چند توصیه اقتصادی به دولت چهاردهم( وفاق ملی)

اخبار مالی- دولت چهاردهم یا دولت وفاق در خوزه اقتصادی با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند. کاهش شامخ یا همان شاخص مدیریت خرید و شیب منفی نمودار مصرف اقلام ضروری توسط خانوار ایرانی از یکسو و نرخ تورم نزدیک به ۳۵ درصد اقتصاد کشور و نرخ نقدینگی نشانه های وضعیت موجود به شمار می رود. هر چند که برخی با استناد به تراکنش های بانکی و افزایش تعداد و مبلغ این تراکنش ها که بیشتر مربوط به شرکت های بهره مند از منابع متصل به رانت انرژی و یا مبادلات مشکوک مرزی است، رکود را نمی پذیرند. در این مقاله فرض را بر وجود رکود تورمی گذاشته ایم و بر آن هستیم اقدامات استانداردی را که می تواند به خروج از این شرایط به دولت کمک کند به صورت کپسولی مرور کنیم، مطمئن هستیم که کارشناسان خبره در بدنه دولت بر این امور وقوف لازم را دارند با این حال تذکر این موارد و تبدیل آن به تقاضای عمومی توسط رسانه می تواند کمک در اجرای بهتر امور باشد.
– در شرایط رکود تورمی یکی از مهمترین راهکارها اجرای سیاست تعدیل پولی است و تورم می تواند با اعمال سیاست های پولی فشرده تا حدود قابل توجهی مهار شود. برای تحقق این مهم استفاه از پول پربهره ابزار اصلی درنظر گرفته می شود. با افزایش نرخ بهره بانکی هزینه‌های اضافی ناشی از استقراض بانکی مهار می شود و در نتیجه فشارهای تورمی را کاهش دهد. باید توجه داشت که این امر به طور بالقوه می تواند رکود کوتاه مدت را تشدید کند، این ابزار در ضورتی مورد استفاده قرار می گیرد که هدف بلندمدت، بازگرداندن ثبات به قیمت ها باشد.
کاهش مداخله دولت یا به حداقل رساندن دخالت دولت (دولت ناظر) در فعالیت های اقتصادی راهکار دیگری برای کنترل تورم به شمار می رود. کاهش مداخله دولت می تواند شامل کاهش یارانه ها و هزینه ای اضافی باشدکه افزایش دخالت دولت بر دوش مالیات دهندگان می گذارد این مهم باعث می شود تا منابع محدود به صورت کارآمد تری تخصیص پیدا کند و هم اینکه کسری بودجه کمتری بوجود اید تا بر دولت جهت تامین منابع فشار وارد سازد.
باید توجه داشت که در کنار رویکرد های بالا افزایش سیاست های طرف عرضه برای مهار تورم و خروج از رکود امری لازم به شمار می رود. ایجاد محیطی مساعد برای تولید می تواند به خروج از رکود کمک کند. تقویت طرف عرضه شامل افزایش صادرات انرژی در اقتصادهای مبتنی بر نفت بسیار مهم است. تشویق سرمایه گذاری در منابع انرژی جایگزین و تنوع بخشیدن به اقتصاد نیز گام های اساسی دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
موارد فوق الذکر بدون اجرای سیاست انقباض مالی همراه با حفظ انضباط مالی موثر نخواهند بود. دولت باید از محرک های مالی بیش از حد که می تواند فشار تورم را تقویت کند بپرهیزد در عوض، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های راهبردی که بهره‌وری بلندمدت را بدون افزایش چشمگیر تقاضای کوتاه ‌مدت بهبود می‌بخشد، مطلوب است.
به عنوان رویکرد های تکمیلی، تشویق تجارت و سرمایه گذاری به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند به تحریک فعالیت های اقتصادی کمک کند. با گشایش اقتصاد و تقویت روابط تجاری، به ویژه با صادرات نفت و گاز و فرآورده های حاصل از آنها، کشورها به طور بالقوه می توانند رکود ناشی از تورم را مدیریت و مهار کنند.

نرخ ارز یکی دیگر از متغییرهای مهم در مدیریت شرایط اقتصاد در ایران به شمار می رود. این نرخ هم اکنون بسیار سیاسی شده است در حالی که لازم است از این وضعیت خارج شده و در وضعیت اقتصادی منعطف قرارگیرد چرا که ارز شناور می تواند به جذب شوک های خارجی کمک کند همچنین نرخ ارز انعطاف‌پذیر می‌تواند با تغییر قیمت‌های جهانی نفت سازگار شده و به ثبات اقتصاد مدد برساند.

یکی دیگر از رویکرد های مکمل مدیریت شرایط رکود تورمی، تشویق کسب و کارها به اتخاذ شیوه های کارآمدتر و سرمایه گذاری در فناوری های جدید است که می تواند بهره وری را افزایش دهد. رویکرد هایی که محیط رقابتی را ترویج کرده و باعث می شود تا شرکت ها برای نوآوری و کاهش هزینه ها تشویق می شوند.
خلاصه این که بهره گیری ترکیبی از سیاست های پولی سخت، کاهش مداخله دولت، اصلاحات در سمت عرضه، محدودیت مالی، ارتقای تجارت، انعطاف پذیری ارز، و بهبود کارایی اقتصادی برای مبارزه با رکود تورمی در اقتصادهای نفتی توصیه می شود. هدف از این اقدامات بازگرداندن اعتماد به بازار، تثبیت قیمت‌ها و در نهایت ارتقای رشد اقتصادی پایدار است./اخبار مالی