آخرین مطالب

یک اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی مطرح کرد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی اقتصاد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- یک اقتصاددان در مورد فساد اقتصادی معتقد است که مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی در مورد فساد گفت: مقوله فساد در نظام اقتصادی کشور به صورت سیستماتیک یا نظام مند درآمده و تمام بخش های اقتصادی را اعم از خرد و کلان در بر گرفته و بیشترین حجم اقتصاد کشور در تصدی و مالکیت دولتی ها و فرا دولتی هاست و بخش خصوصی سهم کمتری در اختیار دارد.

وی خاطر نشان کرد: چندگانگی قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور و سهم خواهی جناح های مختلف باعث رانت هایی می‌شود از جمله رانت‌های قدرت رانت‌های اطلاعاتی و رانت های مالی؛ بدین ترتیب افراد بنا بر رانتی که در اختیار دارد، از این شرایط استفاده می کنند.

جامساز با تاکید بر این نکته که امروزه سیاست اقتصاد را به گروگان گرفته و اقتصاد از سیاست پشتیبانی می کند، افزود: بدین ترتیب به جای اینکه اقتصاد کلان در جهت تامین رفاه و آسایش بوده و در جهت بازگرداندن سطح رفاه جامعه باشد، بیشتر امیال سیاسی را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

وی در ادامه با بیان این نکته که فساد از آن جهت رخ می‌دهد که عده ای صاحب قدرت و اختیار هستند و منابع را به سمت خود می کشانند، گفت: دولت در بودجه ای که برای یکسال تنظیم می کند، تحت اراده هایی قرار می گیرند که منابع خود را در جهت امیال گروه‌های خاص تخصیص می‌دهند. تامین مالی نهاد ها و کانون های اقتصادی و سیاسی که قدرت بیشتری دارند، در بودجه سهم بیشتری به خود اختصاص می دهد و بسیاری از آنها دارای ردیف بودجه‌های هستند که از بودجه های عمرانی نیز  بیشتر است اما این نهادها در تولید ناخالص ملی دخالتی ندارند و فقط مصرف کننده هستند.

جامساز همچنین خاطر نشان کرد: در شرایطی که کشور نیاز به زیرساخت دارد و باید از محل نفت و مالیات برای زیرساخت‌ها بودجه ای در نظر گرفته شود، حجم دولت به قدری بزرگ شده که برای بودجه های عمرانی مبلغ مورد نیاز در نظر گرفته نمی شود و بارها دیده شده که مبلغی که باید در یک پروژه مصرف شود، در جاهای دیگر صرف می شود و این فساد آور است.

این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: وقتی تخصیص منابع به صورت علمی و عادلانه نباشد، باعث انباشت سرمایه در دست عده ای محدود می‌شود و اکثر جامعه از آن محروم می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد:صاحبان قدرت و امتیازات راحت می‌توانند کالا های زیادی را وارد کشور کرده، بدون اینکه حقوق گمرکی و مالیات آن را پرداخت کنند و این نشانه فساد است. همچنین تسهیلاتی هنگفتی به افرادی تعلق می گیرد که نقشی در تولید ملی ندارند و در مقابل کارخانه ها از دریافت این تسهیلات محروم هستند.

جامساز در همین زمینه افزود: این موارد افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال دارد به ترتیبی که طبقه متوسط به سمت پایین در حال ریزش است. فقر حدود 50 درصد جامعه را در بر گرفته و طبق نظر برخی از کارشناسان خط فقر به حدود 5 میلیون تومان رسیده است.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: کشوری با این همه امکانات، سرمایه های انسانی و منابع طبیعی نباید به این سرنوشت دچار شود. در واقع شرایط هنوز در دوران طفولیت انقلاب است و حرکت های توسعه ای  در جهت اعتلای فرهنگ و بهداشت و رفاه عمومی انجام نشده است. در این سال ها فقط نابسامانی، بی ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم، خالی شدن سبد معیشتی مردم و ... را شاهد بودیم که بیشتر این موارد از وجود فساد سیستماتیک نشات می گیرد.

وی همچنین گفت: تلاش موثری برای خشکاندن ریشه‌های فساد دیده نمی شود و از هر گوشه ای اختلاس‌های بانکی فاش می شود. برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم علنا پول مردم را دزدیدند و دولت 40 هزار میلیارد تومان از خزانه بابت این قضیه پرداخت کرد. مبلغی که از در عمل جیب مردم پرداخت شد.

جامساز با بیان این نکته که اختلاس گران مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند و آزادانه سرمایه‌ها را از کشور خارج می کنند، اضافه کرد: فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنجیروار به هم متصل است و تبعات آن رکود اقتصادی بیکاری نابسامانی های اقتصادی و ... است. وقتی رئیس یک بانک هزار میلیارد تومان با خود می‌برد بر رفتار و اخلاق اقتصادی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد .

وی با تاکید بر این مطلب که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت به عنوان نهاد نظارتی با وضع قوانین و مقررات موثر مانع از بروز اجحاف شود و مسیر صحیح برای توسعه ایجاد کند، گفت: دولت نباید محدود کننده توسعه کشور باشد و از طریق توسعه زیرساخت‌ها و تولید کالاهای عمومی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مبارزه با فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مبارزه باید ریشه ای صورت گیرد و از آنجا که هسته های فساد بسیار مقاوم هستند، دولت باید با اقتدار بیشتری با آن برخورد کند. قوه قضاییه هم باید پیگیری کرده و ثروتی را که از اختلاسگران و کلاهبرداران باز پس می‌گیرد به جامعه بازگرداند. در واقع اگر دولت بخواهد پولی را که از کشور اختلاس شده به خزانه بازگرداند فایده ای ندارد.

جامساز افزود: در کشوری که قوه قضایی قوی وجود و اراده محکم برای جلوگیری از فساد موجود باشد، شرایط جلوگیری از فساد فراهم می‌شود اما اگر فقط در حد شعار باشد و چند نفر هم در این میان اعدام شوند، هیچ اقدام جدی برای مقابله با فساد صورت نمی‌گیرد. باید به طور جدی به دنبال شناسایی موارد خسارات فسادآور باشیم و آن را کنترل کنیم. باید از متخصصین آگاه برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد و راه را برای کار کردن افراد حرفه ای در این زمینه باز گذاشت./اختصاصی اخبار مالی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

عیدی 932 هزار تومانی کارکنان در راه است

افزایش 60 درصدی تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک صادرات

هر سهم تامین سرمایه لوتوس 2050 ریال قیمت خورد

اختصاص هزینه سررسید بانک پاسارگاد به بازسازی مناطق زلزله زده

انجام عرضه های جدید در بورس تا پایان سال

انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق نفتی «منفعت» تا پایان سال

خدمات رسانی بیمه درمان تکمیلی تجارت نو وارد فازاجرایی شد

طرح ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین

کانال مالی سوئیس آماده راه‌اندازی شد

افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار شورای سران قوا

کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شد

پرداخت 3608 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در بانک کارگشایی

صورت‌های مالی بانک دی به تصویب رسید

زنگ نخستین تئاتر مالی با رنگ بورس به صدا در آمد

راه کارهای توسعه آتی سبد سهام بررسی شد

زیان انباشته بانک ملت 297 درصد بیشتر شد

سود خالص بیمه ما 107 درصد رشد کرد

تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی در روز به مرز 60 میلیون رسید

6340 میلیارد ریال مطالبه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت زنده شد

اعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز

بررسی ایجاد شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر

ارائه دو طرح برای تنظیم بازار به سران سه قوا

بانک ملی در کردستان مدرسه می سازد

عرضه چهارم نفت خام در بورس انرژی؛ دو هفته دیگر

احتمال راه‌اندازی کارت پرداخت واحد بین ایران و 7 کشور دیگر

کاهش 22 برابری بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی

استفاده از بلاکچین در پیام‌ رسان‌های بانکی

طرح ارتقای نظام بازار سرمایه کشور توسط مجلس پیگیری می شود

افزایش 188 درصدی خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات

ژاپن واردات نفت از ایران را آغاز کرد

بانک پاسارگاد تسهیلات ارزان‌قیمت می دهد

امکان جایگزینی نفت با اسناد خزانه

مطالبات بانک ملی از دولت باید تعیین تکلیف شود

تحقق بانکداری باز با فین‌تک‌ها

عرضه 10 درصد سهام لوتوس پارسیان در بورس

بیمه شخص ثالث همچنان برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد

بیمه کوثر عضو اصلی کنسرسیوم بیمه‌ نامه ‌های مشترک انرژی شد

سرعت، دقت و کاهش هزینه معاملات، مزایای معاملات الگوریتمی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

نقد شوندگی بالای 140 درصد سهام بانک صادرات

جوایز برندگان قرعه‌کشی بانک آینده اهدا شد

وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم داد

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برخی بانک ها به شفافیت تن نمی دهند

پیشنهاد نفتی جدید غول انرژی چین به ایران

کارگران فاقد بیمه هم بسته حمایتی دولت را می‌گیرند

واریز بسته حمایتی 13 میلیون کارگر از امروز

پرداخت 42 هزار فقره وام رفع احتیاجات ضروری توسط بانک ملی

تحویل پلاسکو جدید به کسبه در مهر 99

قیمت ارز مسافرتی، 13700 تومان