آخرین مطالب

چرخه عظیم بدهی

اقتصاد بدهی پرور اقتصاد

اقتصاد بدهی پرور

  بزرگنمایی:

هجوم نقدینگی های سرگردان به بخش های مختلف اقتصاد و بالا رفتن لحظه به لحظه تورم موجی از نگرانی برای مردم و مسئولین ایجاد کرده و به نظر می رسد همه به دنبال راه حلی برای کنترل شرایط کنونی هستند.

با کامبیز پیکارجو، اقتصاد دان و استاد دانشگاه درباره نحوه ایجاد بحران بدهی در کشور و چشم‌انداز آن به گفت و گو نشستیم و نقطه نظرات وی را در این زمینه جویا شدیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 

چرخه بدهی در اقتصاد یک کشور چگونه شکل می گیرد؟

بودجه‌سازی دولت‌ها به گونه‌ای است که در اکثر مواقع کسری دارد زیرا دولت موظف به تآمین نیازهای رفاهی و اجتماعی بوده و مجبور است یک سری از کالاها را به صورت مستقیم ارائه دهد و برخی از کالاها را نیز به صورت غیر مستقیم تأمین کند. بنابراین اکثریت غریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه کسری بودجه دارند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست.سهم دولت ما نیز از تولید کالا زیاد است و اگر بخواهیم شرکت‌های شبه دولتی را به دولت اضافه کنیم یعنی دولت باید در کنار وظایف خودش یک بار بسیار بزرگ اقتصادی را هم به دوش بکشد که موجب کسری بودجه چشمگیری خواهد شد .از طرف دیگر وقتی محدودیت درآمد دولت و نبود تنوع در درآمدهای دولت و نبود چابکی در سرفصل‌های درآمدی دولت را ببینیم، متوجه می‌شویم که این امر نیز کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد.

دولت‌ها وقتی دچار کسری بودجه مزمن یا مستمر هستند، همچنین دولت در خرید بدهی‌های خود همیشه با مشکل مواجه است و به همین خاطر هر بار بدهی‌های جدیدی ایجاد می‌کند تا بتواند بدهی‌های گذشته را تسویه کند.

 بنابراین دولت همیشه بدهکار است و قادر به کاهش بدهی‌های خود نیست و این شرایط تا جایی پیش می‌رود که دولت در رسیدگی به وضعیت اقتصادی خودش دچار مشکل می‌شود و به سوی ورشکستگی رفته یا می‌پذیرد که نرخ ارز و سکه را افزایش دهد و در اقتصاد کشو نیز شاهد این امر هستیم.

طبق آخرین آماری که دولت منتشر کرده و متعلق به 3 ماهه نخست سال 1396 است؛ بدهی دولت به شرکت ها و مؤسسات دولتی در سال 96 در مقایسه با سال95 ، حدود 22 درصد رشد داشته و در این رشد سهم دولت از بدهی‌هایش به بانک مرکزی و سیستم بانکی در سال95 حدود 86 درصد بوده و در سال 96 به 89 درصد رسیده است اما سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از14 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی در مدت مورد مطالعه میزان بدهی‌های دولت بیشتر شده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی حجم بدهی خود را کاهش داده‌اند. در اینجا با جدا کردن دولت از مؤسسات دولتی متوجه می‌شویم که رشد بدهی‌های سیستم بانکی دولتی ما 3/26 درصد افزایش پیدا کرده پس دولت‌ها وقتی به سیستم بانکی بدهکار باشند، باعث می‌شود که سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شده و بزرگترین وظیفه بانک که تنظیم و افزایش وارونگی سرمایه‌های خرد و قدرت وامدهی و توسعه ارزش افزوده بیشتر است، از آنها گرفته می‌شود.

 برای همین با رشد بدهی‌های دولت و مؤسسات دولتی شاهد این هستیم که بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری به بانک مرکزی 8 درصد رشد پیدا می‌کند و وقتی که این بدهی‌ها جمع می‌شود، متوجه می‌شویم که باید این بدهی‌ها تسویه شوند. البته برخی ها اعتقاد دارند که بدهی های دولت به بانک مرکزی تأثیر چندانی در نقدینگی ندارد اما به نظر می رسد که همه بدهی‌ها منجر به رشد پایه پولی می‌شود و اگر مجموع بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به سیستم بانکی و بدهی‌ بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی را با یکدیگر جمع کنیم، در خلال سال‌های 95 و96 در مدت مشابه بدهی ها 1/17 درصد رشد داشته است.

درست در همین مدت رشد پایه پولی هم مشهود است یعنی وقتی که بحران بدهی در کشور به وجود می‌آید، رشد متناظر پایه پولی را خواهیم داشت و این امر منجر به افزایش 22 درصدی نقدینگی در مدت مورد نظر ما شده است و این امر در قیمت کالاها نیزمشهود است.

از طرف دیگر این بحران باعث پیشی گرفتن رشد شبه پول از پول می‌شود زیرا در این مدت رشد بدهی‌ها باعث شده که شبه پول در کشور ما 4/23  درصد رشد کند. در حالی که رشد پول 6/12  درصد بوده، بنابراین نسبت رشد پول به شبه پول یک شاخص جدی است که به ما هشدار می‌دهد خطر افزایش تورم در کمین است و در چنین شرایطی اگر دولت‌ها سیاست کارآ نداشته باشند و نتوانند جریان بدهی‌ها را کنترل کنند، دچار یک تورم بزرگ می‌شویم.

این نسبت شبه پول به پول در سال 95، حدود 7/6 درصد بوده اما در سال 96 به 3/7  درصد رسیده است. پس نسبت شبه پول به پول به صورت بسیار ناپایداری افزایش پیدا کرده و این نشان دهنده نقدینگی است که به صورت تدریجی یا سریع رشد می‌کند. هر چند اقتصاد ما با کشورهای توسعه‌ یافته قابل مقایسه نیست ولی نسبت شبه پول به پول در اقتصاد بزرگی چون اقتصاد آمریکا 3 ونیم تا 4 برابر است. در سال 2005 این نسبت بیشتر از4 ونیم شد و این امر یک بحران بانکی بود. اقتصاد ایران با نسبت 3.5 و 4.5 شبه پول به پول درگیر نیست و با نسبت 6 تا 7 برابری در ارتباط است زیرا اقتصاد توسعه‌یافته نداریم و پیش بینی می شود که وقتی نسبت شبه پول به پول در کشورمان بالاتر از معمول برود زنگ خطر را برای شبکه بانکی نواخته و بخران اقتصاد بانکی را اعلام می‌کند. گر دولت اقدامات سریع و به موقعی نداشته باشد دچار یکسری مشکلات می‌شویم .

در این شرایط اوضاع نقدینگی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در پایان دی ماه سال 1396 حدود 6/14 هزار تریلیون ریال نقدینگی داشتیم اما در پایان اسفند ماه همان سال به بیش از15 هزارتریلیون ریال رسید، یعنی حجم نقدینگی کشور در سال 1396 نسبت به شهریور92 نزدیک به 3 برابر شده است. در همین اسفند 1396  سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ما بیشتر از12 هزارتریلیون ریال شده است. یعنی 82 درصد نقدینگی ما 4/3 برابر شاخص در شهریور 92 بوده است. تسهیلات بانکی ارائه شده به مردم و بخش خصوصی در سال 1396 حدود 9 هزار تریلیون ریال بوده یعنی حدود3/2برابر میزان خودش در شهریور1392.

