سیاستگذاری های راه و مسکن ضعیف است

به گزارش اخبار مالی به نقل از تسنیم، رستم قاسمی با اشاره به اینکه هزینه مسکن در سبد خانوار در متوسط کشور بالای ۳۷ درصد و در شهرهای بزرگی همچون تهران بیش از ۵۰ درصد است، اظهار کرد: مسکن یکی از دغدغه‌های مهم حاکمیت، رییس‌جمهور و مشکل مردم است. بنابراین رییس‌جمهور هم در دوره انتخابات و پس از آن موضوع مسکن را پیگیری می‌کند.

وی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی را برای مسکن شامل سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف عنوان کرد و افزود: مسکن هدایتی متعلق به طبقات بالای جامعه است که نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و هدایت می‌شوند تا خود با سرمایه‌های خود بسازند که برای این طبقه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود.

وی تصریح کرد: اقشار متوسط جامعه نیاز به حمایت دارند و وزارت راه و شهرسازی برای آنها بسته‌های حمایتی پیش‌بینی کرده است. بخش قابل توچهی از اقشار جامعه نیز که جزو اقشار کم‌درآمد هستند نیاز به حمایت و کمک‌های دولتی دارند تا مشکل تامین مسکن آنها حل شود. برای اقشار ضعیف جامعه نیز سازوکارها تعیین شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در تهران حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند و بنابراین تامین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت است، تصریح کرد: پنج مولفه در موضوع مسکن که شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت و مورد تاکید است.

قاسمی با اشاره به این‌‌که بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین می‌کند. در خصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاست‌گذاری می کند.

وی گفت: مواد و مصالح ساختمانی به عنوان مولفه چهارم ساخت مسکن در کشور فراهم است. در ساخت مسکن مهر، زیرساخت‌ها برای مسکن مهر بیش از یک میلیون سالانه فراهم بود. ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد به عنوان چهارمین تولید کننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فولاد نیز حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تامین مواد و مصالح ساختمانی امکان صادرات مصالح ساختمانی نیز فراهم است. امروز در کشور شرکت های توانمند انبوه‌ساز و مهندسان فراوانی وجود دارند که می‌توانند با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دولت احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنند. توانمندی و ظرفیت‌های لازم برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

بانک زمین راه‌اندازی می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که بانک زمین بر اساس قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و در حال راه‌اندازی است، اضافه کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت در تمامی بخش ها از جمله منابع طبیعی، سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همگی موظف هستند زمین‌های درون شهرها، زمین های جوار شهرها و اراضی موجود در شهرک‌ها را برای تولید مسکن سند آنها به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.در قانون جهش تولید مسکن تاکید شده چنانچه در دو ماه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این کار را انجام ندهند ثبت اسناد مستقیما سند را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کند.

قاسمی بیان کرد: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت است که برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است. زمین‌های درون شهرها نیاز به خدمات و هزینه های سنگین ندارد. بخشی از اراضی پیرامون شهرها،شهرهای جدید و شهرک‌ها هستند که به زودی اراضی تملک خواهند شد.

قاسمی با اشاره به اینکه اراضی درون شهرها که نیازمند تغییر کاربری هستند، در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به اراضی مسکونی تبدیل خواهند شد، گفت: در خصوص اراضی کنار شهرها که متعلق به دولت است به شهرها الحاق می‌کنیم. در خصوص اراضی روستایی و احداث مسکن روستایی نیز مشکل زمین وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک توسعه عمودی نیست، اعلام کرد: اراضی کشاورزی جزو سرمایه‌های ما هستند و تغییر کاربری در آنها انجام نخواهد شد.

وی گفت: ۵۰ درصد سهم ساختمان زمین است که در اختیار ماست و آنها را طبق ضوابط برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می‌دهیم و سود آنها برای اقشار متوسط و کم درآمد بسیار کم است. در خصوص خدمات نیز تصمیم گرفته شد که در بخشی از افرادی که امکان صاحب خانه دار شدن را ندارند برخی از خدمات دولتی را رایگان و بخشی از هزینه ساختمان را همچون هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر موارد با تخفیف‌های قابل‌توجه در اختیار این قشر قرار بدهیم. برای زیرساخت‌‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است تا همزمان با ساخت، زیرساخت‌ها نیز از محل زمین ها با تهاتر تامین مصوبه راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن اخذ شد

وی از اخذ مصوبه راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن خبر داد و با بیان این که در این صندوق، اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، بخشی از بودجه‌های اعتباری مسکن، تجمیع می‌شود و از این محل بخشی از منابع تامین می‌شود، اظهار کرد: در سال‌های گذشته بسیار اندک از سهم تسهیلات بانک‌ها به مسکن تعلق می‌گرفت. تنها یک دوره در سال ۸۹، حدود ۱۷ درصد از تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق گرفت. در سال ۹۹ برای تمامی ساخت‌وسازها تنها ۵ درصد تسهیلات بانک‌ها به مسکن تخصیص یافت. این در حالی است که مصوبه گرفتیم و قانون است که ۲۰درصد تسهیلات کشور به مسکن اختصاص یافته است.

قاسمی ادامه داد: ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌های کشور باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. سود تسهیلات نیز با توجه به تورم مناسب است. در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای آنها با مشکل مواجه است تلاش می‌کنیم تا زمان آن را طولانی‌تر کرده و کمک‌هایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تامین کنیم. همچنین پلکانی کردن نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دارد. با توافقی که با وزارت صمت داشتیم مقرر شده است تا مواد و مصالح ساختمانی به منظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه به مردم واگذار شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع اجاره‌بها نیز اعلام کرد: هدف ساخت مسکن تامین مسکن برای مستاجران است. در برنامه است که واحدهای مسکونی در شهرها احداث شوند. هدف ما شهرسازی و توجه به ملزومات آن است. برای حل موضوع اجاره بها در کوتاه‌مدت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران ارایه می‌شود.

قاسمی ادامه داد: در کشورهای مختلف نیز تجربه اجاره داری حرفه‌ای وجود دارد. چندین سازوکار برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار است که بخشی از آن سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در ان است که این موارد می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا سهم آورده اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌هایی که در حال اجراست، کاهش یابد.