آخرین مطالب

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار اقتصاد

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- انقلاب اسلامی در سال 57 و اعتبار جهانی نسبتا موجه سوسیالیسم  و اردوگاه شرق در امر عدالت اجتماعی در زمینه اشتغال  همگانی و تامین حداقل نیازهای معیشتی اعضائ جامعه، از موجباتی بود که ملی و دولتی شدن کم و بیش همه واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران از صنایع بزرگ ( و کوچک ) گرفته تا بانکداری و بیمه، معادن بزرگ، تجارت خارجی  و غیره را فراهم کرد.

در کمترین زمان، ناکارآمدی اقتصاد دولتی خود را نشان داد، اشتغال کاذب در شرکتهای دولتی  چند برابر، بهره وری منابع کاهش و سوددهی آنها به ضرر منتهی شد. ناکارآمدی اقتصادهای بزرگ دولتی اگر چه به سرعت مورد شناسایی و مورد توجه کارشناسان قرار گرفت ولی در برنامه های اول تا سوم، تدبیر و برنامه ای خاص برای آن در نظر گرفته نشد و حتی تعداد نهادهای دولتی چند برابر شد.

ضرورت تحولات بنیادی وسازماندهی جدید اقتصاد ایران جهت استفاده از همه ظرفیتهای مردمی و مادی کشور موجبات تفسیر و تبیین اصل 44 قانون اساسی ایران را فراهم کرد که در نهایت منجر به تصویب 5 بند اصلاحی در سالهای 1383 و 84 توسط مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ آن توسط مقام  معظم رهبری را موجب شد. از میان آنها می توان به ویژه به بندهایی اشاره کرد که گسترش خصوصی سازی و واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی، ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها، ارتقائ کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی  را در نظر قرار داده بود.

تاریخ خصوصی سازی در ایران و دست آوردهای آن در مقایسه با موارد جهانی، نکات بسیار آموزنده ای در بر دارد که تبیین تفصیلی آن به بررسیهای جداگانه ای نیاز دارد. مختصرا می توان اشاره کرد که متوسط خصوصی های جهانی 8 سال بوده و خصوصی سازی کشور  آلمان شرقی پس از الحاق به آلمان غربی کمتر از 4 سال بوده است در حالی که خصوصی سازی در ایران در این چند دهه هنوز به اتمام نرسیده است و آنچه انجام شده رضایت بخش نبوده است. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان کمتر از 4 سال کشور آلمان شرقی را خصوصی سازی و اتمام کار خود را با استعفا از مقام خود اعلام کرد.

در رابطه با خصوصی سازی در ایران متذکر می شود ما از یک طرف، مزایای سازمانهای دولتی را از دست داده ایم زیرا که حق انتقاد و اعتراض عمومی به عملکرد آنها را از دست داده ایم و از طرف دیگر بخش خصوصی خصولتی را بنا نهاده ایم که در راه منافع فردی گروهی خود گام بر می دارد.

  شایان ذکر است که مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهان پیشرفته بسیار مورد تاکید و اجرا قرار گرفته است و در عین حال، سازمانها و مدیران دولتی نیز می توانند جایگاه خود را داشته باشند زیرا آنها می توانند عملکردهای بسیار مثبتی تحت شرایط نظام اداری ماکس وبری (حاکمیت قانونی) داشته باشند.

یکی دیگر از تجربه های خصوصی سازی که می تواند رهنمود مفیدی برای تداوم فرآیند خصوصی سازی در ایران باشد تجربه روسیه و چین است.

روسیه ظرف مدت کوتاهی ( نزدیک دو سال) بخش عظیمی از صنایع خود را خصوصی سازی نمود که حاصل آن، کاهش تولیدات ملی، فقر گسترده مردمی و ثروت اندوزی اقشار پر نفوذ گردید. در مقابل آن، کشور چین قرار دارد که سیاستهای مستمر بهبود فضای کسب و کار را در پیش گرفت و ظرف مدت 20 سال توانست سهم بخش خصوصی را در تولید نا خالص ملی به 70 % ارتقا داده و بیش از 500 میلیون نفر از جمعیت چین را از فقر و فلاکت نجات دهد.

تجربه خصوصی خصولتی سازی در اقتصاد ایران نشان می دهد که بهبود فضای کسب و کار در ایران می تواند از اولویت خاصی برخوردار شود.

تجربه بهبود فضای کسب و کار در ایران در چند دهه گذشته وقتی مورد توجه قرار گرفت که یک اقتصاددان در کشور پرو ( هرناندو  دسوتو) در اوایل دهه 1980متوجه شد اگر سازمان ثبت اسناد کشور اوراق مالکیت دهقانان را صادر کند آنها قادر خواهند بود اوراق را نزد بانک وثیقه گذاری و وام تولیدی دریافت کنند. این موضوع در سال 2004 از طریق سازمان ملل به بانک جهانی و بسیاری از سازمانهای توسعه ای محول شد تا عوامل موثر بر عملکرد و توسعه بخش خصوصی بررسی شود و فضای تصمیم گیری جهت جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، کارآفرینی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بهبود پیدا کند. عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی یا متغیرهای ثابت در برنامه های اقتصادی که مدیران و مالکان آنها نمی توانند آنها را تغییر دهند عبارتند از :

ثبات اقتصاد کلان،

نظام وضع قوانین و مقررات،

کارآیی و سلامت نظام اداری و اجرایی کشور،

هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار،

کیفیت زیر ساختهای کشور.

