آخرین مطالب

خرید و فروش 1.2 میلیارد دلار ارز با کارت ملی اجاره‌ای بازرگانی و تعاون

خرید و فروش 1.2 میلیارد دلار ارز با کارت ملی اجاره‌ای

  بزرگنمایی:

اخبار مالی-دادستان تهران با تشریح 4 بستر اقدامات مجرمانه، گفت: حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای افراد در بازار آزاد فروخته شد.

 نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی روز شنبه 15 دی ماه با حضور رییس و اعضای اتاق ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و ‌تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی در این نشست با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر، ‌اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.

وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های‌ حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان، ‌از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.

دادستان تهران ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق‌ اظهار داشت: در پرونده‌های پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.

وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.

دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.

 

اهمیت جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد، ‌خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آنها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن،   نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.

وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، ‌ این افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی‌ خود را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و  پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند که صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه روابط اتاق بازرگانی با مراجع قضایی باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهادهایی همچون اتاق بازرگانی از طریق ارتباط‌ مناسب با مراجع قضایی می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده و مشکلات خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای اتاق در دادستانی تهران از بُعد راهبردی، ‌  برگزاری این جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر اعلام کرد و افزود: فساد موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت‌ و سایر نهادهای مرتبط همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد همکاری و هماهنگی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با اتخاذ رویه‌های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از مدارک هویتی و تجاری حذف‌ شود.

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دستگاه‌ها وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر می‌کنند که اینگونه فرافکنی روش مناسبی نیست.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات را بی‌اطلاعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران از مشکلات واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسئولان باید بدانند که در این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه کسانی در حوزه کارت‌های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که مشکلات به صرف تشکیل جلسات حل نمی‌شود، اظهار امیدواری نمود اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه قضایی گسترش دهد. دادستان تهران با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی از طریق وکالت یا عقد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ کلان ارزی از بانک مرکزی دریافت می‌کند، نمی‌تواند کارت خود را به دیگری واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش‌های غیرقانونی و ارتکاب جرایمی نظیر پول‌شویی شود.

دادستان تهران با اعلام این که دستگاه قضایی از تامین امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، ‌ گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای تداوم فعالیت مراکز اشتغال تامین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار سالم همکاری کند.

وی تاکید کرد: در این بخش همکاری دستگاه‌ها لازم است و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر هجمه‌ها روی اتاق بازرگانی است که به عنوان صادرکننده کارت نباید اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسئولان اتاق انتظار می‌رود به عنوان مدعی به موضوع ورود کنند، طرح شکایت کرده و منتظر ورود دادستانی و پلیس نباشند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال 1396، 28 هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.

دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسئولان اتاق بازرگانی بر صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن‌ شد. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تلاش عده‌ای در جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدامات تاثیر گذاری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.

دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا هر چند وقت یکبار مسئله‌ای رخ می‌دهد و با موج گرانی‌ها مواجه می‌شویم، افزود: در شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برد. نباید عده‌ای با سوء استفاده از کارت بانکی، پروانه بهره‌برداری، کارت ملی، کارت بازرگانی و گران‌فروشی، برای مردم سختی ایجاد کنند و شایسته مردم انقلابی کشور نیست که دچار برخی مشکلات کنونی باشند.

 

تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و وزارت دادگستری

 

شافعی رییس اتاق بازرگانی کشور با قدردانی از حمایت دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و مشکلات اقتصادی، از تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد. وی اعلام کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه کشور است که در این روند در سال 1390 کارگروه جدیدی بر اساس قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» (1390.11.16) ایجاد شد و دو نهاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و همچنین کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه، ‌دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خلاءهای قانونی از وظایف این کمیته است.

شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود. در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

تحقق بانکداری باز با فین‌تک‌ها

عرضه 10 درصد سهام لوتوس پارسیان در بورس

بیمه شخص ثالث همچنان برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد

بیمه کوثر عضو اصلی کنسرسیوم بیمه‌ نامه ‌های مشترک انرژی شد

سرعت، دقت و کاهش هزینه معاملات، مزایای معاملات الگوریتمی

همایش سراسری مدیران بانک‌پاسارگاد برگزار شد

نقد شوندگی بالای 140 درصد سهام بانک صادرات

جوایز برندگان قرعه‌کشی بانک آینده اهدا شد

وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم داد

ابزارهای مالی جدید در راه بورس

برخی بانک ها به شفافیت تن نمی دهند

پیشنهاد نفتی جدید غول انرژی چین به ایران

کارگران فاقد بیمه هم بسته حمایتی دولت را می‌گیرند

واریز بسته حمایتی 13 میلیون کارگر از امروز

پرداخت 42 هزار فقره وام رفع احتیاجات ضروری توسط بانک ملی

تحویل پلاسکو جدید به کسبه در مهر 99

قیمت ارز مسافرتی، 13700 تومان

واگذاری 30 هزار میلیارد تومان سهم دولتی بابت رد دیون

بسته جدید ارزی اتحادیه اروپا رونمایی شد

آغاز نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران

تعقیب 30 مدیر در پرونده بانک سرمایه

هشدار به مردم در مورد شرکت‌های مدعی سهامداری در بورس‌های غربی

کفایت سرمایه ضامن سلامت نظام بانکی

واریز یارانه دی ماه، امشب

وزارت نفت می تواند اوراق اسلامی منتشر کند

بانک مرکزی نیازهای ارزی مردم را تامین می کند

وصول 100 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال جاری

بانک های ایران به صنعت فین‌تک ورود کردند

ارائه بیمه‌نامه جامع مجتمع‌های مسکونی از سوی بیمه نوین

اراضی تجاری مشمول مالیات حق واگذاری شد

پرداخت 55 هزار میلیارد ریال تسهیلات مضاربه بانک ملّی ایران

ضرورت هوشنمد سازی اقتصاد کشور

سوءاستفاده 8 هزار میلیاردی مالیاتی از کارت‌های بازرگانی

بسته حمایتی مشمولین تامین اجتماعی تامین اعتبار شد

تدوین پیش‌نویس سند ملی ریسک مبارزه با پولشویی

توسعه خطوط مترو مشهد با حمایت بانک شهر

فروش ماهیانه نفت در بورس در سال 98

عرضه بلوکی 51 درصد سهام پرسپولیس و استقلال

سرمایه گذاری 20 درصدی فرابورس در بازار متشکل معاملات ارزی

تشکیل نهادهای مالی خارجی در مناطق آزاد

جلسه مجمع موسس بازار متشکل معاملات ارز برگزار شد

تأیید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره بیمه آرمان

اعتبارات تسویه اسناد خزانه اسلامی تامین شد

قاچاق سالانه یک میلیون راس دام به کشورهای عربی

واردات خودروبدون انتقال ارزممنوع شد

بخش صنعت 102 هزار میلیارد ریال از بانک ملی وام گرفت

فروش لوازم آرایش 50 درصد کم شد

7میلیون و 65 هزار تن کالا از مرزهای کشور ترانزیت شد

کسب درآمد بانک صادرات از کارمزد تراکنش‌های کوچک

تامین نیاز ارزی کشور با صادرات غیرنفتی