رمزگشایی از حذف صفرها؛ اصلاح پولی یا تسهیل موج تازه تورمی؟

اخبار مالی- دولت تصمیم به حذف ۴ صفر از پول ملی گرفته و لایجه مربوط به آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. اما این رخداد در شرایطی است که نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به ۲۳.۹۸٪ رسیده و نقدینگی کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به رقم ۹۹٬۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. از طرف دیگر اعلام شده که حذف صفر ها از ریال ایران با هدف تسهیل در مبادلات و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی انجام می‌شود، اما در بستر ساختارهای اقتصادی فعلی، پرسش‌های جدی درباره پیامدهای واقعی آن مطرح است!

می دانیم که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری مواجهکه بخش مهمی از آنها به شرح زیر هستند :

وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی

قیمت‌گذاری دستوری در انرژی و کالاهای اساسی

ضعف استقلال بانک مرکزی

بحران در صندوق‌های بازنشستگی و بازار کار

ناترازی انرژی و زیرساخت‌های صنعتی

در چنین بستری، حذف صفرها بیشتر به یک اقدام نمایشی شباهت دارد تا یک اصلاح واقعی.

 ایا حذف صفرها  مهندسی برای بستر سازی موج تورمی جدید است؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد که حذف صفرها می‌تواند بهانه‌ای برای بازتعریف قیمت‌ها و مهندسی روانی تورم باشد. در غیاب اصلاحات، این اقدام ممکن است به افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

اگر اصلاحات ساختاری هم‌زمان با حذف صفرها انجام نشود، چرخه‌ی تورم و ناترازی ادامه خواهد یافت، تا جایی که حذف مجدد صفرها دوباره مطرح شود!

جدول مزایا و معایب حذف ۴ صفر از پول ملی ایران

جدول موانع تحقق نتایج مثبت حذف ۴ صفر از پول ملی ایران

– برخی دلایل مطرح شدن طرح حذف صفر ها از ریال را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

– دلایل احتمال افزایش قیمت‌ها پس از حذف صفرها

-نقدینگی و نرخ بهره؛ دو لبه‌ی یک قیچی تورمی

تحلیل نهایی:

حذف صفرها در شرایطی مطرح شده که:

• نقدینگی با رشد سالانه نزدیک به ۲۸٪ در حال افزایش است
• نرخ بهره بالا نشان از فشار بر بازار پول دارد
• بدهی‌های بانکی به مرز بحران رسیده‌اند
• ساختارهای اقتصادی اصلاح نشده‌اند
• فشارهای تورمی بین‌المللی نیز تشدید شده‌اند
• ناترازی های متعدد هر روز بیشتر از روز گذشته اثرات منفی خود بر اقتصاد کشور بروز می دهند.

در چنین شرایطی، برخی معتقد هستند که فشار تورمی می تواند جایگزین اصلاح ساختار قیمتی باشد، ولی این در شرایطی است که نابرابری و بی عدالتی اقتصادی ( فاصله طبقاتی) در کشور شدت گرفته و با توجه به ساختار معیوب نظارتی و اداری، افزایش فشار های تورمی سفره  دهک های محروم را کوچکتر می کند و بر اساس تجربه و روند تصمیم گیری های موجود نه تنها به اصلاح ساختارها منجر نمی شود بلکه بر فاصله طبقاتی نیز می افزاید . از این رو موج تورمی جدید احتمالی برخی مشکلات مقطعی دولت را ترمیم می کند اما فشار بسیاری بر مردم کشور که هم اکنون بر اساس امارهای رسمی تا ۴۰ درصد و بر اساس امار غیر رسمی تا ۶۰ درصد زیر خط فقر هستند وارد می آورد که نتیجه آن می تواند افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی باشد.

علم اقتصاد و تجربه به ما هشدار می‌دهند که حذف صفرها می‌تواند بهانه‌ای برای بازتعریف قیمت‌ها و مهندسی روانی تورم باشد. دولت‌ها با ایجاد موج‌هایی تورمی بدهی‌های خود را تصفیه می‌کنند و شرکت‌های بزرگ را از زیر بار ناترازی‌ها از محل دارایی‌های مردم خارج می‌سازند. اگر در این مسیر به اصلاح ساختار و بهبود روندها نپردازند، این چرخه می‌تواند بارها و بارها تکرار شود تا جایی که حذف مجدد صفرها دوباره به‌عنوان ابزار تسهیل‌گر مطرح شود. این تکنیک شاید در سطح اقتصادی پاسخ‌گو باشد، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی، بسیار مخرب خواهد بود. پس بیایید امیدوار باشیم که به دنبال حذف صفرها، دولت اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد را انجام دهد./ اخبار مالی