۷۰۰ همت کجا، چگونه و برای چه هدفی پرداخت می شود

اخبار مالی- امروز اقتصاد ایران در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار دارد، از یک سو شوک حذف ارز ترجیحی که هزینه‌های تولید را به طور ناگهانی افزایش داده و از سوی دیگر تزریق بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (معادل حدود ۱۵٪ تولید ناخالص داخلی) به عنوان پاسخی درمانی. این دوگانه، پرسش محوری این مقاله را شکل می‌دهد: آیا این بسته عظیم مالی می‌تواند صنایع متعدد وابسته به رانت ارزی را که در طول سالها شکل گرفته اند به رقابت‌پذیری پایدار برساند، یا تنها به عنوان مسکنی موقت، هزینه ادامه حیات مصنوعی این صنایع را بر دوش مردم حفظ خواهد کرد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۳)، اقتصادهایی که پس از شوک‌های ساختاری مشابه، منابع محدود خود را صرف حفظ صنایع فاقد مزیت رقابتی کردند به طور متوسط با کاهش ۱۵تا۲۰٪ درآمد سرانه در بازه زمانی پنج ساله مواجه شدند.

گفته شده که دولت با هدف جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین و اشتغال در کشور، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی خود را از طریق مکانیسم‌های متنوعی چون تسهیلات ریالی و ارزی از طریق شبکه بانکی، اوراق گام (مرابحه عام) برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و اعتبارات اسنادی (LC) برای واردات مواد اولیه و همچنین تخصیص هدفمند! از طریق وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی انجام می دهد.

واقعیت آن است که مشکل اصلی صنایع غیر رقابتی و رانتی پس از حذف ارز ترجیحی کمبود ارز با قیمت رقابتی است، در حالی که بسته ۷۰۰ همتی عمدتاً ریالی است. این پارادوکس دو خطر جدی ایجاد می‌کند، نخست تبدیل نقدینگی به فشار تورمی، صندوق بین‌المللی پول (IMFپیشتر هشدار داده است که تزریق این حجم نقدینگی در اقتصادی با رشد نقدینگی بالای ۴۰٪ می‌تواند ۵-۷ درصد نرخ تورم برا بالاببرد.

خطر دوم نیز مربوط به وابستگی به تأمین مالی مصنوعی است کارشناسان به خوبی اصطلاح تزریق کامیونی نقدینگی به صنایع را به یاد دارند. بسته ۷۰۰ همتی ممکن است تنها فرآیند ورشکستگی صنایع ناکارآمد را به تعویق اندازد بدون آنکه آنان را وادار به بازسازی جدی ساختاری کند. به عبارت دیگر، بیمار را زنده نگه می‌دارد اما درمان نمی‌کند، احتمالی که با توجه به تحریم های چد لایه اقتصاد ایران تقویت می شود.

مسایل به این موارد ختم نمی شود، نگرانیواقعی وجود دارد برای این که منابع مالی محدود کشور به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های آینده‌دار (فناوری، آموزش، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل و نقل و … ) با توجه به ساختار ناکارامد و حتی در برخی موارد فاسد مدیریتی، صرف حفظ وضعیت موجود برای منافع گروه های خاص ‌شود. دنی رودریک، استاد  اقتصاد دانشگاه دانشگاه هاروارد معتقد است که“حمایت از صنایع غیررقابتی، فرصت‌های رشد آینده را قربانی حفظ مشاغل کم‌بازده امروز می‌کند.“

 از طرف دیگر با تداخل اقتصاد های منطقه ای شبکه‌های قدرتمند قاچاق و تجارت شکل گرفته اندکه در عمل بازارهای ترکیه، امارات، عراق و افغانستان به طور منطقه را یکپارچه کرده‌اند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECDاین پدیده را «یکپارچگی بازار از پایین» نامگذاری کرده. در این بازار یکپارچه، قیمت‌های جهانی حکمفرماست و صنعتی که نتواند در این قیمت‌ها رقابت کند ، حتی با دریافت بسته ۷۰۰ همتی ، محکوم به فناست. و این در شرایطی است که همسایگان ایران بهسرعت در حال تجهیز و محکم کردن جایگاه خود در آوردگاه اقتصادی هستند. عربستان با پروژه Vision 2030، امارات با تبدیل شدن به قطب لجستیک و ترکیه با حفظ قدرت صنعتی .