البته کارشناسان بانک جهانی 10 نوع خدمات را برای بهبود فضای کسب و کار شناسایی کرده اند که مواردی مانند خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت مجوز فعالیت، تامین اعتبار پروژه ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، وضع مالیاتی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی را در بر می گیرد.

 

وضعیت جاری کسب و کار در ایران

در 16 بهمن 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب 29 ماده ( 53 حکم) تدوین گردید. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که از 53 حکم فقط 10 حکم به طور کامل اجرا شده است، یعنی بعد از گذشت 5 سال و نیم از تصویب قانون فقط یک پنجم آن به اجرا در آمده است. از بقیه احکام، 18 حکم به صورت ناقص و 25 حکم نیز اساسا به اجرا نرسیده است.

 احکام اجرا نشده شامل احکامی بوده است که موارد مهمی نظیر برقراری شفافیت،  افزایش امنیت سرمایه گذاری  و بهبود فضای کسب و کار را مد نظر داشته است.

وضعیت تقریبا اسفناک کسب و کار در ایران در خبرگزاری ها، گزارش ها و تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که در سال 2017 ، ایران رتبه 120 را در سطح جهانی احراز کرده و به این ترتیب 119 کشور فضای کسب و کار بهتری نسبت به ایران داشته اند. تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در ایران نکات بسیار مهم و ارزشمندی از وضعیت جاری و راههای بهبود شاخص های کسب و کار در ایران را نشان می دهند. در شرایط فعلی که محدودیتهای تحریم مضافا بهبود محیط کسب و کار را

 مورد تهدید قرار داده ضروری است که استراتژی بهبود محیط کسب و کار تهدیدهای تحمیل شده از خارج را نیز در مطالعات خود لحاظ کند.

 

نویسنده: علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تحقق بانکداری باز با فین‌تک‌ها

عرضه 10 درصد سهام لوتوس پارسیان در بورس

بیمه شخص ثالث همچنان برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد

بیمه کوثر عضو اصلی کنسرسیوم بیمه‌ نامه ‌های مشترک انرژی شد

سرعت، دقت و کاهش هزینه معاملات، مزایای معاملات الگوریتمی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

نقد شوندگی بالای 140 درصد سهام بانک صادرات

جوایز برندگان قرعه‌کشی بانک آینده اهدا شد

وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم داد

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برخی بانک ها به شفافیت تن نمی دهند

پیشنهاد نفتی جدید غول انرژی چین به ایران

کارگران فاقد بیمه هم بسته حمایتی دولت را می‌گیرند

واریز بسته حمایتی 13 میلیون کارگر از امروز

پرداخت 42 هزار فقره وام رفع احتیاجات ضروری توسط بانک ملی

تحویل پلاسکو جدید به کسبه در مهر 99

قیمت ارز مسافرتی، 13700 تومان

واگذاری 30 هزار میلیارد تومان سهم دولتی بابت رد دیون

بسته جدید ارزی اتحادیه اروپا رونمایی شد

آغاز نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

تعقیب 30 مدیر در پرونده بانک سرمایه

هشدار به مردم در مورد شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی

کفایت سرمایه ضامن سلامت نظام بانکی

واریز یارانه دی ماه، امشب

وزارت نفت می تواند اوراق اسلامی منتشر کند

بانک مرکزی نیازهای ارزی مردم را تامین می کند

وصول 100 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال جاری

بانک های ایران به صنعت فین‌تک ورود کردند

ارائه بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی از سوی بیمه نوین

اراضی تجاری مشمول مالیات حق واگذاری شد

پرداخت 55 هزار میلیارد ریال تسهیلات مضاربه بانک ملّی ایران

ضرورت هوشنمد سازی اقتصاد کشور

سوءاستفاده 8 هزار میلیاردی مالیاتی از کارت‌های بازرگانی

بسته حمایتی مشمولین تامین اجتماعی تامین اعتبار شد

تدوین پیش‌نویس سند ملی ریسک مبارزه با پولشویی

توسعه خطوط مترو مشهد با حمایت بانک شهر

فروش ماهیانه نفت در بورس در سال 98

عرضه بلوکی 51 درصد سهام پرسپولیس و استقلال

سرمایه گذاری 20 درصدی فرابورس در بازار متشکل معاملات ارزی

تشکیل نهادهای مالی خارجی در مناطق آزاد

جلسه مجمع موسس بازار متشکل معاملات ارز برگزار شد

تأیید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره بیمه آرمان

اعتبارات تسویه اسناد خزانه اسلامی تامین شد

قاچاق سالانه یک میلیون راس دام به کشورهای عربی

واردات خودروبدون انتقال ارزممنوع شد

بخش صنعت 102 هزار میلیارد ریال از بانک ملی وام گرفت

فروش لوازم آرایش 50 درصد کم شد

7میلیون و 65 هزار تن کالا از مرزهای کشور ترانزیت شد

کسب درآمد بانک صادرات از کارمزد تراکنش‌های کوچک

تامین نیاز ارزی کشور با صادرات غیرنفتی