نتایج کاهش تورم تولید کننده بر بخش مصرف

 اخبار مالی– طبق آمار تورم سالانه  تولید کننده  PPIمنتشر شده از سوی  بانک مرکزی ج.ا.ایران شاخص بهای تولیدکنندهتا اسفند ۱۴۰۲ با ۵۰.۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶ درصد شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بر اساس همین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد. اما این به چه معنا است؟

تورم یا نرخ تغییر قیمت‌ها برای سبدی از کالاها و خدمات، یکی از شاخص‌های مورد انتظار برای سنجش سلامت کلی یک اقتصاد است. برای سرمایه گذاران، تورم یک معیار بسیار مفید است، زیرا می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو برای حدس و گمان در مورد جهت آتی نرخ های بهره استفاده شود. به طور معمول، نرخ بهره با بازده بازار همبستگی منفی دارد. نکته مهم در باره این آمار این است که از کاهش شاخص تورم تولید کننده نمی توان الزاما کاهش تورم مصرف کننده را نیز در اقتصاد کشور نتیجه گرفت هر چند که این رویکرد بر اساس تجربه سالهای گذشته بوده و الزاما نمی تواند در همه سالها محقق شود با این حال با توجه به کاهش قیمتهای برخی محصولات خارجی کالا، هزینه های بخشی از تولید کاهشی شده است اما به دلیل نظام توزیع سنتی و تنوع سبد مصرفی و بازی نرخ ارز، این کاهش عینا نمی تواند به بخش مصرف نیز منتقل گردد.

کاهش بیش از ۵۰ درصد در نرخ تورم سالانه در بخش تولید کننده، به معنای کاهش قیمت‌های مواد اولیه و مصرفی است. این می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های تولید رخ دهد بدین ترتیب که کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید شود. این می‌تواند بهبود رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را تسهیل کند همچنین کاهش قیمت‌ها ممکن است تقاضا را افزایش دهد و تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر نماید البته بر سودآوری نیز موثر است بدین ترتیب که کاهش تورم می‌تواند بهبود سودآوری شرکت‌ها را موجب شود و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها می تواند به رشد بخش اشتغال مدد رساند.

به طور کلی، کاهش تورم در بخش تولید می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد، بدین ترتیب که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. وقتی که نرخ تورم در بخش تولیدکننده به شدت کاهش می‌یابد، این ممکن است به دلیل کاهش تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید، یا نوسانات منفی در بازار باشد. در این شرایط، کسب‌وکارها ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند و این می‌تواند به معنی رکود در بخش هایی از اقتصاد باشد. اما باید توجه داشت که تنها کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه برای نتیجه گرفتن وجود رکود به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نشانه‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

به هر روی بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در پایان سال ۱۴۰۲ می باشد که باید تاثیر آن را بر بخش مصرف در تابستان ۱۴۰۳ شاهد باشیم.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
نمودار ۱- تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده (درصد) (۱۰۰=۱۳۹۵)

همچنین شاخص نمودار تورم نقطه به نقطه بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.

در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد اعلام شد.