   شرکت‌های چندملیتی نیز در ژئواکونومیک جدید به دنبال کوتاه‌کردن و متنوع‌سازی زنجیره های تأمین هستند. کشورهایی مانند ویتنام و هند با ارائه مزیت‌های واقعی به سرعت سهم خود را افزایش داده‌اند.

مزیت‌های واقعی ایران در نقشه جدید اقتصاد جهان

بر اساس برآورده ها و تحقیقات صورت گرفته مزیت‌های بالقوه ایران در جهان جدید شامل نه صنایع مونتاژی وابسته به رانت بلکه انرژی ارزان و موقعیت ترانزیتی است و از این رو تبدیل شدن به قطب انرژی پاک و کریدور ترانزیت بین شرق و غرب.

   مزیت دیگر کشورمان منابع معدنی با ارزش افزوده بالا است. حرکت از صادرات مواد خام به تولید مواد پیشرفته می تواند کمک بزرگی به کموقعیت اقتصادی ایران در نقشه اقتصادی جهان بکند.

 همراه با موارد فوق کشاورزی با فناوری بالا در اقلیم خاص ایران و بهره مندی از نیروی جوان و تحصیل‌کرده در چهارچوب  اقتصاد دیجیتال و خدمات مبتنی بر دانش نیز دیگر مزیت اصلی ایران شمرده می شود.

 تجارب بین‌المللی و درس‌هایی برای ایران

  ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰ با تزریق مکرر اعتبارات کلان به صنایع دولتی وابسته به رانت نفت، سعی در حفظ آن‌ها کرد. نتیجه، تورم ابری، نابودی بهره‌وری و درنهایت فروپاشی کامل تولید صنعتی بود.

اما مورد موفق مالزی است، این کشور بسته نجات بزرگ خود را با سه شرط کلیدی به مورد اجرا درآورد، اول واحدها ملزم به ارائه برنامه بازسازی شدند، دوم، صندوق بین‌المللی پول بر تخصیص منابع نظارت دقیق اعمال کرد و سوم این بسته بخشی از یک برنامه گسترده‌تر آزادسازی اقتصادی قرار گرفت.

    دانمارک هم با پذیرش ناتوانی در رقابت در تولید انبوه، به سمت تولید ماشین‌آلات تخصصی و انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرد. شیلی به جای حمایت از صنایع سنتی، بر پایه مزیت معدنی خود، تبدیل به قطب جهانی فناوری‌های استخراج و فرآوری مس و صید و صادرات ابزیان شد.

 تبدیل تهدید بسته ۷۰۰ همتی به فرصت؟

بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین زنجیره تولید داخلی تنها در صورتی می تواند تبدیل به پتانسیل سرمایه‌گذاری برای آینده ‌شود که با یک تغییر پارادایم اساسی و چند شرط مهم همراه باشد:

 ۱. شرط‌گذاری هوشمند برای تخصیص منابع:

   اعطای تسهیلات به شرط ارائه طرح تجدید ساختار (Restructuring Plan) قابل اتکا.

   اولویت با واحدهایی باشد که صادرات خود را افزایش می‌دهند یا واردات را با تولید داخلی جایگزین می‌کنند.

   ایجاد صندوق تضمین ورشکستگی برای واحدهای غیرقابل نجات، تا دارایی‌های آنان با کمترین هزینه به بخش خصوصی کارآمد منتقل شود.

 ۲. تخصیص سهم به «صنایع آینده»:

حداقل ۳۰٪ از این بسته باید به صورت هدفمند به بخش‌های زیر اختصاص یابد:

   صنایع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر (با توجه به مزیت ایران در نور خورشید و باد).

   فناوری‌های کشاورزی (AgriTech) برای افزایش بهره‌وری.

   زیرساخت لجستیک دیجیتال برای ادغام در زنجیره تأمین منطقه‌ای.

