آخرین مطالب

یک اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی مطرح کرد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی اقتصاد

فساد فراگیر در اقتصاد دولتی و سهم اندک بخش خصوصی

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- یک اقتصاددان در مورد فساد اقتصادی معتقد است که مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

محمود جامساز، اقتصاددان در گفت و گو با اخبار مالی در مورد فساد گفت: مقوله فساد در نظام اقتصادی کشور به صورت سیستماتیک یا نظام مند درآمده و تمام بخش های اقتصادی را اعم از خرد و کلان در بر گرفته و بیشترین حجم اقتصاد کشور در تصدی و مالکیت دولتی ها و فرا دولتی هاست و بخش خصوصی سهم کمتری در اختیار دارد.

وی خاطر نشان کرد: چندگانگی قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور و سهم خواهی جناح های مختلف باعث رانت هایی می‌شود از جمله رانت‌های قدرت رانت‌های اطلاعاتی و رانت های مالی؛ بدین ترتیب افراد بنا بر رانتی که در اختیار دارد، از این شرایط استفاده می کنند.

جامساز با تاکید بر این نکته که امروزه سیاست اقتصاد را به گروگان گرفته و اقتصاد از سیاست پشتیبانی می کند، افزود: بدین ترتیب به جای اینکه اقتصاد کلان در جهت تامین رفاه و آسایش بوده و در جهت بازگرداندن سطح رفاه جامعه باشد، بیشتر امیال سیاسی را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل اساسی در نحوه تخصیص منابع کشور است. در واقع منابع کشور اگر به صورت بهینه به بخش واقعی اقتصاد تخصیص پیدا می کرد و توزیع عادلانه درآمدها صورت می گرفت، فساد رخ نمی‌داد.

وی در ادامه با بیان این نکته که فساد از آن جهت رخ می‌دهد که عده ای صاحب قدرت و اختیار هستند و منابع را به سمت خود می کشانند، گفت: دولت در بودجه ای که برای یکسال تنظیم می کند، تحت اراده هایی قرار می گیرند که منابع خود را در جهت امیال گروه‌های خاص تخصیص می‌دهند. تامین مالی نهاد ها و کانون های اقتصادی و سیاسی که قدرت بیشتری دارند، در بودجه سهم بیشتری به خود اختصاص می دهد و بسیاری از آنها دارای ردیف بودجه‌های هستند که از بودجه های عمرانی نیز  بیشتر است اما این نهادها در تولید ناخالص ملی دخالتی ندارند و فقط مصرف کننده هستند.

جامساز همچنین خاطر نشان کرد: در شرایطی که کشور نیاز به زیرساخت دارد و باید از محل نفت و مالیات برای زیرساخت‌ها بودجه ای در نظر گرفته شود، حجم دولت به قدری بزرگ شده که برای بودجه های عمرانی مبلغ مورد نیاز در نظر گرفته نمی شود و بارها دیده شده که مبلغی که باید در یک پروژه مصرف شود، در جاهای دیگر صرف می شود و این فساد آور است.

این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: وقتی تخصیص منابع به صورت علمی و عادلانه نباشد، باعث انباشت سرمایه در دست عده ای محدود می‌شود و اکثر جامعه از آن محروم می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد:صاحبان قدرت و امتیازات راحت می‌توانند کالا های زیادی را وارد کشور کرده، بدون اینکه حقوق گمرکی و مالیات آن را پرداخت کنند و این نشانه فساد است. همچنین تسهیلاتی هنگفتی به افرادی تعلق می گیرد که نقشی در تولید ملی ندارند و در مقابل کارخانه ها از دریافت این تسهیلات محروم هستند.

جامساز در همین زمینه افزود: این موارد افزایش شکاف طبقاتی را به دنبال دارد به ترتیبی که طبقه متوسط به سمت پایین در حال ریزش است. فقر حدود 50 درصد جامعه را در بر گرفته و طبق نظر برخی از کارشناسان خط فقر به حدود 5 میلیون تومان رسیده است.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: کشوری با این همه امکانات، سرمایه های انسانی و منابع طبیعی نباید به این سرنوشت دچار شود. در واقع شرایط هنوز در دوران طفولیت انقلاب است و حرکت های توسعه ای  در جهت اعتلای فرهنگ و بهداشت و رفاه عمومی انجام نشده است. در این سال ها فقط نابسامانی، بی ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم، خالی شدن سبد معیشتی مردم و ... را شاهد بودیم که بیشتر این موارد از وجود فساد سیستماتیک نشات می گیرد.

وی همچنین گفت: تلاش موثری برای خشکاندن ریشه‌های فساد دیده نمی شود و از هر گوشه ای اختلاس‌های بانکی فاش می شود. برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم علنا پول مردم را دزدیدند و دولت 40 هزار میلیارد تومان از خزانه بابت این قضیه پرداخت کرد. مبلغی که از در عمل جیب مردم پرداخت شد.

جامساز با بیان این نکته که اختلاس گران مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند و آزادانه سرمایه‌ها را از کشور خارج می کنند، اضافه کرد: فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنجیروار به هم متصل است و تبعات آن رکود اقتصادی بیکاری نابسامانی های اقتصادی و ... است. وقتی رئیس یک بانک هزار میلیارد تومان با خود می‌برد بر رفتار و اخلاق اقتصادی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد .

وی با تاکید بر این مطلب که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت به عنوان نهاد نظارتی با وضع قوانین و مقررات موثر مانع از بروز اجحاف شود و مسیر صحیح برای توسعه ایجاد کند، گفت: دولت نباید محدود کننده توسعه کشور باشد و از طریق توسعه زیرساخت‌ها و تولید کالاهای عمومی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

این اقتصاددان در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مبارزه با فساد در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مبارزه باید ریشه ای صورت گیرد و از آنجا که هسته های فساد بسیار مقاوم هستند، دولت باید با اقتدار بیشتری با آن برخورد کند. قوه قضاییه هم باید پیگیری کرده و ثروتی را که از اختلاسگران و کلاهبرداران باز پس می‌گیرد به جامعه بازگرداند. در واقع اگر دولت بخواهد پولی را که از کشور اختلاس شده به خزانه بازگرداند فایده ای ندارد.

جامساز افزود: در کشوری که قوه قضایی قوی وجود و اراده محکم برای جلوگیری از فساد موجود باشد، شرایط جلوگیری از فساد فراهم می‌شود اما اگر فقط در حد شعار باشد و چند نفر هم در این میان اعدام شوند، هیچ اقدام جدی برای مقابله با فساد صورت نمی‌گیرد. باید به طور جدی به دنبال شناسایی موارد خسارات فسادآور باشیم و آن را کنترل کنیم. باید از متخصصین آگاه برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرد و راه را برای کار کردن افراد حرفه ای در این زمینه باز گذاشت./اختصاصی اخبار مالی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

پول نداریم؛ فعلا امتیازی در کار نیست!

سومین عرضه نفت خام سنگین در بورس انجام شد

بانک ها باید افزایش سرمایه بدهند

قیمت طلا، سکه و ارز در روز سه‌شنبه

آشفتگی بازار سیب‌زمینی و سکوت مسئولان؛ قیمت 8000 تومان!

آغاز اجرای عملیات بانکداری باز در نظام بانکی

سلام بالاخره به نقطه افتتاح رسید

اعداد و ارقام تکان دهنده در اقتصاد ایران

صادرات 8.4 میلیارد دلاری در دو ماه/تراز تجاری مثبت 1.6 میلیارد شد

مصرف برق کشور به مرز هشدار رسید

توقف ارائه خدمات بانکی به کارت‌های ملی قدیمی

بورس از فرابورس عقب ماند

آغاز ثبت نام تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده

برخی واحدهای صنفی سیل‌زده از مالیات معاف شدند

کنترل قیمت مسکن با افزایش عرضه

تغییرات نرخ محصولات کشاورزی در سال 97/ افزایش 7 درصدی نرخ دستمزد

اختلال 60 هزار میلیاردی!

خروج دارو و کالاهای اساسی از مرز آستارا صحت ندارد

تحلیل وزیر نفت درباره قیمت نفت در بازار جهانی

‌وزارت بهداشت 20 هزار نیروی جدید استخدام می‌کند

زمینه رشد اقتصادی در اقیانوس آرام کسب‌وکارهای دیجیتال

گام های جدی تر برای مبادله ریال و روبل

رشد اقتصادی با نفت، منفی 4.9 درصد شد

افزایش نقدینگی و تورم، دلیل اصلی گرانی خودرو است

قیمت سکه طرح جدید به 4 میلیون و 760 هزار تومان رسید

ارایه بیمه وکالت با همکاری وکلای سراسر کشور

اهداف قانون گذار در افزایش حقوق ها محقق نشده است

حق بیمه نفتکش ها در منطقه خلیج فارس10 درصد رشد کرد

پذیره نویسی 4000 میلیارد ریالی اوراق مرابحه سایپا در بورس تهران

ماجرای اختلاف چند میلیارد دلاری در یک محاسبه!

تقدیر مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پتروشیمی بندرامام

برگزاری اولین دورۀ کارگاه آموزشی ممیزی سیستم‌های ارزیابی انطباق

افتتاح نمایندگی بیمه حکمت در استان خراسان رضوی

برگزاری همایش آشنایی با نحوه ورود به بازار سرمایه

افتتاح مرحله سوم پروژه‌ خیرین بانک صادرات

آینده پژوهشی ضرورت صنعت بانکداری است

تقدیر از خدمات بانک ملی در توسعه استان آذربایجان شرقی

آیین نامه اجرایی ماده پنج مکرر قانون چک بازنگری شد

معامله 16 هزار میلیارد ریالی انواع محصول در بورس کالا

بهره برداری تقاطع غیر همسطح شهید کجباف اهواز توسط شرکت سابیر

دلایل دیر کرد در ترخیص کالاها

قیمت سکه طرح جدید 25خرداد 98 به 4 میلیون و 650 هزار تومان رسید

بانک‌ها امسال اموال مازاد خود را بفروشند

دلالی سکه هم شغل رسمی شد!

رونمایی از برنامه جامع روابط‌عمومی‌های سیمان‌تامین شستا

31 خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

روند کاهش قیمت خودرو ادامه دار است

تصمیم‌گیری درباره مسائل بازار متشکل در جلسه امروز همتی با صرافان

سه رکورد تولید، تدوام تولید با ظرفیت حداکثری و فروش در پتروشیمی پارس شکسته شد

با رونمایی از طرح‌های جدید، تحول گسترده‌ ای در بیمه‌های زندگی ایجاد می شود