مجمع سالانه ثتران؛ تمرکز بر ساماندهی بدهی‌ها، حل پرونده‌های حقوقی و ترسیم مسیر خروج از زیان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران (ثتران) با حضور سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان حسابرسی، حسابرس مستقل و ناظر مجمع برگزار شد. در این نشست، صورت‌های مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، مجمع رأی به عدم تقسیم سود داد.

سید حسین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران، در ابتدای مجمع با اشاره به سابقه فعالیت شرکت اظهار کرد: ثتران در سال ۱۳۷۳ تأسیس و در سال ۱۳۹۰ با نماد «ثتران» در فرابورس ایران پذیرش شده است. به گفته وی، این شرکت طی ۳۱ سال فعالیت خود موفق به اجرای ۶۳ پروژه و احداث حدود ۹ هزار واحد مسکونی، تجاری و خدماتی شده که بسیاری از آن‌ها فراتر از استانداردهای متعارف صنعت ساختمان بوده‌اند.

هاشمی سال مالی گذشته را «بحرانی» توصیف کرد و گفت: نوسانات شدید متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن، رکود عمیق این بازار و شرایط نامساعد اقتصاد کلان، فشار قابل‌توجهی بر عملکرد مالی شرکت وارد کرده است. وی در ادامه به ساماندهی بدهی‌های سنواتی اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته بخشی از فعالیت‌ها به‌صورت نسیه انجام شده بود که طی این دوره، بدهی‌ها مدیریت و تسویه شد و این اقدام یکی از دستاوردهای مهم شرکت محسوب می‌شود.

نماینده سازمان حسابرسی اعلام کرد که صورت‌های مالی ثتران حسابرسی شده، اما شرکت با چالش‌هایی در حوزه مالیات مواجه بوده است. مدیرعامل در این خصوص توضیح داد: شرکت نسبت به مبالغ مالیاتی تعیین‌شده اعتراض کرده و این اعتراض‌ها منجر به کاهش بدهی‌های مالیاتی شده است. وی تأکید کرد که ثتران با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی، با جدیت در مسیر کاهش بدهی‌ها حرکت می‌کند و جای نگرانی برای سهامداران وجود ندارد.

ناظر مجمع نیز با اشاره به طرح موضوع در هیئت‌های بدوی، از ارائه لوایح مناسب خبر داد و ابراز امیدواری کرد که اصل مالیات کاهش یافته و پرداخت آن به‌صورت اقساطی انجام شود.

چالش پروژه‌ها و دغدغه سهامداران

در بخش پرسش و پاسخ، سهامداران نسبت به زیان‌دهی شرکت طی سال‌های اخیر، علی‌رغم تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، انتقاداتی را مطرح کردند. همچنین پرسش‌هایی درباره توجیه اقتصادی پروژه یزد، وضعیت ملک میرداماد و شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شد.

رئیس مجمع در پاسخ اظهار کرد: در حوزه شکایات، اثبات جرم شرط اصلی است و در صورت عدم اثبات، شرکت ناچار به پرداخت خسارت خواهد بود که در نهایت از منافع سهامداران کسر می‌شود. وی افزود: پروژه یزد در زمان آغاز، از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر بوده، اما تحریم‌ها، شرایط شبه‌جنگی و رکود بازار مسکن، معادلات این پروژه را تغییر داده است.

در واکنش به انتقاد درباره نبود کفایت سرمایه در پروژه یزد، رئیس مجمع تأکید کرد: به همین دلیل، شرکت در حال پیگیری اقاله قرارداد و طرح دعاوی حقوقی است تا هرچه سریع‌تر از پروژه خارج شود و از تحمیل زیان بیشتر جلوگیری کند. به گفته وی، خروج زودهنگام از پروژه، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از ادامه آن در سال‌های آتی خواهد داشت.

پرونده‌های حقوقی و برنامه‌های پیش‌رو

رئیس مجمع با اشاره به زیان‌دهی هفت‌ساله شرکت گفت: بخش عمده مشکلات فعلی ریشه در مسائل حقوقی دارد. وی از طرح شکایت علیه بانک توسعه تعاون به‌دلیل تضییع حقوق شرکت خبر داد و افزود: در پروژه یزد نیز شکایتی علیه شهرداری یزد به‌دلیل عدم ایفای کامل تعهدات مطرح شده و شرکت پیگیر دریافت کامل خسارت است. این پروژه تعیین تکلیف شده و ثتران از آن خارج خواهد شد.

در پایان این مجمع، صورت‌های مالی شرکت به تصویب رسید، سودی میان سهامداران تقسیم نشد و روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.