فشار مالیاتی بیکاری می‌آورد

فریال مستوفی – رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: در وضعیتی که اقتصاد با رکود عمیق و عدم پیش‌بینی‌پذیری مواجه است، افزایش فشارهای مالیاتی بر کارمندان و شرکت‌های بخش خصوصی، عملاً بنگاه‌ها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند.

او افزود: در حالی که از حقوق کارمندان و شرکت‌های شفاف و رسمی مالیات اخذ می‌شود، برخی نهادها و مؤسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور به آن‌ها وابسته است، عملاً از پرداخت مالیات معاف هستند یا سهمی در این زمینه ندارند. این تبعیض، فشار را به‌طور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیروی کار می‌اندازد.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با تأکید بر پیامدهای این سیاست‌ها تصریح کرد: شرکتی که در شرایط رکود مجبور به پرداخت مالیات سنگین است، نمی‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی بنگاه‌ها و خروج آن‌ها از بازار است و این یعنی افزایش بیکاری و تضعیف اشتغال.

مستوفی ادامه داد: هر بنگاه اقتصادی، حتی کوچک‌ترین آن، چندین نیروی کار دارد. وقتی این بنگاه‌ها یکی‌یکی از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، فشار بیکاری افزایش پیدا می‌کند و این مسئله تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

او با انتقاد از ترکیب بودجه‌ای کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریم‌ها روبه‌رو است، شاهد افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی هستیم که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند؛ از جمله بودجه‌های سنگین تبلیغاتی مانند صداوسیما و برخی سازمان‌های مشابه.

این فعال اقتصادی افزود: در مقابل، سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای در مقایسه با سایر ردیف‌ها ناچیز است. این در حالی است که اگر هدف سیاست‌گذار، بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی است، باید اولویت به سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌ها داده شود، نه افزایش هزینه‌های غیرضروری.