ابزار نوین تأمین مالی در بانک ملت فعال شد

اخبار مالی- در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، تورم ساختاری، بدهی‌های انباشته دولت و  محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه است، ابزارهای نوین تأمین مالی می‌توانند نقش مهمی در حفظ پویایی تولید بازی کنند. یکی از این ابزارها  که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوربدان به صراحت اشاره شده، فکتورینگ است؛ روشی مبتنی برواگذاری مطالبات قراردادی شرکت ها به نهادهای مالی. بانک ملت به‌عنوان پیشگام این تحول، نخستین فقره رسمی فکتورینگ را در کشور ثبت کرده و مسیر جدیدی را در نظام مالی ایران گشوده است.

-تاثیر فکتورینگ بر بنگاه های اقتصادی

فکتورینگ به بنگاه‌ها امکان می‌دهد مطالبات خود از مشتری یا کارفرما را به نهاد مالی واگذار کرده بخش مشخصی از مبلغ را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت کنند. در این روش تامین مالی، نقدینگی خلق نمی شود و از این رو می تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم، تسریع تأمین مالی و افزایش شفافیت مالی درنظر گرفته می‌شود. در نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، وزیر امور اقتصادی دارایی با قدردانی از اقدامات بانک ملت، فکتورینگ را ابزاری آینده‌نگر خواند که می‌تواند تأمین مالی بنگاه‌ها را تسریع کند. بانک ملت با اختصاص سهمیه ۴ هزار میلیارد تومانی، ثبت نخستین قرارداد رسمی به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد ریال را در  عمل آغاز کرد و فصل جدیدی در تأمین مالی مبتنی بر مطالبات را به ثبت رساند.

در شرایطی که بسیاری ازواحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای دسترسی به تسهیلات بانکی سنتی با موانع وثیقه‌ای و اعتبارسنجی روبروشده اند، فکتورینگ راه کاری عملی برای تبدیل مطالبات به نقدینگی جاری فراهم می‌کند. این ابزار به‌ویژه برای پروژه‌های نیمه‌تمام، پیمانکاران دولتی و شرکت‌های خدماتی که مطالبات بلندمدت دارند نیز مفید است. از سوی دیگر، چون فکتورینگ مبتنی بر دارایی‌های موجود است پول جدیدی در این میان خلق نمی‌شود بدین ترتیب فشار بر پایه پولی کاهش پیدا کرده و این ابزار نوین تامین مالی به‌عنوان ابزار ضد تورمی عمل خواهد کرد.

اما نقش فکتورینگ فراتر از تأمین مالی روزمره است. یکی از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران، انباشته شدن بدهی‌های متقابل میان دولت بخش خصوصی است. این بدهی‌ها که گاه سال‌ها از سررسیدشان گذشته در دفاتر مالی به‌عنوان دارایی‌های مشکوک‌الوصول یا معوق ثبت شده‌اند و در عمل یا نقدشوندگی ندارند یا از نقد شوندگی بسیار کمی برخوردار هستند. فکتورینگ در این شرایط می‌تواند دارایی‌های منجمد را احیا کرده و آن‌ها را به نقدینگی عملیاتی تبدیل کند و بدین ترتیب فشار مالی را بر ترازنامه شرکت‌ها کم کند. بانک ملت با خرید این مطالبات و اعتبارسنجی آن‌ها به عنوان واسطه‌ای برای تسویه غیرمستقیم بدهی‌های دولتی عمل می کند و ریسک وصول را از دوش شرکت‌ها برمی‌دارد.

جالب اینکه در مناطق آزاد فکتورینگ می‌تواند با انعطاف حقوقی و اجرایی بیشتری اجرا شود. واگذاری مطالبات ارزی، استفاده از نهادهای مالی بین‌المللی و تهاتر با بدهی‌های دولتی از جمله ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری در این مناطق محسوب می شوند. این ویژگی‌ها فکتورینگ را به ابزاری قابل تطبیق با شرایط تحریمی  و محدودیت‌های بانکی تبدیل می‌کند.

بدین ترتیب فکتورینگ نه‌تنها ابزاری برای تأمین مالی بنگاه‌ها به شمار می آید، بلکه می‌تواند به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی در کنترل تورم، افزایش شفافیت مالی، احیای دارایی‌های منجمد و تقویت تولید ملی نیز ایفای نقش نماید.

بانک ملت با ورود عملیاتی به حوزه اجرای فاکتورینگ، هم اکنون نه ‌تنها پیشگام نهادسازی این ابزار در ایران شده، بلکه اقدام عملی را برای باز کردن گره یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری کشور که همان بحران مطالبات معوق مشکوک‌الوصول  است را به مورد اجرا درآوردهاست؛ این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها و نهادهای مالی باشد و مسیر جدیدی برای بازسازی اعتماد، شفافیت و پویایی در اقتصاد ایران فراهم سازد.

نویسنده: کبری صدقی خلجان

منبع: https://polimalinews.ir