در چشم انداز صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۳ کشور از جمله اهداف تعیین شده توسط وزارت نفت، در بخش صنعت پتروشیمی، تبدیل شدن به اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه است. در این چارچوب و ظرف ۲۰ سال گذشته روند توسعه کمی در صنعت پتروشیمی به سرعت دنبال شده است که گل سرسبد آن را می توانیم در منطقه ویژه پتروشیمی خلیج فارس به خوبی مشاهده کنیم. بر این اساس تا کنون ۹۰ میلیون تن ظرفیت در صنعت پتروشیمی کشور نصب شده است و گفته می شود در نقشه راه صنعت پتروشیمی مجموعا ۱۰ طرح از طرح‌های جهش دوم هنوز باقی مانده است که باید به بهره‌برداری برسند و ۴۰ طرح نیز در قالب طرح‌های جهش سوم از جمله طرح هایی هستند تا ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهند رسید.
نکته این که سعی شده است تا همه کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مواهب گاز و پتروشیمی ها بهره مند شوند. یکی از مهمترین روش ها بر ای تحقق این هدف تاسیس و راه اندازی مجتمع های پتروشیمی و پتروپالایشگاه ها در چهارگوشه کشور است. این مجتمع ها با دریافت گاز ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا نقش مهمی در اقتصاد استانها بازی می کنند. از این رو نمایندگان استانها چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه سعی داشته اند تا به هر ترتیب سهم بیشتری از این کیک عظیم ملی را به منطقه خود اختصاص دهند. اما در این میان از یک نکته مهم غفلت شده است. “تولید سبز و اقتصاد پایدار”.
به خوبی می دانیم که پتروشیمی ها فقط محصولات جهت صادرات تولید نمی کنند بلکه مصرف کننده بزرگ منابع طبیعی و تولید کننده بزرگ گازهای گلخانه ای و مایعات سمی نیز هستند. از این رو سازمان محیط زیست موظف شده است جهت ارایه مجوز تاسیس و فعالیت این کارخانجات با دقت بالا عمل کرده و علاوه بر دریافت و بررسی ضمیمه های محیط زیستی لازم نظارت مستمر نیز بر فعالیت آنها داشته باشد. موضوعی که با نگاه تجربی، مشخص می شود چندان جدی گرفته نشده است.
به عنوان تازه ترین نمونه می توان به کلنگ زنی پتروشیمی بهشهر اشاره کرد. واقعیت های بالا سبب شده است تا در یکی از حساس ترین زیست بوم های کشور( حریم تالاب میانکاله) ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ کلنگ احداث یک کارخانه پتروشیمی در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر به زمین زده شود. در این باره رئیس سازمان محیط زیست در جلسه‌ای با حضور رئیس دیوان محاسبات بر عدم کسب مجوزهای زیست محیطی این پروژه تأکید کرده و اظهار کرده بود: این پروژه به هیچ وجه مجوز زیست محیطی ندارد و ما جلوی آن خواهیم ایستاد و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی این طرح را اجرا کند.
جالب این که بر اساس بند الف ماده ۲ تصویب نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در ۳ استان شمالی کشور, استقرار صنایع شیمیایی در این استانها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه ممنوع شده است!
اما علی رغم این موانع قانونی و مخالفت ها، احداث پروژه مذکور در سکوت و با سرعت در حال اجرا است.
مشخص است که در رقابت اقتصاد و محیط زیست، این محیط زیست است که در بهشهر مازندران در خاک حریف قدر خود نشسته است.
حال پرسش مهم اینجا است، آیا مردم استان مازندران باید بخاطر حفظ بخشی از محیط زیست خود از مواهب صنعت پتروشیمی صرف نظر کنند و یا این که برای بهره مندی از آن باید محیط زیست خود را قربانی نمایند؟
در توسعه خطی این پارادوکس تبدیل به یک رقابت و تضاد نابرابر غیر قابل حل می شود اما در اقتصاد پایدار و شیوه تولید سبز، این مساله به خوبی قابل مدیریت است. به این ترتیب که این غول های اقتصادی در مناطق کمتر حساس مستقر می شوند و با استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره وری، ضمن افزایش تولید، خروجی های ناسالم آنها نیز کاهش پیدا می کند و در مقابل با توسعه صنایع میانی و پایین دستی و گسترش زنجیره ارزش در مناطق حساسی چون مازندران، با هدایت و کنترل یک نهاد رگولاتوری حرفه ای به جهت ایجاد بازار منصفانه برای قیمت گذاری و عرضه محصولات پایه، گره مساله توسعه و محیط زیست باز می شود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