- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشدید ناترازی گاز، سرمایه‌گذاری سبز را در ایران از یک انتخاب سیاستی به ضرورتی اقتصادی، امنیتی و قانونی تبدیل کرده است؛ ضرورتی که تحقق آن به تثبیت نرخ بازدهی واقعی و رفع گلوگاه‌های ارزی و اداری وابسته است.

-رفتار منطقی سرمایه‌گذار در شرایط کنونی، می تواند ورود مرحله‌ای و پرهیز از تعقیب قیمت در یک حرکت سریع باشد. بازار پس از رشد نزدیک به ۱۰ درصدی هم‌زمان با حمایت بنیادی قوی و ریسک اصلاح تکنیکال روبه‌روست.

- سناریوی بازارنوین مسکن در ایران بر این اصل استوار است که با فروش املاک راکد دولت و بانک‌ها از طریق ابزارهای نوین مالی می‌توان نقدینگی سرگردان را از بازارهای سفته‌بازی جمع‌آوری کرد و آن را به سمت تولید و سرمایه‌ درگردش بنگاه‌ها هدایت نمود.

-با اتخاذ رویکرد انقباضی بانک مرکزی در تازه ترین عملیات بازار باز، در کوتاه‌ مدت انتظار می‌رود نرخ سود بین‌بانکی در دالان ۲۳ تا ۲۴ درصد تثبیت شده و فشار بر بانک‌های با کسری ذخایر ادامه یابد.

-اصلاحیه جدید بانک مرکزی برای واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را می‌توان گامی برای رهاسازی بانک‌ها از دارایی‌های ناسالم و منجمد دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند قدرت تأمین مالی بانک‌ها و توان حمایت آنها از تولید را افزایش دهد.

-بیش از ۵۰ نهاد مالی بزرگ از جمله بلک راک، گلدمن ساکس، جیپی مورگان، سیتیگروپ، سرکل، ریپل و اوندو در حال تعیین استانداردهای عملیاتی در تحول توکنایز کردن دارایی های نهادی هستند.

- مزیت ژئوپولیتیکی ایران به خودی خود درآمدزا نیست! مانند نفت که بدون پالایشگاه ارزش افزوده پایینی دارد، این موقعیت نیز بدون زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری تنها یک «ظرفیت » باقی می‌ماند.

- صنعت ایران پیش از جنگ به یک "سوپرمارکت همیشه تخفیف" برای مشتریان خارجی تبدیل شده بود برای اصلاح این وضعیت شش ضلع رقابت‌پذیری، صرفه‌های مقیاس، مزیت نسبی، نیازهای امنیتی، آمایش سرزمینی و شاخص‌های زیست‌محیطی باید دربازسازی مورد توجه قرار بگیرند.

-برای باز شدن قفل قفس ژئواکونومیک نامرئی و بسیار مقاوم دور ایران، تغییر معادله قدرت ضروری است. بدون این تغییر، هیچ بازیگری حاضر نخواهد بود از منافعی که حاصل از ادامه خرید از سوپرمارکت همیشه تخفیف ایران به دست  می آورد، صرف نظر کند.

-پس از جنگ، ما فرصت مغتنمی داریم تا  در حکمرانی انرژی کشور اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. در این زمینه لازم است تصدی‌گری دولتی به بخش حرفه ای خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده و  نقش دولت به نظارت، تنظیم‌گری و تأمین عدالت اجتماعی محدود شود. در بحث قیمت گذاری نیز  قیمت بر اساس عرضه، تقاضا و ارزش واقعی کالا تعیین شود و نه با بخشنامه های مصلحت گرایانه مدیران دولتی.

-مهمترین شاخص برای شناسایی توانایی عمل به تعهدات هر شرکت بیمه، سطح توانگری مالی آن شرکت است. این شاخص در بیمه آرمان 127 است.