تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۳
363 بازدید
کد خبر : 2471

گزارش:

تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی

تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی
اخبار مالی- افزایش تورم پایه منعکس کننده عوامل متعددی از جمله، اختلالات عرضه ناشی از بیماری همه گیر و تغییرات آب و هوایی، و تغییر در هزینه ها به سمت کالاها به جای خدمات است.

تورم در بسیاری از کشورها بسیار بالاتر از هدف است، بنابراین سیاست گذاران چه کاری می توانند انجام دهند؟

با تشدید فشارهای تورمی و ایجاد نااطمینانی های جدید درباره سویه جدید ویروس کرونا (Omicron )، سیاست گذاران پولی با معادلات جدید و چالش برانگیزی روبرو هستند.

– افزایش تورم پایه منعکس کننده عوامل متعددی از جمله، اختلالات عرضه ناشی از بیماری همه گیر و تغییرات آب و هوایی، و تغییر در هزینه ها به سمت کالاها به جای خدمات است.

– برای جلوگیری از نوسانات بازار، تغییر سیاست ها باید به خوبی پایش شود، همانطور که تاکنون چنین بوده است.

اخبار مالی– ظهور مجدد همه‌گیری و آخرین نوع آن، به شدت عدم اطمینان را در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی افزایش داده است. این درحالی است که چندین کشور با تورم بسیار بالاتر از اهداف تورمی درسیاست های پولی خود دست و پنجه نرم می کنند. با این حال، واضح است که قدرت بهبود اقتصادی و شدت فشارهای تورمی اساسی در بین کشورها به طور قابل توجهی متفاوت است. بر این اساس، واکنش‌های سیاستی به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس شرایط منحصربه‌فرد هر بازیگراقتصادی  تنظیم شود.

در ایالات متحده آمریکا زمینه های اعمال سیاست های جدید پولی قابل ملاحظه است. از جمله نزدیک شدن تولید ناخالص داخلی نزدیک به روندهای قبل از همه‌گیری، بهبود بازارهای کار و فشارهای تورمی قابل توجه از این به نظر می رسد فدرال رزرو برای مدیریت این فشار تورمی کاهش خرید دارایی ها را تسریع بخشد و مسیر را برای افزایش نرخ های سیاستی پیش ببرد.

با گذشت زمان، اگر فشارهای تورمی در کشورهای دیگر گسترده شود، ممکن است نیاز باشد که سریعتر از آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود، این سیاست ها اعمال شوند. در این شرایط، برای بانک‌های مرکزی بزرگ ضروری است که اقدامات سیاستی خود را به دقت ابلاغ کنند تا باعث ایجاد هراس در بازار نشوند چرا که بی توجهی به شیوه ابلاغ می توان اثرات مخربی نه تنها در داخل، بلکه در خارج از کشور، به‌ویژه بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با شدت بیشتر داشته باشد. البته مشخص است که با توجه به وجود عدم قطعیت بسیار بالا، از جمله در باره سویه جدید کرونا، سیاست گذاران باید چابک و متکی به داده ها آماده تصمیم گیری باقی بمانند.

چشم انداز تورم جهانی

افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورها شده است. این عوامل جهانی ممکن است در سال ۲۰۲۲ به رشد تورم منجر شود. به ویژه در بخش قیمت بالای مواد غذایی. این امر پیامدهای منفی برای خانوارهای کشورهای کم درآمد دارد که در آن حدود ۴۰ درصد از هزینه های مصرفی به بخش غذا اختصاص پیدا می کند.

در حال حاضر تورم پایه در بخش مصرف کننده نیز افزایش یافته است، اما این تورم نرخ های متنوعی را در بین کشورها نشان می‌دهد. برخی از افزایش تورم اصلی در کشورها منعکس کننده معکوس کاهش قیمت ها در سال ۲۰۲۰ است، مانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده در آلمان. بنابراین به تمرکز بر تورم تجمعی سالانه از زمان پیش از همه‌گیری کمک می‌کند. با این معیار، تورم اصلی در میان اقتصادهای پیشرفته در ایالات متحده و پس از آن در بریتانیا و کانادا به شدت افزایش یافته است. در منطقه یورو این افزایش بسیار کمتر است. همچنین علائم محدودی از فشارهای تورمی اصلی در آسیا، از جمله در چین، ژاپن و اندونزی وجود دارد. در میان بازارهای نوظهور، تورم به طور چشمگیری در ترکیه ارتقا یافته است.

