آخرین مطالب

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار اقتصاد

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- انقلاب اسلامی در سال 57 و اعتبار جهانی نسبتا موجه سوسیالیسم  و اردوگاه شرق در امر عدالت اجتماعی در زمینه اشتغال  همگانی و تامین حداقل نیازهای معیشتی اعضائ جامعه، از موجباتی بود که ملی و دولتی شدن کم و بیش همه واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران از صنایع بزرگ ( و کوچک ) گرفته تا بانکداری و بیمه، معادن بزرگ، تجارت خارجی  و غیره را فراهم کرد.

در کمترین زمان، ناکارآمدی اقتصاد دولتی خود را نشان داد، اشتغال کاذب در شرکتهای دولتی  چند برابر، بهره وری منابع کاهش و سوددهی آنها به ضرر منتهی شد. ناکارآمدی اقتصادهای بزرگ دولتی اگر چه به سرعت مورد شناسایی و مورد توجه کارشناسان قرار گرفت ولی در برنامه های اول تا سوم، تدبیر و برنامه ای خاص برای آن در نظر گرفته نشد و حتی تعداد نهادهای دولتی چند برابر شد.

ضرورت تحولات بنیادی وسازماندهی جدید اقتصاد ایران جهت استفاده از همه ظرفیتهای مردمی و مادی کشور موجبات تفسیر و تبیین اصل 44 قانون اساسی ایران را فراهم کرد که در نهایت منجر به تصویب 5 بند اصلاحی در سالهای 1383 و 84 توسط مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ آن توسط مقام  معظم رهبری را موجب شد. از میان آنها می توان به ویژه به بندهایی اشاره کرد که گسترش خصوصی سازی و واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی، ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها، ارتقائ کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی  را در نظر قرار داده بود.

تاریخ خصوصی سازی در ایران و دست آوردهای آن در مقایسه با موارد جهانی، نکات بسیار آموزنده ای در بر دارد که تبیین تفصیلی آن به بررسیهای جداگانه ای نیاز دارد. مختصرا می توان اشاره کرد که متوسط خصوصی های جهانی 8 سال بوده و خصوصی سازی کشور  آلمان شرقی پس از الحاق به آلمان غربی کمتر از 4 سال بوده است در حالی که خصوصی سازی در ایران در این چند دهه هنوز به اتمام نرسیده است و آنچه انجام شده رضایت بخش نبوده است. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان کمتر از 4 سال کشور آلمان شرقی را خصوصی سازی و اتمام کار خود را با استعفا از مقام خود اعلام کرد.

در رابطه با خصوصی سازی در ایران متذکر می شود ما از یک طرف، مزایای سازمانهای دولتی را از دست داده ایم زیرا که حق انتقاد و اعتراض عمومی به عملکرد آنها را از دست داده ایم و از طرف دیگر بخش خصوصی خصولتی را بنا نهاده ایم که در راه منافع فردی گروهی خود گام بر می دارد.

  شایان ذکر است که مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهان پیشرفته بسیار مورد تاکید و اجرا قرار گرفته است و در عین حال، سازمانها و مدیران دولتی نیز می توانند جایگاه خود را داشته باشند زیرا آنها می توانند عملکردهای بسیار مثبتی تحت شرایط نظام اداری ماکس وبری (حاکمیت قانونی) داشته باشند.

یکی دیگر از تجربه های خصوصی سازی که می تواند رهنمود مفیدی برای تداوم فرآیند خصوصی سازی در ایران باشد تجربه روسیه و چین است.

روسیه ظرف مدت کوتاهی ( نزدیک دو سال) بخش عظیمی از صنایع خود را خصوصی سازی نمود که حاصل آن، کاهش تولیدات ملی، فقر گسترده مردمی و ثروت اندوزی اقشار پر نفوذ گردید. در مقابل آن، کشور چین قرار دارد که سیاستهای مستمر بهبود فضای کسب و کار را در پیش گرفت و ظرف مدت 20 سال توانست سهم بخش خصوصی را در تولید نا خالص ملی به 70 % ارتقا داده و بیش از 500 میلیون نفر از جمعیت چین را از فقر و فلاکت نجات دهد.

تجربه خصوصی خصولتی سازی در اقتصاد ایران نشان می دهد که بهبود فضای کسب و کار در ایران می تواند از اولویت خاصی برخوردار شود.

تجربه بهبود فضای کسب و کار در ایران در چند دهه گذشته وقتی مورد توجه قرار گرفت که یک اقتصاددان در کشور پرو ( هرناندو  دسوتو) در اوایل دهه 1980متوجه شد اگر سازمان ثبت اسناد کشور اوراق مالکیت دهقانان را صادر کند آنها قادر خواهند بود اوراق را نزد بانک وثیقه گذاری و وام تولیدی دریافت کنند. این موضوع در سال 2004 از طریق سازمان ملل به بانک جهانی و بسیاری از سازمانهای توسعه ای محول شد تا عوامل موثر بر عملکرد و توسعه بخش خصوصی بررسی شود و فضای تصمیم گیری جهت جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، کارآفرینی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بهبود پیدا کند. عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی یا متغیرهای ثابت در برنامه های اقتصادی که مدیران و مالکان آنها نمی توانند آنها را تغییر دهند عبارتند از :

ثبات اقتصاد کلان،

نظام وضع قوانین و مقررات،

کارآیی و سلامت نظام اداری و اجرایی کشور،

هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار،

کیفیت زیر ساختهای کشور.

البته کارشناسان بانک جهانی 10 نوع خدمات را برای بهبود فضای کسب و کار شناسایی کرده اند که مواردی مانند خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت مجوز فعالیت، تامین اعتبار پروژه ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، وضع مالیاتی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی را در بر می گیرد.

 

وضعیت جاری کسب و کار در ایران

در 16 بهمن 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب 29 ماده ( 53 حکم) تدوین گردید. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که از 53 حکم فقط 10 حکم به طور کامل اجرا شده است، یعنی بعد از گذشت 5 سال و نیم از تصویب قانون فقط یک پنجم آن به اجرا در آمده است. از بقیه احکام، 18 حکم به صورت ناقص و 25 حکم نیز اساسا به اجرا نرسیده است.

 احکام اجرا نشده شامل احکامی بوده است که موارد مهمی نظیر برقراری شفافیت،  افزایش امنیت سرمایه گذاری  و بهبود فضای کسب و کار را مد نظر داشته است.

وضعیت تقریبا اسفناک کسب و کار در ایران در خبرگزاری ها، گزارش ها و تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که در سال 2017 ، ایران رتبه 120 را در سطح جهانی احراز کرده و به این ترتیب 119 کشور فضای کسب و کار بهتری نسبت به ایران داشته اند. تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در ایران نکات بسیار مهم و ارزشمندی از وضعیت جاری و راههای بهبود شاخص های کسب و کار در ایران را نشان می دهند. در شرایط فعلی که محدودیتهای تحریم مضافا بهبود محیط کسب و کار را

 مورد تهدید قرار داده ضروری است که استراتژی بهبود محیط کسب و کار تهدیدهای تحمیل شده از خارج را نیز در مطالعات خود لحاظ کند.

 

نویسنده: علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

پول نداریم؛ فعلا امتیازی در کار نیست!

سومین عرضه نفت خام سنگین در بورس انجام شد

بانک ها باید افزایش سرمایه بدهند

قیمت طلا، سکه و ارز در روز سه‌شنبه

آشفتگی بازار سیب‌زمینی و سکوت مسئولان؛ قیمت 8000 تومان!

آغاز اجرای عملیات بانکداری باز در نظام بانکی

سلام بالاخره به نقطه افتتاح رسید

اعداد و ارقام تکان دهنده در اقتصاد ایران

صادرات 8.4 میلیارد دلاری در دو ماه/تراز تجاری مثبت 1.6 میلیارد شد

مصرف برق کشور به مرز هشدار رسید

توقف ارائه خدمات بانکی به کارت‌های ملی قدیمی

بورس از فرابورس عقب ماند

آغاز ثبت نام تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده

برخی واحدهای صنفی سیل‌زده از مالیات معاف شدند

کنترل قیمت مسکن با افزایش عرضه

تغییرات نرخ محصولات کشاورزی در سال 97/ افزایش 7 درصدی نرخ دستمزد

اختلال 60 هزار میلیاردی!

خروج دارو و کالاهای اساسی از مرز آستارا صحت ندارد

تحلیل وزیر نفت درباره قیمت نفت در بازار جهانی

‌وزارت بهداشت 20 هزار نیروی جدید استخدام می‌کند

زمینه رشد اقتصادی در اقیانوس آرام کسب‌وکارهای دیجیتال

گام های جدی تر برای مبادله ریال و روبل

رشد اقتصادی با نفت، منفی 4.9 درصد شد

افزایش نقدینگی و تورم، دلیل اصلی گرانی خودرو است

قیمت سکه طرح جدید به 4 میلیون و 760 هزار تومان رسید

ارایه بیمه وکالت با همکاری وکلای سراسر کشور

اهداف قانون گذار در افزایش حقوق ها محقق نشده است

حق بیمه نفتکش ها در منطقه خلیج فارس10 درصد رشد کرد

پذیره نویسی 4000 میلیارد ریالی اوراق مرابحه سایپا در بورس تهران

ماجرای اختلاف چند میلیارد دلاری در یک محاسبه!

تقدیر مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پتروشیمی بندرامام

برگزاری اولین دورۀ کارگاه آموزشی ممیزی سیستم‌های ارزیابی انطباق

افتتاح نمایندگی بیمه حکمت در استان خراسان رضوی

برگزاری همایش آشنایی با نحوه ورود به بازار سرمایه

افتتاح مرحله سوم پروژه‌ خیرین بانک صادرات

آینده پژوهشی ضرورت صنعت بانکداری است

تقدیر از خدمات بانک ملی در توسعه استان آذربایجان شرقی

آیین نامه اجرایی ماده پنج مکرر قانون چک بازنگری شد

معامله 16 هزار میلیارد ریالی انواع محصول در بورس کالا

بهره برداری تقاطع غیر همسطح شهید کجباف اهواز توسط شرکت سابیر

دلایل دیر کرد در ترخیص کالاها

قیمت سکه طرح جدید 25خرداد 98 به 4 میلیون و 650 هزار تومان رسید

بانک‌ها امسال اموال مازاد خود را بفروشند

دلالی سکه هم شغل رسمی شد!

رونمایی از برنامه جامع روابط‌عمومی‌های سیمان‌تامین شستا

31 خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

روند کاهش قیمت خودرو ادامه دار است

تصمیم‌گیری درباره مسائل بازار متشکل در جلسه امروز همتی با صرافان

سه رکورد تولید، تدوام تولید با ظرفیت حداکثری و فروش در پتروشیمی پارس شکسته شد

با رونمایی از طرح‌های جدید، تحول گسترده‌ ای در بیمه‌های زندگی ایجاد می شود