نتایج کاهش تورم تولید کننده بر بخش مصرف

 اخبار مالی– طبق آمار تورم سالانه  تولید کننده  PPIمنتشر شده از سوی  بانک مرکزی ج.ا.ایران شاخص بهای تولیدکنندهتا اسفند 1402 با 50.0 واحد درصد کاهش از 82.6 درصد شهریورماه سال 1400 به 32.6 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید. بر اساس همین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 کاهش پیدا کرد. اما این به چه معنا است؟

تورم یا نرخ تغییر قیمت‌ها برای سبدی از کالاها و خدمات، یکی از شاخص‌های مورد انتظار برای سنجش سلامت کلی یک اقتصاد است. برای سرمایه گذاران، تورم یک معیار بسیار مفید است، زیرا می تواند به عنوان یک شاخص پیشرو برای حدس و گمان در مورد جهت آتی نرخ های بهره استفاده شود. به طور معمول، نرخ بهره با بازده بازار همبستگی منفی دارد. نکته مهم در باره این آمار این است که از کاهش شاخص تورم تولید کننده نمی توان الزاما کاهش تورم مصرف کننده را نیز در اقتصاد کشور نتیجه گرفت هر چند که این رویکرد بر اساس تجربه سالهای گذشته بوده و الزاما نمی تواند در همه سالها محقق شود با این حال با توجه به کاهش قیمتهای برخی محصولات خارجی کالا، هزینه های بخشی از تولید کاهشی شده است اما به دلیل نظام توزیع سنتی و تنوع سبد مصرفی و بازی نرخ ارز، این کاهش عینا نمی تواند به بخش مصرف نیز منتقل گردد.

کاهش بیش از ۵۰ درصد در نرخ تورم سالانه در بخش تولید کننده، به معنای کاهش قیمت‌های مواد اولیه و مصرفی است. این می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش هزینه‌های تولید رخ دهد بدین ترتیب که کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید شود. این می‌تواند بهبود رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را تسهیل کند همچنین کاهش قیمت‌ها ممکن است تقاضا را افزایش دهد و تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر نماید البته بر سودآوری نیز موثر است بدین ترتیب که کاهش تورم می‌تواند بهبود سودآوری شرکت‌ها را موجب شود و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ها می تواند به رشد بخش اشتغال مدد رساند.

به طور کلی، کاهش تورم در بخش تولید می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد، بدین ترتیب که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 50 درصد می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. وقتی که نرخ تورم در بخش تولیدکننده به شدت کاهش می‌یابد، این ممکن است به دلیل کاهش تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید، یا نوسانات منفی در بازار باشد. در این شرایط، کسب‌وکارها ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند و این می‌تواند به معنی رکود در بخش هایی از اقتصاد باشد. اما باید توجه داشت که تنها کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه برای نتیجه گرفتن وجود رکود به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نشانه‌های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

به هر روی بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در پایان سال 1402 می باشد که باید تاثیر آن را بر بخش مصرف در تابستان 1403 شاهد باشیم.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 32.6 درصد در اسفندماه سال 1402 (نرخ تورم سال 1402) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 50.0 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
نمودار ۱- تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده (درصد) (100=1395)

همچنین شاخص نمودار تورم نقطه به نقطه بهای تولیدکننده نیز در سال 1402 روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش 17.9 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 24.5 درصد در اسفندماه سال 1402 رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال 1402 حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند 1401 تا اسفند 1402، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش 24.9 واحد درصدی از 44.7 درصد در سال 1401 به 19.8 درصد در اسفند 1402 کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با 1.4 واحد درصد کاهش، از 37.1 درصد به 35.7 درصد رسید.

در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه 1402 رقم 1.6 درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم 1.5 درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت 65.7 درصد) با سهم از تورم 1.0 واحد درصد و تورم 1.8 درصدی خدمات (ضریب اهمیت 34.3 درصد) با سهم از تورم 0.6 واحد درصد اعلام شد.