آخرین مطالب

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار اقتصاد

اولویتی به نام بهبود محیط کسب و کار

  بزرگنمایی:

اخبار مالی- انقلاب اسلامی در سال 57 و اعتبار جهانی نسبتا موجه سوسیالیسم  و اردوگاه شرق در امر عدالت اجتماعی در زمینه اشتغال  همگانی و تامین حداقل نیازهای معیشتی اعضائ جامعه، از موجباتی بود که ملی و دولتی شدن کم و بیش همه واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران از صنایع بزرگ ( و کوچک ) گرفته تا بانکداری و بیمه، معادن بزرگ، تجارت خارجی  و غیره را فراهم کرد.

در کمترین زمان، ناکارآمدی اقتصاد دولتی خود را نشان داد، اشتغال کاذب در شرکتهای دولتی  چند برابر، بهره وری منابع کاهش و سوددهی آنها به ضرر منتهی شد. ناکارآمدی اقتصادهای بزرگ دولتی اگر چه به سرعت مورد شناسایی و مورد توجه کارشناسان قرار گرفت ولی در برنامه های اول تا سوم، تدبیر و برنامه ای خاص برای آن در نظر گرفته نشد و حتی تعداد نهادهای دولتی چند برابر شد.

ضرورت تحولات بنیادی وسازماندهی جدید اقتصاد ایران جهت استفاده از همه ظرفیتهای مردمی و مادی کشور موجبات تفسیر و تبیین اصل 44 قانون اساسی ایران را فراهم کرد که در نهایت منجر به تصویب 5 بند اصلاحی در سالهای 1383 و 84 توسط مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ آن توسط مقام  معظم رهبری را موجب شد. از میان آنها می توان به ویژه به بندهایی اشاره کرد که گسترش خصوصی سازی و واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی، ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها، ارتقائ کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی  را در نظر قرار داده بود.

تاریخ خصوصی سازی در ایران و دست آوردهای آن در مقایسه با موارد جهانی، نکات بسیار آموزنده ای در بر دارد که تبیین تفصیلی آن به بررسیهای جداگانه ای نیاز دارد. مختصرا می توان اشاره کرد که متوسط خصوصی های جهانی 8 سال بوده و خصوصی سازی کشور  آلمان شرقی پس از الحاق به آلمان غربی کمتر از 4 سال بوده است در حالی که خصوصی سازی در ایران در این چند دهه هنوز به اتمام نرسیده است و آنچه انجام شده رضایت بخش نبوده است. مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان کمتر از 4 سال کشور آلمان شرقی را خصوصی سازی و اتمام کار خود را با استعفا از مقام خود اعلام کرد.

در رابطه با خصوصی سازی در ایران متذکر می شود ما از یک طرف، مزایای سازمانهای دولتی را از دست داده ایم زیرا که حق انتقاد و اعتراض عمومی به عملکرد آنها را از دست داده ایم و از طرف دیگر بخش خصوصی خصولتی را بنا نهاده ایم که در راه منافع فردی گروهی خود گام بر می دارد.

  شایان ذکر است که مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهان پیشرفته بسیار مورد تاکید و اجرا قرار گرفته است و در عین حال، سازمانها و مدیران دولتی نیز می توانند جایگاه خود را داشته باشند زیرا آنها می توانند عملکردهای بسیار مثبتی تحت شرایط نظام اداری ماکس وبری (حاکمیت قانونی) داشته باشند.

یکی دیگر از تجربه های خصوصی سازی که می تواند رهنمود مفیدی برای تداوم فرآیند خصوصی سازی در ایران باشد تجربه روسیه و چین است.

روسیه ظرف مدت کوتاهی ( نزدیک دو سال) بخش عظیمی از صنایع خود را خصوصی سازی نمود که حاصل آن، کاهش تولیدات ملی، فقر گسترده مردمی و ثروت اندوزی اقشار پر نفوذ گردید. در مقابل آن، کشور چین قرار دارد که سیاستهای مستمر بهبود فضای کسب و کار را در پیش گرفت و ظرف مدت 20 سال توانست سهم بخش خصوصی را در تولید نا خالص ملی به 70 % ارتقا داده و بیش از 500 میلیون نفر از جمعیت چین را از فقر و فلاکت نجات دهد.

تجربه خصوصی خصولتی سازی در اقتصاد ایران نشان می دهد که بهبود فضای کسب و کار در ایران می تواند از اولویت خاصی برخوردار شود.

تجربه بهبود فضای کسب و کار در ایران در چند دهه گذشته وقتی مورد توجه قرار گرفت که یک اقتصاددان در کشور پرو ( هرناندو  دسوتو) در اوایل دهه 1980متوجه شد اگر سازمان ثبت اسناد کشور اوراق مالکیت دهقانان را صادر کند آنها قادر خواهند بود اوراق را نزد بانک وثیقه گذاری و وام تولیدی دریافت کنند. این موضوع در سال 2004 از طریق سازمان ملل به بانک جهانی و بسیاری از سازمانهای توسعه ای محول شد تا عوامل موثر بر عملکرد و توسعه بخش خصوصی بررسی شود و فضای تصمیم گیری جهت جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی، کارآفرینی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال بهبود پیدا کند. عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی یا متغیرهای ثابت در برنامه های اقتصادی که مدیران و مالکان آنها نمی توانند آنها را تغییر دهند عبارتند از :

ثبات اقتصاد کلان،

نظام وضع قوانین و مقررات،

کارآیی و سلامت نظام اداری و اجرایی کشور،

هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار،

کیفیت زیر ساختهای کشور.

البته کارشناسان بانک جهانی 10 نوع خدمات را برای بهبود فضای کسب و کار شناسایی کرده اند که مواردی مانند خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت مجوز فعالیت، تامین اعتبار پروژه ها، اجرای قراردادها و حل و فصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، وضع مالیاتی، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی را در بر می گیرد.

 

وضعیت جاری کسب و کار در ایران

در 16 بهمن 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب 29 ماده ( 53 حکم) تدوین گردید. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که از 53 حکم فقط 10 حکم به طور کامل اجرا شده است، یعنی بعد از گذشت 5 سال و نیم از تصویب قانون فقط یک پنجم آن به اجرا در آمده است. از بقیه احکام، 18 حکم به صورت ناقص و 25 حکم نیز اساسا به اجرا نرسیده است.

 احکام اجرا نشده شامل احکامی بوده است که موارد مهمی نظیر برقراری شفافیت،  افزایش امنیت سرمایه گذاری  و بهبود فضای کسب و کار را مد نظر داشته است.

وضعیت تقریبا اسفناک کسب و کار در ایران در خبرگزاری ها، گزارش ها و تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که در سال 2017 ، ایران رتبه 120 را در سطح جهانی احراز کرده و به این ترتیب 119 کشور فضای کسب و کار بهتری نسبت به ایران داشته اند. تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در ایران نکات بسیار مهم و ارزشمندی از وضعیت جاری و راههای بهبود شاخص های کسب و کار در ایران را نشان می دهند. در شرایط فعلی که محدودیتهای تحریم مضافا بهبود محیط کسب و کار را

 مورد تهدید قرار داده ضروری است که استراتژی بهبود محیط کسب و کار تهدیدهای تحمیل شده از خارج را نیز در مطالعات خود لحاظ کند.

 

نویسنده: علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تراکنش های بانک ملی امروز از 64 میلیون گذشت

تامین اعتبار تولید 974 دستگاه لکوموتیو و واگن قطار

آخرین مرحله تسویه اوراق بهادار اسلامی سال 97

اقتصاد سالم زیر چتر ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه

تعادل بازار ارز با تدابیر بانک مرکزی

همراهی کانون کارگزاران با اقدامات ارکان بازار سرمایه

اعلام جزییات بسته تسهیل واردات مواد اولیه

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق

پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد

اعلام آمادگی نظام بانکی برای کمک به ساخت و تجهیز مدارس

عوارض 4 آزادراه الکترونیکی شد

افزایش حداقل مبلغ صدور کارت هدیه

بارگذاری پول نو در دستگاه‌های خودپرداز آغاز شد

نگاهی به عملکرد دو ساله نظام بانکی در واگذاری اموال مازاد

گزارش بانک مرکزی از روند ادغام بانک‌های نیروهای مسلح

معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که زنان سرپرست خانوار را جذب کنند

نقطه تلاقی تکنولوژی و بانکداری در بانک ملی

اولین پروانه کارگزاری رسمی بیمه اتکایی اعطا شد

آخرین عرضه امسال نفت‌خام در بورس انرژی؛ 27 اسفند

بیمه تجارت نو مجوز سازمان بنادر را دریافت کرد

امکان شارژ کارت هدیه بانک ایران زمین

سهام بیمه معلم 270 تومان قیمت خورد

عضو جدید شورای عالی بورس منصوب شد

انتشار 1000 میلیاردتومان اوراق تامین مالی پروژه های پتروشیمی کشور

بخشنامه بانک مرکزی درباره استفاده نابینایان از خدمات بانکی

بدهی 165 هزار میلیارد تومانی بانک های خصوصی به بانک مرکزی

بلیت قطار گران نمی‌شود

ثبت ساز وکار ایرانی متناسب با اینستکس؛ بزودی

بانک ملی بیش از یک پنجم کارت های بانکی را در اختیار دارد

صادرات غیرنفتی ایران به 40 میلیارد دلار رسید

چابکسازی شبکه بانکی با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

فروش 70 درصد سهام بانک پارسیان در یک شرکت تابعه

وضعیت پرداختی‌ها و مطالبات سپرده‌گذاران 2 مؤسسه غیرمجاز

هر سهم" تنوین" 220 تومان کشف قیمت شد

تهاتر 30 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها

صندوق فین تک با سرمایه اولیه 10 میلیون دلار تاسیس شد

حذف حداکثری کاغذ در بانک ملی

ثبت کدرهگیری چک‌های برگشتی به سرعت اجرایی خواهد شد

اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار تامین شد

بیمه معلم در آستانه عرضه سهام، معارفه شد

اقلام اساسی مشمول طرح کنترل قیمت اعلام شد

سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان شد

بانک ایران زمین پیشرو در تحول دیجیتالی

افزایش 30 درصدی سرمایه ایران کیش درمجمع تصویب شد

پرداخت آنلاین عوارض آزادراه‌ها با اپلیکیشن "کیپاد"

کمک معاملات آپشن زعفران بورس کالا به تولیدکنندگان

ارز 4200 تومانی به نتیجه نرسید

عرضه اولیه 5 درصدی سهام بیمه معلم در فرابورس

فاینکس 2019 ؛ اولین گردهمایی ویژه اقتصادی سال 98

ابزارها، کلید کنترل ریسک سرمایه گذاری