آخرین مطالب

کارشناسان می گویند:

مشکل اقتصاد کجاست؟ اقتصاد

مشکل اقتصاد کجاست؟

  بزرگنمایی:

گرانی، تورم، هجوم نقدینگی و ... مسائلی است که مدت هاست اقتصاد کشور را به خود مشغول کرده و وجود تمام این معضلات، برای وضعیت معیشتی مردم مشکلاتی پدید اورده است. احتمال بروز رکود تورمی در آینده نزدیک اقتصاد ایران را تهدید می کند و این قضیه باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. ضمن این که نوسانات بازار ارز و ادامه گرانی ها زنگ خطر را برای مسئولین اقتصادی کشور به صدا درآورده است. در این میان فعالان اقتصادی نیز برای ادامه فعالیت خود با موانعی مواجه بوده و خواسته های گوناگونی از مسئولان دارند و کارشناسان اقتصادی به فراخور دانش خود راه حل هایی ارائه می دهند. آنچه دراین گزارش می خوانید حاصل گفت و گوی نشریه اخبار مالی با تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است:

 

به نام خصوصی سازی ایجاد رانت کردند

محمد قلی یوسفی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه

در تمام سال های گذشته مشاهده شده که اقتصاد دان ها و اشخاصی که دانش اقتصادی داشته و در کنار دولت ها بودند، به جای کنترل و هدایت، سیاست های غلط دولت را توجیه کردند و بدین ترتیب عملکرد دولت های مختلف در ایران، کمبود تولید داخلی، گسترش بیکاری، افزایش هزینه های دولتی، نبودن تولید برای صادرات و ... وابستگی اقتصاد به نفت را افزایش داده است.

تورم در نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه اتفاق می افتد و وقتی نقدینگی وجود دارد و عرضه کالا کم باشد، قیمت ها افزایش می یابد و در وضعیت فعلی ایران قیمت ها در سطح عمومی افزایش یافته است.در تمام 40 سال گذشته همواره شاهد رشد نقدینگی بین 25 تا 29 درصد بودیم و تفاوت زیادی بین دولت هایی که بر سر کار آمدند در این قضیه وجود نداشته است.

در سال های پس از جنگ دولت ها بزرگ و بزرگ تر شدند و به جای کاهش هزینه ها و کوچک کردن حجم خود، به خاطر نبود سیاست های درست اقتصادی در مسیر های منحرفی قرار گرفته و به نام خصوصی سازی ایجاد رانت کردند و بسیاری از نهادها، سازمانها و شرکت ها به بخش نظامی واگذار شد.

در این سال ها نقدینگی هم به خاطر کسری بودجه دولت به بانک ها افزایش یافته و بانک ها نیز به طرز بی رویه ای خلق پول کرده اند و باعث افزایش تورم در کشور شده و تحریم ها هم به نوبه خود تاثیرات خود را بر اقتصاد گذاشت و نرخ ارز روند صعودی یافت.

در این شرایط و زمانی که اوضاع از کنترل در حال خارج شدن بود، دولت با تزریق پول حدود 5 میلیارد دلار، برای کاهش فشار بر بازار ارز تلاش کرد و قیمت ارزها کاهشی شد.

نکته منفی که وجوددارد این است که در حال حاضر بسیاری از مردم فکر می کنند که داستان افزایش ناگهانی قیمت ارز برنامه ای از پیش تعیین شده برای جبران کسری بودجه دولت بوده و با پخش شایعاتی این چنین اعتماد مردم به دولت تضعیف شده است. ضمن این که این سوال نیز مطرح است که وقتی دولت توان کنترل بازار ارز را داشته، چرا زمانی که قیمت ها به شدت در حال صعود بود، وارد عمل نشد و اجازه داد که قیمت دلار به 20 هزار تومان برسد.

باید این موضوع را هم در نظر گرفت که این تصمیم ناگهانی دولت برای کاهش نرخ ارز به ارزان شدن کالاها نخواهد انجامید چرا که اجناس با قیمت بالا خریداری شده و کسی حاضر نیست آن ها را با قیمتی پایین تر از نرخ خرید بفروشد.

اقتصادایران در آستانه ی رکود

مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی

بنابر آخرین گزارش صندوق بین المللی پول ایران در سال جاری میلادی با رشد منفی 1.5 درصدی مواجه بوده و برای سال بعد رشد منفی 3.8 درصد برای ایران از سوی صندوق پیش بینی شده است.

با توجه به شرایط کنونی موجود در اقتصاد کشور به نظر می رسد همچنان باید رشد تورم بوده و پس از آن وارد دوران رکود عمیقی خواهیم شد که برخی نشانه های موجود حکایت از تحقق این جریان دارد.

دراین شرایط دولت باید بیشتر از گذشته به صنایعی که امکان صادرات دارند، توجه کنند و صنایعی که حاشیه سود بالا دارند، باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند.

برای برگشت رونق باید صرف نظر از مسائلی مثل تورم باید دولت از صنایع کوچک و متوسط حمایت کند و در واقع بیشترین آمار اشتغالزایی بر عهده این صنایع است که بنیه ی مالی واحد های بزرگ را هم ندارند.

در حال حاضر سیستم بانکی هم قادر به پاسخگویی به نیاز های موجود نیست و با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور افتاد، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی چند برابر شده و عملا امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه هم به قدری پیچیده است که فقط از عهده واحد های بزرگ بر می آید، نقش سیستم بانکی در این مهم نمود پیدا می کند.

اقتصاد ایران هم اکنون نیازمند یک انقلاب است وخزانه دولت درگیر تامین هزینه هاست، نگاه دولت بیشتر تجاری بوده و در راستای پر کردن خزانه است اما  مقررات باید در زمینه هایی از جمله سخت گیری های مالیاتی و تامین اجتماعی اساسی با توجه به شرایط بحرانی بازنگری شود.

 

بخش خصولتی حیاط خلوت وزارتخانه ها

ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی

میزان تورم در کشور بیشتر از هر چیزی بستگی به سیاست های دولت و بانک مرکزی دارد و برای آن که بدانیم تورم در کشور به چه میزانی خواهد رسید، باید ببینیم که نقدینگی تا چه مقدار افزایش خواهد یافت، قیمت ها تا چه اندازه بالا خواهد رفت و در چه مرحله ای تثبیت می شود ، بحران ها و هیجانات بازار که باعث بی اعتمادی می شود، چطور پیش می رود، داستان قیمت ارز به کجا خواهید کشید.

گام بعدی بانک مرکزی برای بهبود اوضاع این است که کمتر در بازار ارز و سکه دخالت کرده و از ارائه قیمت های دستوری به بازار خودداری کند. همچنین دولت باید ارزآوری حاصل از صادرات را تسهیل کرده و شرایط را به نحوی پیش ببرد که ارز حاصل از صادرات به راحتی بتواند به چرخه اقتصاد بازگردد.

دولت باید دخالت های خود را محدود کند و با دستوری کردن قیمت ها بازار را آشفته نکند. ضمن این که دولت باید امنیت غذایی و دارویی ایجاد کرده و قیمت بقیه کالا ها را آزاد کرده و با آزاد سازی قیمت ها اجازه دهد نرخ ها در مکانیزم بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و به نقش نظارتی خود پرداخته و مبارزه با فساد را آغاز کند.

در این شرایط دولت می تواند با رفع مشکلات و موانع فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، دست آن ها را برای نقش آفرینی در اقتصاد باز بگذارد و به بخش خصوصی اعتماد کند. حتی در بسیاری از موارد میتواند از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود مشورت گرفته و بیش از پیش به این بخش اهمیت دهد.

در حال حاضر بخش خصولتی حیاط خلوت وزرات خانه ها شده است .اگر به دنبال خصوصی سازی هستیم باید بخش خصوصی را باور کنیم و همچنین اگر خواهان صادرات هستیم باید شرکت ها را بین المللی بکنیم.

دولت باید ازبروز فساد و رانت جلوگیری کندو باید بپذیریم که کشور از لحاظ اقتصادی بد و گران اداره می شود و به علت نداشتن زیر ساخت های مناسب منابع به هدر می رود.

 

ارز صادراتی وارد بازار داخلی نمی شود

حسین سلیمی، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

این روزها تورم از 20 درصد هم بالاتر رفته و پیش بینی شده که بالاتر از این هم خواهد رفت اما رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است. بررسی ها نشان می دهد که شاخص تورم نقطه به نقطه هم بالا رفته و اثرات تورمی افزایش نرخ دلار هنوز وارد اقتصاد کشور نشده است.

دراین شرایط دولت باید اثرات تورمی را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کرده و برای مقابله با آن تدابیری بیاندیشد. این در حالی است که طبق نظر تحقیقاتی اقتصاددانان آمریکایی که اثرات تحریم ها بر اقتصاد ایران را بررسی کرده اند، اقتصاد کشور به زودی دچار رکود تورمی خواهد شد که تحقق این امر بسیار خطرناک خواهد بود.

با توجه به شرایطی که از نظر اقتصادی با آن مواجه هستیم و همچنین با وجود رشد اقتصادی منفی، احتمال بروز رکود تورمی اتفاق دور از ذهنی نیست اما باید منتظر ماند و دید تحریم ها چه اثرهایی خواهد گذاشت و اوضاع داخلی اقتصاد کشور چگونه پیش خواهد رفت.

خوشبختانه مدتی است که صادرات از واردات هم پیشی گرفته و بازار صادرات در حال حاضر پر رونق تر از واردات است اما مشکل اینجاست که ارز حاصله از صادرات به بازار باز نمی گردد و حتی صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی ارز خود را وارد بازار نکرده اند.

قرار بر این شده که اوراق دولتی ارزی صادر شود و این اتفاق کمک بزرگی به بازار خواهد کرد و به بانک مرکزی برای این اقدام اجازه داده شده و بنابراین بانک مرکزی برای هر چه سریعتر در این زمینه اقدام کند چرا که این اوراق باعث ارزآوری خواهد شد.

با توجه به وجود نوسانات در نرخ تسعیر ارز، قطعا تأمین مالی ارزی بیشتر مناسب شرکتهایی است که درآمد ارزی داشته و یا با اجرای طرحهای توسعۀ موضوع تأمین مالی ارزی، درآمدهای ارزی کسب خواهند کرد اما گاهاً بدون داشتن درآمد ارزی و الزام بر خرید تجهیزات، ماشین آلات و .... از شرکتهای خارجی در طرح موضوع تأمین مالی، ناگزیر بایدبه تأمین مالی ارزی پرداخت که در این صورت استفاده از ابزارهای پوشش ریسک همزمان با انتشار اوراق ارزی توصیه می شود.

 

منبع: شماره 13 مجله اخبار مالی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تراکنش های بانک ملی امروز از 64 میلیون گذشت

تامین اعتبار تولید 974 دستگاه لکوموتیو و واگن قطار

آخرین مرحله تسویه اوراق بهادار اسلامی سال 97

اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه

تعادل بازار ارز با تدابیر بانک مرکزی

همراهی کانون کارگزاران با اقدامات ارکان بازار سرمایه

اعلام جزییات بسته تسهیل واردات مواد اولیه

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد

اعلام آمادگی نظام بانکی برای کمک به ساخت و تجهیز مدارس

عوارض 4 آزادراه الکترونیکی شد

افزایش حداقل مبلغ صدور کارت هدیه

بارگذاری پول نو در دستگاه‌های خودپرداز آغاز شد

نگاهی به عملکرد دو ساله نظام بانکی در واگذاری اموال مازاد

گزارش بانک مرکزی از روند ادغام بانک‌های نیروهای مسلح

معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که زنان سرپرست خانوار را جذب کنند

نقطه تلاقی تکنولوژی و بانکداری در بانک ملی

اولین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی اعطا شد

آخرین عرضه امسال نفت‌خام در بورس انرژی؛ 27 اسفند

بیمه تجارت نو مجوز سازمان بنادر را دریافت کرد

امکان شارژ کارت هدیه بانک ایران زمین

سهام بیمه معلم 270 تومان قیمت خورد

عضو جدید شورای عالی بورس منصوب شد

انتشار 1000 میلیاردتومان اوراق تامین مالی پروژه های پتروشیمی کشور

بخشنامه بانک مرکزی درباره استفاده نابینایان از خدمات بانکی

بدهی 165 هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی به بانک مرکزی

بلیت قطار گران نمی‌شود

ثبت ساز وکار ایرانی متناسب با اینستکس؛ بزودی

بانک ملی بیش از یک پنجم کارت های بانکی را در اختیار دارد

صادرات غیرنفتی ایران به 40 میلیارد دلار رسید

چابکسازی شبکه بانکی با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

فروش 70 درصد سهام بانک پارسیان در یک شرکت تابعه

وضعیت پرداختی‌ها و مطالبات سپرده‌گذاران 2 مؤسسه غیرمجاز

هر سهم" تنوین" 220 تومان کشف قیمت شد

تهاتر 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها

صندوق فین تک با سرمایه اولیه 10 میلیون دلار تاسیس شد

حذف حداکثری کاغذ در بانک ملی

ثبت کدرهگیری چک‌های برگشتی به سرعت اجرایی خواهد شد

اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد

بیمه معلم در آستانه عرضه سهام، معارفه شد

اقلام اساسی مشمول طرح کنترل قیمت اعلام شد

سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان شد

بانک ایران زمین پیشرو در تحول دیجیتالی

افزایش 30 درصدی سرمایه ایران کیش درمجمع تصویب شد

پرداخت آنلاین عوارض آزادراه‌ها با اپلیکیشن "کیپاد"

کمک معاملات آپشن زعفران بورس کالا به تولیدکنندگان

ارز 4200 تومانی به نتیجه نرسید

عرضه اولیه 5 درصدی سهام بیمه معلم در فرابورس

فاینکس 2019 ؛ اولین گردهمایی ویژه اقتصادی سال 98

ابزارها، کلید کنترل ریسک سرمایه گذاری