال١٣٣۵می باشد.

بنگاههای تولیدی کوچک ومتوسط همواره نقش مهمی رادرتولید ملی وجهانی عهده دار بوده اند.

با رشد شرکتهای بزرگ فراملیتی طی چند دهه گذشته از اهمیت smeهانه تنها کاسته نشده بلکه هر روز شاهد رشد وترقی این بنگاهها وارتقای جایگاه آنها در صحنه ی ملی وجهانی بوده ایم.

در واقع حجم عظیمی ازفعالیت بنگاههای فعال در کشورهای در حال توسعه وحتی توسعه یافته(بویژه اروپا و ژاپن)را smeهاتشکیل می دهند.

چگونگی فعالیت smeها را میتوان به دو گروه تقسیم نمود:

١/در گروه اول smeها در قالب پیمانکاران وقطعه سازان بنگاههای بزرگ فعالیت می نمایند؛بعبارت دیگرsmeها وابستگی زیادی به بنگاههای بزرگ تولیدی به لحاظ تکنولوژی ، مدیریت وبازار دارند.

٢/درگروه دوم smeها بصورت مستقل فعالیت می کنند وبا بهره گیری از تواناییهایشان نظیر خلاقیت،نوآوری،طراحی،کیفیت بالای محصولات و…در صحنه ی جهانی تولیدو رقابت می نمایند.

٩۵/٩درصد از کل تعداد موسسه های تولیدی در ژاپن را smeها تشکیل می دهند.۵۵/٩درصد از کل ارزش افزوده در این کشوردر سال١٩٩۴متعلق به بنگاههای کوچک ومتوسط بودهاست.

دربخش معادن درایران بهتر است تاsmeها دربعضی مناطق به دور یکدیگر جمع شوند وتشکیل (کلاسترها)را بدهند و بجای کار بصورت مجزا،باینصورت فعالیت نمایند.

وجود نیروی کار ارزان از بزرگترین محسنات در دسترس تولید کنندگان در ایران است؛با فعال شدن smeها استخدام کارگران ارزان اوج خواهد گرفت وبا تولید کالاهای استاندارد وباکیفیت و قابلیت رقابت پذیری ،امکان صادرات کالاها فراهم آمده و رشد سریع وموفق هر صنعت منجر به افزایش قیمت نیروی کار وارزش پول ملی کشور می شود.لذا با کمک smeها می توان در کوتاه مدت اقدام به انتقال تولیدات و در بلند مدت با تولیدمحصولات جدید وتکمیل زنجیره ی تولید باعث ایجاد ارزش افزوده ی بالاتر شد.

طبق آمار بانک مرکزی وجدول سهم فعالیتهای اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی:

سهم ارزش افزوده ی معدن صفر درصد!

افزایش ارزش افزوده ی صنایع نفت،حمل ونقل و (برق وآب وگاز ) و خدمات،بیشترین نقش را در رشد تولید ناخالص داخلی درکشور داشتند.

گروه صنایع ومعادن در فصل اول سال٩٧ با نرخ رشد٠/١درصدی مواجه گردیده که در مقایسه با دوره مشابه درسال قبل ۴/۵درصد کاهش یافته ودر نتیجه سهمی معادل صفر درصد از نرخ رشد ١/٨درصدی اقتصاد را در این فصل بخود اختصاص داده است؛ارزش افزوده ی بخش معدن۴درصدمحاسبه شده است.

درطبقه بندی کشورها از نظر رقابت پذیری در بعد اقتصاد داخلی، دو عامل(سطح بهره وری)و (سطح استاندارد زندگی)معیارهای اصلی تعیین میزان رقابت پذیری می باشند.

سطح استاندارد زندگی شاخص مناسبی برای اندازه گیری توان رقابت پذیری در کشور ما نیست؛چراکه سهم وجایگاه درآمد نفت در اقتصاد ملی ما بالاست و سطح رفاه جامعه به میزان زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است.

یعنی باافزایش درآمد حاصل از فروش نفت و تزریق آن به جامعه، سطح استاندارد زندگی افزایش یافته و در زمان کاهش درآمدهای نفتی،توان اقتصادی دولت واستانداردهای زندگی مردم کاهش می یابد؛لذا (عامل بهره وری) بعنوان مهمترین عامل موثر بر رقابت پذیری در اقتصاد داخلی در ایران است و بهره وری بخش غیرنفتی از مهمترینهاست.

باید پذیرفت از زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهار دور تحریم علیه کشور، وضع گردیده است ؛

✔دور اول مربوط به سالهای ۵۷ تا ۵۹ که طی آنضمن مصادره دارایی دولت ایران نز بانک های آمریکایی ، صادرات هر گونه غذا، دارو به ایران ممنوع شد؛ علاوه بر این آمریکاییان از هر گونه معامله مالی با ایران منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران را از ایران ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.

✔دور دوم تحریم ها همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که عمدتاً طی سالهای (۷۴-۶۲) اعمال شد که شامل تصویب ممنوعیت صدور کالاها و فرآورده های آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هر گونه معامله برای توسعه صنعت نفت در ایران ، ممنوعیت واردات ، صادرات و سرمایه گذاری متقابل بین ایران و آمریکا، تصویب قانون « داماتو» عمده ترین تحریم های دور دوم بوده اند.

✔ دور سوم تحریم ها از سال ۷۵ شروع شد. تصویب قانون « تحریم های ایران و لیبی» و قراردادن اسامی بانک های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم ها ، مهمترین اقدامات این دور از تحریم تا سال ۱۳۸۳ بود،

✔اما در دور چهارم تحریم ها که از آذر ۱۳۸۹، با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته ای تحریم صادرات نفت ایران آغاز شد؛ تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدید تر واردات کالاهای ضروری و اساسی ، مهمترین تحریم ها بود.

اما تحریم ها صرف نظر از موفقیت و شکست در دستیابی به هدف غایی، بر بخش های مختلف اقتصادی همچون تجارت ، سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند؛

بنابراین برای سیاستگذاری های دقیق در این حوزه ها لازم است در کنار کانال های اثرگذاری ، میزان اثرگذاری دقیق تحریم بر این بخش ها را تا حد امکان مورد ارزیابی قرار داد و آن را در قالب سناریوهای مختلف مورد مطالعه و بررسی و هدفگذاری دقیق و صحیح قرار دهیم.

باید پذیرفت در شرایط خاص کنونی و ورود اثرات تحریم های جدید به اقتصاد کشور عزیزمان ایران ، استفاده از ظرفیت های بالقوه یکی از ضروریات توسط سیاست گذاران سیاسی است و برنامه کشورباید در راستای سیاستگذاری برای جذب سرمایه های سرگردان چه در داخل کشور و چه از منابع خارجی به این بخش باشد.

بخش معدن ایران یک بخش مزیتی است که میتوان با بالا بردن ظرفیت آن با استفاده کامل از تکنولوژیهای روز در این بخش، سهم بزرگی از مواد اولیه صنایع در داخل کشور و منطقه را تأمین نماید.

نویسنده: محمدرضا بهرامن

رییس هیات مدیره خانه معدن ایران

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید