سیاست‌های شتاب‌زده صادراتی در تقابل با تولید/ زنجیره ارزش پلیمر در معرض تهدید جدی

شروین احمدی با تأکید بر لزوم حمایت واقعی و پایدار از تولید داخلی اظهار کرد: صادرات محصولات کامپاند، مستربچ و آمیزه‌های پلیمری یک مزیت مقطعی یا امتیاز تجاری ساده نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از زنجیره ارزش صنعت پلیمر به شمار می‌رود. استمرار تولید، توسعه زنجیره ارزش و حتی بقای بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌طور مستقیم به امکان صادرات این محصولات وابسته است.

وی با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت در برخی تصمیم‌گیری‌ها افزود: متأسفانه در موارد متعددی شاهد آن هستیم که منافع کوتاه‌مدت برخی ارکان، بر منافع بلندمدت صنعت ترجیح داده می‌شود. این رویکرد در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی نیز تجربه شده و نتایج آن، از جمله تضعیف ساختارهای کلان صنایع بالادستی، خسارت‌های اساسی و بعضاً غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

احمدی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای این سیاست‌ها تصریح کرد: محدودیت‌های فعلی در صنعت کامپاند و مستربچ، بازارهای صادراتی ایران در منطقه را به‌شدت تهدید می‌کند. بازارهایی مانند اوراسیا، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای هدف که طی سال‌ها و با صرف هزینه و زمان قابل‌توجه به دست آمده‌اند، به‌راحتی از دست خواهند رفت. این شرایط عملاً نوعی «تحریم داخلی» ایجاد کرده که در برخی موارد آثار آن حتی مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی است.

وی ادامه داد: صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حال انجام فعالیت‌های تکمیلی هستند و محصولات آن‌ها به هیچ عنوان خام محسوب نمی‌شوند. اطلاق عنوان خام‌فروشی به محصولات کامپاند، مستربچ و آمیزه‌های پلیمری، نادیده گرفتن واقعیت‌های فنی و صنعتی است. این در حالی است که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بسیاری از این شرکت‌ها را به‌عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان به رسمیت شناخته و نزدیک به ۶۰ شرکت فعال در این حوزه دارای محصولات دانش‌بنیان هستند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری با طرح یک تناقض جدی گفت: اگر این محصولات فاقد دانش فنی هستند، چرا در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گرفته‌اند و اگر دانش‌بنیان محسوب می‌شوند، چگونه امروز محدودسازی صادرات آن‌ها توجیه می‌شود؟ این تناقض نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی منتهی شود. مسئله در اینجا کمبود دانش یا ناآگاهی نیست، بلکه ردپای منافع خاص در برخی تصمیمات به‌وضوح قابل مشاهده است.

احمدی با اشاره به مطالبات مشخص انجمن افزود: نخستین خواسته انجمن، ابطال یا اصلاح فوری مصوبه‌ها و عناوینی است که بدون توجه به واقعیت‌های صنعتی، به‌صورت گسترده محصولات کامپاند و مستربچ را مشمول محدودیت‌های صادراتی کرده‌اند. طبق اعلام مسئولان، بیش از ۸۰۰ عنوان محصول در این دسته‌بندی‌ها قرار گرفته که چنین اقدامی عملاً به منزله وارد کردن ضربه نهایی به صنایع تکمیلی کشور است.

وی با طرح یک پرسش اساسی ادامه داد: اگر فرض کنیم ظرفیت تولید کشور حدود پنج میلیون تن است و تنها یک میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود، تکلیف چهار میلیون تن مازاد چیست؟ آیا دولت برنامه‌ای برای ایجاد ظرفیت مصرف داخلی این حجم از تولید دارد؟ اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، باید به‌صورت شفاف اعلام شود؛ در غیر این صورت، جلوگیری از صادرات به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده خواهد بود.

این فعال صنعتی، بازگشت به مسیر تخصصی در تشخیص ماهیت و ارزش کالاها را دومین مطالبه مهم انجمن دانست و گفت: هرگونه تصمیم‌گیری جدید باید در کارگروه‌های تخصصی و با مشارکت بدنه کارشناسی انجام شود. مشخص نیست برخی لوایح و دستورالعمل‌ها از چه مسیری عبور کرده و بر چه مبنایی تدوین شده‌اند، در حالی که بخش زیادی از دستورالعمل‌های موجود با همکاری گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و ناگهان یک لایحه جدید، تمامی اقدامات پیشین را بلااثر می‌کند.

احمدی در پایان با اشاره به چالش‌های ارزی کشور اظهار کرد: اگر دولت در مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات یا کنترل کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف با مشکل مواجه است، راه‌حل آن تخریب کلیت صنعت نیست. همان‌طور که برای خودرویی که دود می‌کند، موتور را تعمیر می‌کنند نه اگزوز را، دولت نیز باید به سراغ ریشه مشکلات برود، نه اینکه با تصمیمات کلی، هم صنعت پتروشیمی و هم صنایع پایین‌دستی را متضرر کند.