آخرین مطالب

یک اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی مطرح کرد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی اقتصاد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- یک اقتصاددان در مورد فساد اقتصادی معتقد است که مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی در مورد فساد گفت: مقوله فساد در نظام اقتصادی کشور به صورت سیستماتیک یا نظام مند درآمده و تمام بخش های اقتصادی را اعم از خرد و کلان در بر گرفته و بیشترین حجم اقتصاد کشور در تصدی و مالکیت دولتی ها و فرا دولتی هاست و بخش خصوصی سهم کمتری در اختیار دارد.

وی خاطر نشان کرد: چندگانگی قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور و سهم خواهی جناح های مختلف باعث رانت هایی می‌شود از جمله رانت‌های قدرت رانت‌های اطلاعاتی و رانت های مالی؛ بدین ترتیب افراد بنا بر رانتی که در اختیار دارد، از این شرایط استفاده می کنند.

جامساز با تاکید بر این نکته که امروزه سیاست اقتصاد را به گروگان گرفته و اقتصاد از سیاست پشتیبانی می کند، افزود: بدین ترتیب به جای اینکه اقتصاد کلان در جهت تامین رفاه و آسایش بوده و در جهت بازگرداندن سطح رفاه جامعه باشد، بیشتر امیال سیاسی را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

وی در ادامه با بیان این نکته که فساد از آن جهت رخ می‌دهد که عده ای صاحب قدرت و اختیار هستند و منابع را به سمت خود می کشانند، گفت: دولت در بودجه ای که برای یکسال تنظیم می کند، تحت اراده هایی قرار می گیرند که منابع خود را در جهت امیال گروه‌های خاص تخصیص می‌دهند. تامین مالی نهاد ها و کانون های اقتصادی و سیاسی که قدرت بیشتری دارند، در بودجه سهم بیشتری به خود اختصاص می دهد و بسیاری از آنها دارای ردیف بودجه‌های هستند که از بودجه های عمرانی نیز  بیشتر است اما این نهادها در تولید ناخالص ملی دخالتی ندارند و فقط مصرف کننده هستند.

جامساز همچنین خاطر نشان کرد: در شرایطی که کشور نیاز به زیرساخت دارد و باید از محل نفت و مالیات برای زیرساخت‌ها بودجه ای در نظر گرفته شود، حجم دولت به قدری بزرگ شده که برای بودجه های عمرانی مبلغ مورد نیاز در نظر گرفته نمی شود و بارها دیده شده که مبلغی که باید در یک پروژه مصرف شود، در جاهای دیگر صرف می شود و این فساد آور است.

این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: وقتی تخصیص منابع به صورت علمی و عادلانه نباشد، باعث انباشت سرمایه در دست عده ای محدود می‌شود و اکثر جامعه از آن محروم می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد:صاحبان قدرت و امتیازات راحت می‌توانند کالا های زیادی را وارد کشور کرده، بدون اینکه حقوق گمرکی و مالیات آن را پرداخت کنند و این نشانه فساد است. همچنین تسهیلاتی هنگفتی به افرادی تعلق می گیرد که نقشی در تولید ملی ندارند و در مقابل کارخانه ها از دریافت این تسهیلات محروم هستند.

جامساز در همین زمینه افزود: این موارد افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال دارد به ترتیبی که طبقه متوسط به سمت پایین در حال ریزش است. فقر حدود 50 درصد جامعه را در بر گرفته و طبق نظر برخی از کارشناسان خط فقر به حدود 5 میلیون تومان رسیده است.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: کشوری با این همه امکانات، سرمایه های انسانی و منابع طبیعی نباید به این سرنوشت دچار شود. در واقع شرایط هنوز در دوران طفولیت انقلاب است و حرکت های توسعه ای  در جهت اعتلای فرهنگ و بهداشت و رفاه عمومی انجام نشده است. در این سال ها فقط نابسامانی، بی ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم، خالی شدن سبد معیشتی مردم و ... را شاهد بودیم که بیشتر این موارد از وجود فساد سیستماتیک نشات می گیرد.

وی همچنین گفت: تلاش موثری برای خشکاندن ریشه‌های فساد دیده نمی شود و از هر گوشه ای اختلاس‌های بانکی فاش می شود. برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم علنا پول مردم را دزدیدند و دولت 40 هزار میلیارد تومان از خزانه بابت این قضیه پرداخت کرد. مبلغی که از در عمل جیب مردم پرداخت شد.

جامساز با بیان این نکته که اختلاس گران مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند و آزادانه سرمایه‌ها را از کشور خارج می کنند، اضافه کرد: فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنجیروار به هم متصل است و تبعات آن رکود اقتصادی بیکاری نابسامانی های اقتصادی و ... است. وقتی رئیس یک بانک هزار میلیارد تومان با خود می‌برد بر رفتار و اخلاق اقتصادی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد .

وی با تاکید بر این مطلب که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت به عنوان نهاد نظارتی با وضع قوانین و مقررات موثر مانع از بروز اجحاف شود و مسیر صحیح برای توسعه ایجاد کند، گفت: دولت نباید محدود کننده توسعه کشور باشد و از طریق توسعه زیرساخت‌ها و تولید کالاهای عمومی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مبارزه با فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مبارزه باید ریشه ای صورت گیرد و از آنجا که هسته های فساد بسیار مقاوم هستند، دولت باید با اقتدار بیشتری با آن برخورد کند. قوه قضاییه هم باید پیگیری کرده و ثروتی را که از اختلاسگران و کلاهبرداران باز پس می‌گیرد به جامعه بازگرداند. در واقع اگر دولت بخواهد پولی را که از کشور اختلاس شده به خزانه بازگرداند فایده ای ندارد.

جامساز افزود: در کشوری که قوه قضایی قوی وجود و اراده محکم برای جلوگیری از فساد موجود باشد، شرایط جلوگیری از فساد فراهم می‌شود اما اگر فقط در حد شعار باشد و چند نفر هم در این میان اعدام شوند، هیچ اقدام جدی برای مقابله با فساد صورت نمی‌گیرد. باید به طور جدی به دنبال شناسایی موارد خسارات فسادآور باشیم و آن را کنترل کنیم. باید از متخصصین آگاه برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد و راه را برای کار کردن افراد حرفه ای در این زمینه باز گذاشت./اختصاصی اخبار مالی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تراکنش های بانک ملی امروز از 64 میلیون گذشت

تامین اعتبار تولید 974 دستگاه لکوموتیو و واگن قطار

آخرین مرحله تسویه اوراق بهادار اسلامی سال 97

اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه

تعادل بازار ارز با تدابیر بانک مرکزی

همراهی کانون کارگزاران با اقدامات ارکان بازار سرمایه

اعلام جزییات بسته تسهیل واردات مواد اولیه

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد

اعلام آمادگی نظام بانکی برای کمک به ساخت و تجهیز مدارس

عوارض 4 آزادراه الکترونیکی شد

افزایش حداقل مبلغ صدور کارت هدیه

بارگذاری پول نو در دستگاه‌های خودپرداز آغاز شد

نگاهی به عملکرد دو ساله نظام بانکی در واگذاری اموال مازاد

گزارش بانک مرکزی از روند ادغام بانک‌های نیروهای مسلح

معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که زنان سرپرست خانوار را جذب کنند

نقطه تلاقی تکنولوژی و بانکداری در بانک ملی

اولین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی اعطا شد

آخرین عرضه امسال نفت‌خام در بورس انرژی؛ 27 اسفند

بیمه تجارت نو مجوز سازمان بنادر را دریافت کرد

امکان شارژ کارت هدیه بانک ایران زمین

سهام بیمه معلم 270 تومان قیمت خورد

عضو جدید شورای عالی بورس منصوب شد

انتشار 1000 میلیاردتومان اوراق تامین مالی پروژه های پتروشیمی کشور

بخشنامه بانک مرکزی درباره استفاده نابینایان از خدمات بانکی

بدهی 165 هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی به بانک مرکزی

بلیت قطار گران نمی‌شود

ثبت ساز وکار ایرانی متناسب با اینستکس؛ بزودی

بانک ملی بیش از یک پنجم کارت های بانکی را در اختیار دارد

صادرات غیرنفتی ایران به 40 میلیارد دلار رسید

چابکسازی شبکه بانکی با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

فروش 70 درصد سهام بانک پارسیان در یک شرکت تابعه

وضعیت پرداختی‌ها و مطالبات سپرده‌گذاران 2 مؤسسه غیرمجاز

هر سهم" تنوین" 220 تومان کشف قیمت شد

تهاتر 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها

صندوق فین تک با سرمایه اولیه 10 میلیون دلار تاسیس شد

حذف حداکثری کاغذ در بانک ملی

ثبت کدرهگیری چک‌های برگشتی به سرعت اجرایی خواهد شد

اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد

بیمه معلم در آستانه عرضه سهام، معارفه شد

اقلام اساسی مشمول طرح کنترل قیمت اعلام شد

سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان شد

بانک ایران زمین پیشرو در تحول دیجیتالی

افزایش 30 درصدی سرمایه ایران کیش درمجمع تصویب شد

پرداخت آنلاین عوارض آزادراه‌ها با اپلیکیشن "کیپاد"

کمک معاملات آپشن زعفران بورس کالا به تولیدکنندگان

ارز 4200 تومانی به نتیجه نرسید

عرضه اولیه 5 درصدی سهام بیمه معلم در فرابورس

فاینکس 2019 ؛ اولین گردهمایی ویژه اقتصادی سال 98

ابزارها، کلید کنترل ریسک سرمایه گذاری