مخالفت صمت با افزایش قیمت خودرو؛ «ابزار کنترل نداریم»

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه معدن اعلام کرد که این وزارتخانه با افزایش قیمت خودرو به‌طور جدی مخالف است، اما مسئولیت قیمت‌گذاری و تعیین فرمول‌ها بر عهده شورای رقابت است و وزارت صمت ابزار کنترلی برای مدیریت قیمت‌ها در بازار ندارد.

زارعی با اشاره به وضعیت انرژی صنایع گفت: طبق دستور رئیس‌جمهوری، تا پایان آذر نباید هیچ محدودیتی در تأمین انرژی صنایع ایجاد شود. در آبان‌ماه ۴۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود این رقم در آذرماه به ۳۴ میلیون مترمکعب برسد؛ موضوعی که می‌تواند برای صنایع مشکل‌ساز شود. کارگروهی در دولت تشکیل شده تا این ناترازی به حداقل برسد.

او افزود: بخش عمده صادرات کشور مربوط به صنعت و معدن است و قرار شده بخشی از ارز حاصل از صادرات در تالار دوم عرضه شود. در حوزه سیاست‌های ارزی، وزارت صمت سیاستگذار نیست و تنها مجری سیاست‌های کلان به‌شمار می‌رود.

سخنگوی صمت درباره قوانین حوزه معدن نیز توضیح داد که یک قانون جامع در این بخش وجود دارد و پراکندگی قانونی کمتر مشاهده می‌شود. همچنین برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی برای بخش معدن تعیین کرده که وزارتخانه موظف به اجرای آن است.

او در پاسخ به انتقادات درباره کاهش واردات خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودروی برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.

زارعی درباره موضوع قاچاق سوخت نیز تصریح کرد: برخی ادعا داشتند که کویت مازاد سوخت بخش صنعت ما مبدأ قاچاق است. اما بر اساس ارقام ارائه‌شده، نیاز بخش صنعت و معدن ۳.۲ میلیارد لیتر و نیاز بخش معدن دو میلیارد لیتر است. توافق شده بود ۳.۹ میلیارد لیتر سوخت تخصیص یابد، اما تنها ۳.۳ میلیارد لیتر محقق شد؛ یعنی ۶۰۰ میلیون لیتر کمتر. این آمار نشان می‌دهد که صنعت و معدن نه‌تنها مبدأ قاچاق نیست، بلکه به دلیل کمبود تخصیص، گاهی به مقصد قاچاق تبدیل می‌شود.

او در پایان از آماده‌سازی بسته‌ای با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت این بسته به‌زودی رونمایی خواهد شد.