قدم بعدی، افزایش نرخ سود بانکی – اخبار مالی

قدم بعدی، افزایش نرخ سود بانکی

76
0
اشتراک گذاری :
قدم بعدی، افزایش نرخ سود بانکی

اخبار مالی- یک اقتصاددان معتقد است که درشرایطی که اقتصاد ایران دارد، اگر نرخ سود بانکی هم پایین باشد، سپرده گذاران به فکر جایگزینی بازاری با سود بیشتر برای صرف سرمایه های خود می افتند  و شاید دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرند که برای حفظ منابع مالی بانک ها به بانک های خصوصی اختیار دهند که سود خود را تا حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد افزایش دهند.

علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با اخبار مالی گفت:در سال جاری شاهد رشد ناگهانی و حدود ۴ برابری قیمت طلا و ارز بودیم که به دنیال آن نرخ تمام مواد مصرفی نیز بالا رفت و با تورمی حدود ۶۰ درصدی مواجه شدیم و حتی برخی از اقتصاددان های آمریکایی این نرخ تورم را ۲۰۰ درصد اعلام کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: بالا رفتن قیمت ها از سوی دیگر رشد نرخ محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر محصولات این چنینی را به دنبال داشت و در واقع کشور به طور ناگهانی با رشد ۴ برابری تورم مواجه شد اما اینکه پیش بینی کنیم که در سال آینده نیز ممکن است با این حجم از تورم مواجه شویم، به نظر من اتفاق نمی افتد.

نیکو اقبال با اعلام این نکته که در کشور از سال های گذشته یک انباشتگی نقدینگی پنهان ایجاد شده بود، افزود:در دوره ۴ ساله دولت یازدهم رفته رفته از نهفتگی خارج شده و با ورود به بازارهای مالی به شکل طلا، ارز، ملک و … درآمد.

این اقتصاددان همچنین گفت: ما در چند ماهه گذشته منتهی به مهرماه سال جاری شاهد بزرگ ترین تحولات پولی و ارزی کشور در طول دوره ۴۰ ساله بودیم. تحرکات پولی بانکی کشور نرخ ارز و طلا را به ارقام نجومی چند برابری افزایش داد که با خود تورم ناگهانی و نا خواسته  کل محصولات تولیدی کشور و به خصوص محصولات وارداتی و غیره را فراهم کردند.

وی در ادامه افزود: از عواملی که در این فرآیند نقش آفرینی کرده و در نهایت، چالش های زمان حاضر در اقتصاد کشور را تشکیل دادند، می توان به  تداوم وضعیت  تنش و ستیز در مناسبات بین المللی ایران، شدت یافتن تحریم های پولی، بانکی و اقتصادی ایران اشاره کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه گفت: عدم ثبات و امنیت کافی در شرایط محیطی فعالان اقتصادی یک چالش اساسی و محوری در اقتصاد ایران را به وجود آورده است تا تولیدکنندگان نتوانند نقش بنیادی  خود را در رشد و توسعه اقتصادی ایران بازی و با عرضه و رشد تولیدات خود از تورم قیمت ها جلوگیری کنند.

نیکو اقبال همچنین تاکید کرد: کلا شرایط محیطی دیوانسالاری، رانتی، زد و بند، رشوه و اختلاس مقامات اداری همراه با فقدان نظارت و کنترل کارآمد و  موثر ،  فضای مناسبی برای ارتکاب جرائم بزرگ مانند قاچاق،  اختلاس و  غارتگری از طریق داد و ستدهای ممنوعه ایجاد و صنعت گری را در این کشور به مرزهای ورشکستگی سوق داده است.

به عقیده این اقتصاددان در نهایت، اقتصاد ایران در بازارهای پولی ارزی به یک بازار انحصار دو جانبه نزدیک شده و اقتصاد تک محصولی ایران شدیدا وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است لذا بانک مرکزی دارای وضعیت انحصاری بوده و تنها عرضه کننده ارز در ایران را تشکیل می دهد. به این ترتیب، تحریم های همه جانبه آمریکا درآمدها و مبادلات ارزی ایران را خدشه دار نموده است که حاصل آن سیاست صرفه جویانه بانک مرکزی ایران را تشکیل می دهد.

وی همچنین تصریح کرد: جالب است که دولت نیز از وضعیت انحصار دو جانبه عرضه و تقاضا منتفع می شود و می تواند بسیاری از مشکلات، التزامات و بدهی های چند صد میلیاری خود را به نظام بانکی، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی  و غیره پرداخت و حل و فصل کند.

 نیکو اقبال در ادامه اظهار کرد:با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد که در سال ۹۸ باید شاهد تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی باشیم که به موجب آن قیمت ها در بازارهای مختلف نیز با همین نسبت افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه با رشد منفی اقتصادی و کمبود بودجه دولت هم مواجه خواهیم بود اما با این حال رشد نقدینگی به این صورت که امسال تجربه کردیم، نخواهیم داشت و در واقع تورم انفجاری در حال حاضر رخ داده و تکرار نخواهد شد.

به گفته وی دولت برای جبران زیان هایی که اقتصاد با آن مواجه شده باید هزینه های جاری خود را کاهش داده و در کنار آن به طور جدی به دنبال اصلاح ساختاری نظام بانکی باشد. در حال حاضر شرایط باید به گونه ای باشد که بانک ها بتوانند با وام های کم بهره از صنایع کوچک و متوسط حمایت کرده و برای افزایش تولید گاه بردارد اما کمبود منابع مالی بانک ها و همچنین مطالبات معوق این امکان را از آن ها گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود:در این شرایط اگر نرخ سود بانکی هم پایین باشد، سپرده گذاران به فکر جایگزینی بانک با سایر بازارها می افتند و شاید دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرند که برای حفظ منابع مالی بانک ها به بانک های خصوصی اختیار دهند که سود خود را تا حدود ۲۴ یا ۲۵ درصد افزایش دهند.

نیکو اقبال در پایان گفت:دولت در شرایط کنونی باید مفاسد اقتصادی را کاهش داده وبه صفر برساند و تمام تلاش خود را برای افزایش تولید که یکی از اصلی ترین شروط اقتصاد مقاومتی است، انجام دهد. با تداوم شرایط موجود نمی توان انتظار تغییر در اوضاع اقتصادی کشور داشت و اگر قرار باشد همه چیز همانگونه هست، ادامه یابد، هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد رخ نخواهد داد./اختصاصی اخبار مالی

 

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید