بانک ها حق سرمایه گذاری در طلا، سکه، املاک و مستغلات را ندارند

به گزارش اخبار مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بزرگترین سهامدار بانک های دولتی، با رونمایی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» سیاست‌های کلان ۲۶ بندی را بانکها ابلاغ کرد.

براساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه  موسسه اعتباری ممنوع است.

 در یکی دیگر از بندهای این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت  تسلیم نماید. سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با تاکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.

در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.

در بخش دیگری از این سند و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان، آمده است؛ در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را انجام دهد.

 گفتنی است سند راهبردی بانک های دولتی۱۴۰۱ متن سند در ۲۷ بند تنظیم شده که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:

۱. بانک‌های دولتی موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. این بانک‌ها باید تا یک ماه آینده برنامه دقیق خود برای فروش امالک مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانکها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طی ۴ سال بیش از ۶۰  درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.

۴. بانک‌های دولتی بایستی طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و  بانک‌های سودده به میزان ۴ درصد دارایی بانک، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰  میلیون تومان را غیرحضوری کنند.

۶. بانک‌ها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.

۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.

۹. بانک‌ها بایستی تا پایان سال جاری میزان مطالبات غیرجاری خود نسبت به تسهیلات اعطایی کاهش دهند و تا یک ماه آینده برنامه خود برای اجرای این تکلیف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

۱۰. بانک‌های دولتی باید ظرف ۳ ماه پایگاه داده اطلاعات خود را راه اندازی کنند.

برای دیدن متن کامل این سند این جا کلیک کنید.