تورم میانه، معیاری که تحت تأثیر تغییرات استثنایی بزرگ یا کوچک قیمت در چند دسته از کالاها قرار نمی‌گیرد و بنابراین گستردگی و احتمال تداوم فشار قیمت‌ها را نشان می‌دهد، به طور مشابه در کشورهای مختلف متفاوت است. افزایش اخیر متوسط تورم برای ایالات متحده به حدود ۳ درصد در ماه اکتبر بوده که بالاتر از سایر کشورهای گروه هفت است.

 در حالی که احتمالاً تورم تا سال ۲۰۲۲ در چندین کشور بالا باقی می ماند، معیارهای انتظارات تورمی در میان مدت و بلندمدت در بیشتر اقتصادها نزدیک به اهداف سیاستی باقی می ماند. این امر علاوه بر انتظارات کاهش نیروهای تورمی نشان می دهد که اقدامات سیاستی می تواند تورم را به هدف پیش بینی شده بازگرداند.

هم اکنون در ایالات متحده، انتظارات تورمی بلندمدت افزایش یافته است، اما نزدیک به میانگین های تاریخی باقی مانده و بنابراین به خوبی ثابت شده است. همزمان انتظارات تورمی منطقه یورو نیز افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش در سطوح بسیار پایین‌تر از هدف و تا کنون نزدیک به آن بود که نشان می‌دهد انتظارات بلندمدت به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا نزدیک شده است. برای ژاپن نیز انتظارات تورمی بسیار پایین تر از هدف باقی می ماند.

برای چندین بازار نوظهور، از جمله هند، اندونزی، روسیه و آفریقای جنوبی، انتظارات نشانه هایی از تثبیت دیده می شود. استثناها عبارتند از ترکیه، که در آن با اعمال سیاست پولی کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش تورم، خطر افزایش انتظارات تورمی آشکار است.

افزایش تورم پایه منعکس کننده عوامل متعددی است. تقاضا به شدت تحت حمایت اقدامات پولی و مالی استثنایی، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، بهبود یافته است. علاوه بر این، اختلالات عرضه ناشی از همه‌گیری و تغییرات آب و هوایی و تغییر هزینه‌ها به سمت کالاها به جای خدمات، فشار قیمت‌ها را افزایش داده است. علاوه بر این، فشار دستمزدها در برخی از بخش‌های بازار کار آشکار است. ایالات متحده کاهش طولانی‌تر نرخ اشتغال را نسبت به سایر اقتصادهای پیشرفته تجربه کرده است که بر فشارهای تورمی و دستمزدها افزوده است.

انتظار می رود که عدم تطابق عرضه و تقاضا به مرور زمان کاهش یابد و برخی از فشارهای قیمتی در کشورها کاهش پیدا کند. بر اساس خط مبنا، تاخیرها در بخش حمل و نقل، تاخیر در تحویل و کمبود نیمه هادی ها احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ بهبود خواهند یافت. با برداشته شدن اقدامات مالی در سال ۲۰۲۲، تقاضای کل باید کاهش یابد.

با این حال، مهم است که در نظر داشت که فعالیت اقتصادی در چندین کشور به سرعت احیا شده است و ایالات متحده سریع‌ترین بهبود را در میان اقتصادهای بزرگ و پیشرفته تجربه می‌کند. در چنین کشورهایی است که فعالیت اقتصادی با سرعت بیشتری به روندهای پیش از همه‌گیری بازگشته است، از این رو تورم پایه نسبت به سطوح قبل از بحران به شدت افزایش یافته است. اگر چه رابطه بین قدرت بهبود اقتصادی و نرخ تورم پایه، ایده‌آل به نظر می رسد، اما نشان‌دهنده فشارهای تورمی قوی‌تر در کشورهایی است که تقاضا سریع‌ترین بهبود را داشته است.

 در آغاز همه‌گیری، سیاست‌گذاران اقتصادی در سراسر جهان در گسترش سیاست‌های مالی همگام بودند. این اقدامات با وجود قرنطینه ها و شوک های بهداشتی که باعث یک رکود تاریخی شد، به جلوگیری از یک بحران مالی جهانی کمک کرد. تلاقی تورم بسیار پایین و تقاضای ضعیف، منطق قوی برای سیاست های پولی آسان فراهم کرد.

در اوایل سال جاری، تورم به شدت افزایش یافت که ناشی از تورم فوق‌العاده بالا در برخی بخش‌ها مانند انرژی و خودرو بود که انتظار می‌رفت تا پایان سال با کاهش اختلالات مربوط به بیماری همه‌گیر، بیشتر این تورم معکوس شود. بانک‌های مرکزی، با سابقه طولانی در پایین نگه داشتن و یا ثابت نگه داشتن تورم، می‌توانند به طور مناسبی روند تورم را بررسی کنند و نرخ‌های بهره را پایین نگه دارند تا از بهبود اقتصادی حمایت کنند. با این حال، خطرات شتاب تورم با اختلالات عرضه و افزایش تقاضا بیشتر از حد انتظار دوام می‌آورد. تورم احتمالاً برای مدت طولانی‌تری از آنچه قبلاً تصور می‌شد بالاتر خواهد بود، به این معنی که نرخ‌های واقعی حتی کمتر از قبل هستند که حاکی از موضع انبساطی فزاینده سیاست پولی است.

در حالی که هنوز پیش بینی می شود که عدم تعادل عرضه و تقاضا در سال آینده کاهش یابد، تمرکز منحصر به فرد سیاست پولی بر حمایت از بهبود ممکن است فشارهای تورمی قابل توجه و مداوم را همراه با خطر کاهش انتظارات تورمی افزایش دهد. بر این اساس، در کشورهایی که بهبودهای اقتصادی بیشتر است و فشارهای تورمی شدیدتر ، تسریع در عادی سازی سیاست های پولی لازم به نظر می رسد. سرریزهای بالقوه چالش برانگیز

چالش پرداختن به شوک‌های بزرگ عرضه و مداوم برای بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور حتی بیشتر است. با توجه به خطر بیشتر کاهش لنگر انتظارات تورمی نسبت به اقتصادهای پیشرفته، آنها نیاز به پیشی گرفتن از فشارهای تورمی را متوجه می شوند و برخی مانند برزیل و روسیه نرخ ها را به شدت افزایش داده اند. چنین انقباضی در بحبوحه کمبودهای بزرگ تولید مرتبط با کووید رخ می دهد و می تواند تولید و اشتغال را بیشتر کاهش دهد. بازارهای نوظهور با سرریزهای بالقوه چالش برانگیزی مواجه خواهند شد، اگر سیاست های انقباضی اقتصادی توسط اقتصادهای پیشرفته باعث خروج سرمایه و فشارهای نرخ ارز شود، می تواند آنها را حتی بیشتر منقبض کند.

در نهایت، عدم قطعیت فوق العاده ای در مورد تکامل همه گیری و پیامدهای اقتصادی آن وجود دارد. گونه‌ای که کارایی واکسن را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به اختلالات بیشتر زنجیره تامین و انقباض در عرضه نیروی کار شود که فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد، در حالی که تقاضای پایین‌تر می‌تواند اثرات متضادی داشته باشد. کاهش شدید قیمت نفت به دنبال کشف سویه جدید کووید و اعمال سریع محدودیت های سفر توسط کشورها، نشانه ای از نوسانات پیش رو است.

در مجموع، سیاست گذاران باید پاسخ خود را به داده های دریافتی با دقت تنظیم کنند. شرایط تورم متفاوت و قدرت بهبودها در بین کشورها نشان می دهد که چرا با توجه به عدم اطمینان به شدت بالاتر مرتبط با اومیکرون، پاسخ سیاست باید متناسب با شرایط خاص کشور تنظیم شود. موضع گیری های شفاف بانکهای مرکزی نیز برای تقویت بهبود پایدار جهانی کلیدی است.

هب هر ترتیب واکنش فدرال رزرو برای کاهش ریسک‌های تورمی می‌تواند منجر به نوسانات بازار و ایجاد مشکلات در دیگر مناطق شود، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه. برای جلوگیری از آن، تغییر سیاست ها باید به خوبی پایش شود، همانطور که تاکنون چنین بوده است. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز باید برای افزایش نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته از طریق تمدید سررسید بدهی در صورت امکان آماده شوند و در نتیجه نیازهای خود را کاهش دهند و تنظیم‌کننده‌ها نیز باید بر محدود کردن ایجاد ناهماهنگی ارزی در ترازنامه تمرکز کنند.

ترجمه :مجله اخبار مالی شماره ۲۹

نویسندگان: توبیاس آدریان، معاون ارشد بانک فدرال رزرو نیویورک و گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد، صندوق بین المللی پول

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها