دست مسکن از تسهیلات بانکی ۵درصد کوتاه ماند

به گزارش اخبار مالی به نقل از بانک مسکن، محمود شایان،مدیرعامل بانک مسکن در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلی بانک مرکزی باید چه مواردی باشد، توضیح داد: بانک مرکزی نهاد ناظر به خدمات مالی و بانکداری ایرانی است و طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد می باشد. اما علاوه بر، نظارت بر بانک ها و بازار پول، باید در مسیر اهداف اقتصادی و توسعه ای کشور نیز حرکت کند. او افزود: در این خصوص برای بانک مرکزی سیاست و اهدافی نظیر ثبات قدرت پول داخلی، اشتغال کامل و …تعریف می شود.

شایان با تاکید بر اینکه در قوانین پولی و بانکی در گذشته، سهم بخش های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، بازرگانی، صنعت و معدن، خدمات و صادرات در اعطای تسهیلات حذف شده است، توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری بر اساس عقود مبادله ای و مشارکتی تنظیم شده است، در نتیجه، این موضوع باعث شده که سهم بخش مسکن، به عنوان پیشران اقتصادی از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد. او افزود: در این خصوص لازم، است که سیاستگذاری تغییر کرده و سهم تسهیلات دهی در بخش های مختلف با توجه به کارکردشان تعیین شود.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: باید توجه کنیم که سیاستگذار هر سیاستی را که هدف گذاری می کند، سیستم بانکی نیز در همان مسیر حرکت می کند.

وی یادآور شد: می توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهی از تسهیلات را جذب می کند. بنابراین باید در این خصوص تجدید نظر و سهم بخش های اقتصادی در فعالیت های بانکی مشخص شود.