ارز ترجیحی: جراحی ضروری یا شوک خطرناک؟

اخبار مالی– به نظر می رسدحذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در دهه اخیر، شروع تحولات عمیق اقتصادی را در ایران کلیدزده است، این سیاست که با هدف کاهش رانت، شفاف‌سازی اقتصاد و حذف نظام چندنرخی ارز اجرایی شد، دارای ابعاد مثبت و منفی قابل توجهی است که تحلیل توأمان آن‌ها برای درک پیامدهای کامل این تصمیم حیاتی است. در مقاله حاضر با بهره‌گیری از داده‌های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی، به بررسی نظام‌مند مزایا و معایب این سیاست پرداخته ایم.

 مزایای حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور:

 ۱. کاهش رانت و فساد سیستمی

   شفاف‌سازی تخصیص ارز: نظام چندنرخی ارز به مدت چهار دهه منبع اصلی رانت‌خواری، فساد و تخصیص نادرست منابع در اقتصاد ایران بود. بر اساس گزارش شفافیت بین‌المللی (۲۰۲۳)، سیستم ارز ترجیحی سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار امکان رانت‌ ایجاد می‌کرد.اختلاف ۱۲۰-۱۵۰ درصدی بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد انگیزه قاچاق ارز و سوءاستفاده از شکاف نرخ‌ها را تقویت می کرد که با اصلاح رویکرد زمینه این سوء استفاده به شدت کاهش پیدا کرد.

 ۲. اصلاح تراز تجاری و کاهش فشار بر منابع ارزی

   کاهش واردات غیرضروری: با واقعی‌تر شدن قیمت واردات، بسیاری از کالاهای غیرضروری یا لوکس که با ارز ارزان وارد می‌شدند، از صرفه اقتصادی خارج شدند.

   افزایش درآمدهای ارزی صادراتی: صادرکنندگان با دریافت درآمد ارزی خود به نرخ بازار آزاد، انگیزه بیشتری برای افزایش صادرات پیدا کردند. بر اساس داده‌های گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۳۵٪ افزایش یافت.

 ۳. حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قیمت‌های واقعی

   کاهش شکاف نرخ ارز: شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد از حدود ۱۵۰٪ به کمتر از ۲۰٪ کاهش یافت که گام مهمی به سمت یکسان‌سازی کامل نرخ ارز است.

   تعیین قیمت‌های واقعی در اقتصاد: قیمت کالاها و خدمات شروع به انعکاس هزینه واقعی تولید و واردات کرد که برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد حیاتی است.

 ۴. کاهش کسری بودجه دولت

   حذف یارانه پنهان ارزی: دولت سالانه حدود ۳۰-۴۰ میلیارد دلار به صورت یارانه پنهان از طریق اختلاف نرخ ارز پرداخت می‌کرد. حذف این بار مالی، فشار بر بودجه دولت را کاهش داد.

 ۵. تشویق به تولید داخلی و جایگزینی واردات

   افزایش رقابت‌پذیری نسبی تولید داخل: با افزایش هزینه واردات، تولیدات داخلی در برخی بخش‌ها از مزیت نسبی برخوردار شدند.

   تسهیل برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران: ثبات نسبی در نظام ارزی و حذف نوسانات ناشی از تغییرات دستوری، محیط قابل پیش‌بینی‌تری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.

اما نکات منفی و چالش‌های اجرایی حذف ارز ترجیحی:

 ۱. شوک تورمی شدید و کاهش قدرت خرید

   افزایش ناگهانی هزینه تولید: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی صنایع وابسته به واردات با افزایش ۱۲۰-۱۵۰ درصدی هزینه مواد اولیه مواجه می شوند که این افزایش به ناچار به مصرف‌کننده منتقل می شود مصرف کننده ای که پیشتر با تورم دورقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تحتفشار قرار داشته است.

   افزایش نرخ تورم: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در ماه‌های پس از حذف ارز ترجیحی به بالای ۵۰٪ رسید که عمده آن ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به آن بود.

   کاهش شدید قدرت خرید خانوار: دستمزدها با سرعت بسیار کمتری نسبت به تورم افزایش پیدا می کنند که به معنای کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای شهری و روستایی است.

 ۲. تهدید تولید و اشتغال در صنایع وابسته

   ورشکستگی واحدهای تولیدی: صنایعی که به شدت به واردات مواد اولیه وابسته هستند و از مزیت نسبی لازمبرخوردار نیستند و یا امکان انتقال هزینه به مصرف‌کننده را ندارد، با خطر تعطیلی مواجه شده اند که بر نرخ تولید و هم اشتغال تاثیر منفی برجای می گذارد .

   کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی: عدم اطمینان ناشی از شوک هزینه‌ای و تورم بالا،  می تواندانگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد.

 ۳. ناکافی بودن شبکه ایمنی اجتماعی

   هدفمندی ناقص یارانه نقدی: پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه دهک‌های درآمدی، کارایی لازم برای جبران کاهش رفاه دهک‌های پایین را نداشت چرا که فشار تورمی بیش از یارانه پرداختی براورد می شود.

   همچنین تأخیر در اجرای کامل بسته‌های حمایتی جایگزین،باعث افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر شد.

 ۴. تقویت قاچاق کالا به داخل کشور

   افزایش انگیزه قاچاق: با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل، قاچاق کالاهای مشابه از کشورهای همسایه (ترکیه، امارات، عراق) افزایش یافت که به صنایع داخلی آسیب بیشتری وارد کرد.

 ۵. افزایش فشار بر بخش خدمات و اقشار ثابت‌درآمد

   کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران: کارمندان، بازنشستگان و اقشار با درآمد ثابت بیشترین آسیب را از تورم ناشی از این سیاست متحمل شدند. نکته این که افزایش هزینه‌های تولید به بخش خدمات نیز سرایت کرد و قیمت خدمات اساسی مانند درمان و آموزش را افزایش داد.

 ۶. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها

   در شرایط تحریم‌های بانکی و محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی، صنایع ایرانی با مشکل دسترسی به ارز با قیمت رقابتی مواجه هستند که حتی با حذف ارز ترجیحی این وضعیت تشدید می شود.

 تحلیل مقایسه‌ای و تجارب بین‌المللی

 یکسان‌سازی نرخ ارز همراه با برنامه اصلاحات ساختاری جامع و وام صندوق بین‌المللی پول در مصر منجر به جذب سرمایه خارجی، افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم در میان‌مدت شد.باید توجه داشت که مصر در زمان اجرای برنامه خود از حمایت مالی و فنی بین‌المللی برخوردار بود و تحریم‌های گسترده علیه آن وجود نداشت. به عنوان یک نمونه ناموفق آرژانتین نیز آزادسازی نرخ ارز بدون اصلاحات ساختاری همزمان، منجر به فرار سرمایه، تورم افسارگسیخته و بحران‌های مکرر ارزی شد. در ایران نیز عدم اصلاحات ساختاری همزمان و اتکا به سیاست‌های انبساطی پولی برای جبران کسری بودجه می تواند به شکست این جراحی اقتصادی منجر شود.

  در یک جمع بندی می توان گفت:

در  کوتاه‌مدت (۱-۲ سال): معایب اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی بر مزایای آن غالب است. شوک تورمی، کاهش تولید و فشار بر زندگی مردم آثار منفی قابل توجهی را از خود برجای می گذارد.

   در میان‌مدت (۳-۵ سال): می تواند تعادل نسبی ایجاد شود. در صورت اجرای همزمان اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند، مزایای ساختاری در این مرحله شروع به ظاهر شدن می‌کنند.

   اما دربلندمدت (۵ سال به بالا): مزایای اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی بر معایب آن غالب می‌شود. و در صورت تداوم اصلاحات، اقتصاد به سمت شفافیت، رقابت‌پذیری و تخصیص بهینه منابع حرکت خواهد کرد.

همچون دیگر سیاست های اقتصادی موفقیت اجرای حذف ارز ترجیهی و برخورداری از مزایای ان نیازمند پیش شرط های مهمی است .  تکمیل فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از بازگشت به نظام چندنرخی و اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکی و حذف انحصارات همراه با هدفمندسازی کامل یارانه‌ها و ایجاد شبکه ایمنی اجتماعی مؤثر برای دهک‌های پایین در کنار حمایت هوشمند و مشروط از تولید با تأکید بر افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و پاسخگویی و شفافیت و البته کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و توسعه پایه‌های مالیاتی لز مهمترین پیش شرط های موفقیت اجرای سیاست حذف ارز ترجیهی محسوب می گردند.

 حذف ارز ترجیحی در ایران یک سیاست ضروری اما ناتمام است. موفقیت نهایی این سیاست نه در خود حذف ارز ترجیحی، بلکه در مجموعه اصلاحات ساختاری همزمانی است که باید همراه آن به مورد اجرا گذاشته شود. بدون اصلاح نظام بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، مقابله با انحصارات و ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به جای درمان بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران، به افزایش رنج مردم و تشدید رکود تورمی بینجامد. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت چنین اصلاحاتی در گرو اجرای جامع‌نگریانه، شفافیت، نظارت مؤثر و ایجاد اجماع اجتماعی حول ضرورت تحول اقتصادی است./اخبار مالی