خالص بدهی‌های سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم بیشتر از 5هزار تریلیون ریال بوده که این 35 درصد نقدینگی است. سهم بانک های خصوصی از بدهی سیستم‌های بانکی به بخش خصوصی حدود 80 درصد از کل افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که در این مدت نقدینگی در سال های 93 تا 96 حدودا 3 برابر شده و درآمد اقتصادی کشور فقط 50 درصد رشد کرده است. پس خالص بدهی سیستم بانکی به بخش خصوصی 7 برابر شده و اگر ما سهم بخش ساختمان مسکن و خدمات بازرگانی را حساب کنیم، می‌بینیم که 72 درصد کل مانده تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده ولی سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی22 درصد کاهش پیدا کرده است.

این نشان می‌دهد که نقدینگی از بخش مولد خارج شده و وارد بخش غیر مولد ساختمان و مسکن و خدمات شده است. بنابراین وقتی که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند، بدهی‌های سیستم بانکی به بانک هم افزایش پیدا می‌کند و جمیع این مجموعه بدهی‌ها باعث افزایش بدهی‌ها در اقتصاد می‌شود  و ما به آن می‌گوییم جریان عظیم تولید بدهی در اقتصاد و اقتصاد بدهی ‌پرور؛ زیرا دولت سهم بزرگی در اقتصاد دارد و شما اگر مخارج دولت را تقسیم برتولید ناخالص ملی کنید، متوجه می‌شوید که سهم دولت در اقتصاد ناخالص ملی چقدر زیاد است. وقتی که این اتفاق بیفتد شاهد رخ دادن اتفاقات بدی در اقتصاد خواهیم بود و چون اقتصاد بدهی‌پرور است، عدم ناهماهنگی بدهی دولت با تولید ناخالص ملی نیز در اینجا مطرح می‌شود.

وضعیت بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی به چه صورت است؟

اگر شما به آمار تولید ناخالص داخلی نگاه کنید، با توجه به قیمت‌های سال پایه 90 و آمارهای 3 ماهه سوم سال 1396 متوجه می‌شویم که تولید ناخالص داخلی ما در سال 95 تا سال 96 تا 6/3 درصد رشد داشته و 9 ماهه آن 3.5 درصد افزایش یافته  و این خبر بدی است؛ زیرا بدهی‌های دولت 8/6 درصد بیشتر شده و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 3 ماهه سوم سال 96 معادل 16 درصد و 9 ماهه 6/15 درصد بوده که از رشد بدهی‌های دولت کمتر است.

اقتصاد بدهی پرور به اقتصادی می گوییم که سهم دولت از این اقتصاد بزرگ است و رشد بدهی‌های دولت از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد و این فاصله هر چه بیشتر باشد، توان ایجاد بدهی بیشتر می‌شود و توان مهار و تسویه بدهی‌ها خارج از اقتصاد تورمی کمتر می‌شود.

 

خطر بروز رکود تورمی را تا چه حد جدی می دانید؟

 اقتصاد ما یک تورم رکودی دارد و چون اقتصاد بانکی ما دچار تورم رکودی است، بحران بدهی‌های بانکی سبب می‌شود، توان سیستم بانکی ما در ایفای نقش اصلی بانک‌ها که تخصیص بهینه وجوه خرد، افزایش بازه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ریسک‌پذیری‌های عوامل اقتصادی در اقتصاد  و توان وامدهی کارآ در جهت توسعه بخش مولد است، کمتر و کمتر‌شود.

در اینجا بانک‌ها به طرف خطوط اعتباری بانک مرکزی می‌روند و در این صورت اگر توان اقتصادی بانک بالا باشد، توان وامدهی آن افزایش پیدا می‌کند و در غیر این صورت مطالبات غیر جاری و دارایی‌های سمی بانک‌ها باعث می‌شود، پولی که از بانک مرکزی برداشته می‌شود، خنثی شده و به منابع افزایش توان وامدهی بانک‌ها تبدیل نشود. این امر تهدید سرمایه‌گذاری مالی و انحراف منابع از بخش مولد به غیر مولد را ایجاد می‌کند و در اینجا شاهد بروز بحران نظام بانکی می‌شویم.

اگر مقصد وام‌های بانکی را بر اساس گزارشات موجود ردیابی کنیم، متوجه می‌شویم که اکثر وام‌ها با هدف ایجاد، تآمین سرمایه بر گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالاهای شخصی، خرید مسکن و در کل بخش‌ها و خرید واحد مسکونی جدید داده شده‌اند و با توجه به آمار سال‌های 94، 95 و 96 متوجه می‌شویم که بیشترین وام‌دهی در این سال‌ها با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده است. یعنی افرادی که وام تسهیلاتی که گرفته‌اند را نمی‌توانستند پاس کنند و برای پرداخت آن وام جدیدی گرفته‌اند و بدهی جدیدی را ایجاد کرده‌اند. از طرف دیگر بانک‌ها املاک مختلفی گرفته‌اند که این هم مزید بر علت شده است.

در هفته اول شهریور ماه سال 1396 یکسری قراردادهای یک ساله و 6 ماهه با نرخ‌های بهره خاص در سیستا بانکی ایجاد شدند و سررسید اغلب آنها شهریور97 می‌شود. اگر بانک مرکزی تدبیری برای نگه‌داشتن پول‌های این سپرده‌ها نداشته باشد، حجم جدیدی از نقدینگی وارد بازار می‌شود و این امر باعث بروز تورم اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر دولت براساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دارد 3 درصد بودجه عمومی خود را به صورت تن‌خواه گردان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده و باید آن را در پایان هر سال تسویه کند. از آنجا که این 3 درصد ثابت است اما بودجه عمومی دولت به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، دولت 3 درصد سال فعلی را با 3 درصد سال آینده تسویه می‌کند و این حجم دیگری از بدهی دولت به بانک مرکزی است و اگر همه موارد ذکر شده را حساب کنیم، متوجه می‌شویم که بحران بدهی بزرگی را در راه داریم که به قطع یقین تبدیل به چالش نقدینگی می‌شود و افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. در واقع ما شاهد یک افزایش تورم هستیم که اگر دولت ابزارها و منابع کنترل نداشته باشد  و سیاست‌های پولی خودش را به موقع و به درستی انجام ندهد، ما در پایان امسال باید منتظر یک تورم شدید باشیم  و رکود تورمی یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری کشورمان محسوب می شود.

این رکود تورمی هم به ویژگی های ساختاری اقتصاد ما که کسری بودجه مستمر دولت، بی‌انضباطی مالی دولت، نقص سیاست‌های پولی دولت و شوک‌های ارزی حاصل در نوسان فروش نفت هستند، برمی‌گردد.

 

چه راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می کنید؟

ما وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم، می‌گوییم 5 ابر چالش برای ایران 1400 داریم که یکی از آنها نظام بانکی است و چالش‌های دیگر بیکاری، بودجه، بدهی صندوق‌های بازنشستگی و آب و محیط زیست هستند. 4 عنوان از مواردی که ذکر شد، به بحران بدهی و اقتصاد بدهی‌پرور برمی‌گردد. بنابراین دولت ما دچار چند مشکل اساسی است. اول آنکه حجم بزرگی داشته و تعهدهایش زیاد است. درآمدهای این دولت درآمدهای پایه‌داری نیست و سیاست پولی مناسبی برای کنترل ندارد. دولت باید یک بازبینی جدی در مشاوران و کابینه اقتصادی‌اش داشته باشد و یک برنامه اقتصادی منسجم خروج از بحران بدهی را برای کشور بنویسد و با کنترل بودجه‌اش خودش را کنترل کند.

از طرف دیگر بانک مرکزی باید بانک‌های تخصصی و تجاری را با جدیت بیشتری کنترل کند و مطالبات غیر جاری بانک‌ها  و دارایی سمی آنها را بیشتر مد نظر داشته باشد و در ردیابی مقصد وام‌های بانکی بیشتر و قوی‌تر عمل کند. بنابراین دولت باید به استراتژی حاکمیت مالی روی بیاورد و اگر این کار را انجام بدهد از افزایش تورم تا سال97 و استقرار آن تا سال 1400 جلوگیری می‌کند و می‌تواند ابر چالش‌های ما را حل کند.

این دولت باید یک سرفصل جدا برای جلوگیری از افزایش بدهی صندوق‌های بازنشستگی و کمک به آنها باز کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

پزشکان مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند

سهم ناچیز ایران از صادرات مصنوعات طلا

مجلس دهم قوانین نظام بانکی را اصلاح می کند

رونمایی از «ملی شو2 »، در عرصه بانکداری دیجیتال

2 روش های واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه

هدایت نقدینگی به سمت تولید برای مهار قیمت ارز و سکه

انتشار 2000 میلیارد ریال اوراق رهنی کرمان خودرو از سوی تامین سرمایه تمدن

معافیت مالیاتی حقوق‌های تا دو میلیون و 750 هزار تومان

افزایش 42 درصدی جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک سرمایه

پرداخت 5380 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی

ماموریت بیمه مرکزی پیشگیری از آسیب شرکت های بیمه است

استقبال تجار از سیاست تشویقی بانک مرکزی

ورود اسکناس ارز به کشور آزاد است

الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا کار بزرگی در شرایط تحریم است

عملیاتی شدن رمز یکبار مصرف در بانک‌ صادرات ایران از اول سال آینده

حمایت بانک ملی از تولید کنندگان کالاهای استراتژیک

جای خالی «برند» در اقتصاد ایران

صدور بیش از سه میلیون و ششصد هزار فقره بیمه نامه از سوی بیمه ما

آیین نامه تأسیس بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تصویب شد

افزایش 36 درصدی صادرات ایران به روسیه در سال 2018

نگرانی بابت بانک ها وجود ندارد

وزارت ورزش مکلف به عرضه سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس شد

تنظیم هزینه ها با کمک ابزارهای مالی

توسعه کمی و کیفی بازار مالی با اوراق منفعت

استعلام سهام عدالت به اپلیکیشن دولت همراه اضافه می‌شود

امکان رصد جریان وجوه با فناوری‌های نوین مالی

ایران بنزین صادر می کند

صادرات از مناطق آزاد مشروط شد

فهرست معافیت از تحریم‌های نفتی ایران کوچک می‌شود

ارتقا رتبه استاندارد ایران در جهان

برگزاری چالش نوآوری باز در بانک ملی ایران

تشدید انسداد حساب‌های با گردش‌ بدون حساب و کتاب

اهدای تجهیزات بیمارستانی توسط بانک ‌ایران زمین به زلزله‌زدگان کرمانشاه

کانال مالی ایران و اروپا ارتباطی با FATF ندارد

ابلاغ جدیدی درباره تغییر قیمت فولاد و میلگرد وجود ندارد

وعده وزیر صنعت محقق نشد

صادرات گوشت مرغ ممنوع می‌شود

بانک ها واحدهای صنعتی بزرگ کشور را تامین مالی کنند

مشمولان سهام عدالت نمی‌توانند سهام خود را خرید و فروش کنند

724 بهترین اپلیکیشن موبایلی کشور شد

اعطای تسهیلات ارزان با شرایط آسان در بانک آینده

رونمایی از دو نرم افزار جدید"پاکت" و "داک" توسط بانک شهر

بانک صادرات زیر بار نرخ سود غیرقانونی نخواهد رفت

صادرات ایران به عراق به 9 میلیارد دلار می رسد

افزایش سهمیه ارز واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد

مراسم اختتامییه هفتمین جشنواره بانک پاسارگاد برگزارشد

رونمایی از گردش‌کارت اعتباری بانک گردشگری

جدول مشوق های عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات منتشر شد

خروج موفق بانک ملی از بنگاه داری

مشوق‌های جدید برای صادرکنندگان خوش حساب