 ۳. شفافیت کامل و نظارت عمومی:

ایجاد یک پورتال شفاف عمومی که دریافت‌کنندگان، مبلغ، هدف و نتایج حاصل از این تسهیلات را گزارش دهند تا از سوءتخصیصی که عادت بروکراسی سنگین و سنتی است، جلوگیری شود.

 ۴. همراهی با اصلاحات نهادی:

   ایجاد «صندوق گذار عادلانه» و بازآموزی نیروی کار صنایع در حال افول.

   تشکیل شورای راهبردی برای شناسایی ۵-۶ کلاستر صنعتی دارای مزیت واقعی.

   مذاکره با همسایگان برای تبدیل قاچاق به تجارت رسمی و سودمند متقابل.

 چرا باید عجله کرد؟

اگر اقتصاد ایران نتواند به سرعت جایگاه واقعی خود را بر اساس شرایط جدید تعریف کند و بسته ۷۰۰ همتی را تنها به عنوان ابزار حفظ وضع موجود به کار گیرد، با تبعات متعدد منفی روبرو خواهد شد از جمله بحران اشتغال ساختاری و از دست دادن سریع شغل در صنایع ناکارآمد.

همچنین تورم فزاینده و فقر گسترده در انتظار خواهد بود،  تزریق نقدینگی بدون افزایش متناسب عرضه، فشار اصلی را بر دهک‌های متوسط و پایین به شدت افزایش خواهد داد.

خبر بد تر، حذف اقتصاد کشور از زنجیره ارزش جهانی خواهد بود. به این معنی که اقتصاد ایران به تدریج به یک اقتصاد حاشیه‌ای در نظام تجارت جهانی تبدیل خواهد شد.

و نتیجه همهموارد بالا ، فروپاشی سرمایه اجتماعی بروز نارضایتی عمومی ناشی از کاهش مداوم سطح زندگی و بی‌ثباتی اجتماعی است.

 سخن پایانی این که اقتصاد ایران در آستانه یک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار دارد. بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در تقاطع این دو مسیر کاملاً متفاوت است ، مسیر اول (انفعالی و پرخطر): تزریق منابع به عنوان یک حق مسلم برای کلیه صنایع آسیب‌دیده، بدون شرط و شفافیت. این مسیر به معنای خرید زمان برای صنایع محتضر به بهای تورم فزاینده، از دست رفتن فرصت‌های آینده و تشدید بحران در آینده نزدیک است. این مسیر، ایران را به سرنوشت  اقتصادی کشورهایی مانند ونزوئلا نزدیک می‌کند.اما  مسیر دوم که فعال و دشوار اما ضروری است استفاده از اصلاحات ارزی و بسته ۷۰۰ همتی به عنوان اهرمی برای تسریع تحول ساختاری خواهد بود .این به معنای کمک مشروط، هدفمند و شفاف به واحدهایی است که پتانسیل بقا در بازار رقابتی را دارند و هدایت منابع ارزشمند ملی است به سمت ایجاد مزیت‌های جدید رقابتی برای ایران در نقشه اقتصاد جهانی. این مسیر، الگوی موفقیت کشورهایی مانند مالزی پس از بحران و دانمارک را دنبال می‌کند.

درست است که تجربه حذف ارز ترجیحی دردناک است، اما آینه‌ای شد که اقتصاد ایران خود را در آن به تمامی مشاهده کرد. ادامه حیات صنایع غیررقابتی حکم اقتصادی خودکشی تدریجی را دارد. با اعمال تحریم ها و مدیریت ناکارآمد داخلی منابع ملی ایران آنقدر محدود است که نمی‌توان هم صنایع غیررقابتی دیروز را حفظ کرد و هم جایگاه رقابتی فردا را ساخت.  انتخاب با سیاست‌گذاران است، اما آنها باید بدانند که هزینه این انتخاب را تمامی مردم ایران با افت قدرت خرید، تورم و از دست دادن فرصت تاریخی تعیین جایگاه در نظم اقتصادی نوین جهان پرداخت خواهند کرد. زمان برای این انتخاب به سرعت در حال اتمام است./اخبار مالی