از بنزین تا قیر، الزام تغییر در حکمرانی انرژی

اخبار مالی –  صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که یارانه پنهان انرژی در ایران به بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. یعنی سالانه رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار معادل سه برابر بودجه عمومی کشور در جایی خرج می‌شود که نه رشد اقتصادی می‌آورد، نه عدالت اجتماعی، نه پایداری محیط زیست. فقط رانت، آلودگی، قاچاق و شکاف طبقاتی.

حالا تصور کنید همین مدل را پس از جنگ ادامه هم دهیم. معنایش این است که با دست خود هر آنچه را در جنگ حفظ کردیم، در صلح نابود کنیم. تغییر حکمرانی انرژی یعنی واگذاری تصدی‌گری دولت و محدود شدن آن به نقش ناظر، تنظیم‌گر و تأمین‌کننده عدالت اجتماعی . این دیگر یک شعار اقتصادی نیست؛ یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی است.

در دو یادداشت پیشین، بر ضرورت بازسازی جهشی و تبدیل رویکرد به انرژی از یک «اهرمی رانتی» به «سرمایه ملی» تأکید کردیم. اکنون در سومین یادداشت، به سراغ پرسش اصلی می‌رویم: با چه مکانیزمی می‌توان این تحول را رقم زد؟

پاسخ در تغییر حکمرانی انرژی نهفته است. منظور از تغییر حکمرانی، واگذاری تصدی‌گری دولت در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری انرژی و محدود شدن آن به نقش ناظر، تنظیم‌گر و تأمین‌کننده عدالت اجتماعی است. نفت در ایران ملی است و حذف کامل دولت از آن، به شکاف طبقاتی و آسیب به امنیت اجتماعی عامه مردم می‌انجامد. اما ادامه تصدی‌گری انحصاری دولت نیز ما را به ناترازی، رانت، آلودگی و از دست رفتن بازارهای جهانی کشانده است.

مدل فعلی که در آن دولت هم توزیع‌کننده، هم قیمت‌گذار و هم تنظیم‌گر انحصاری انرژی است، شکست خورده است. گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF, اکتبر ۲۰۲۵) تخمین می‌زند که یارانه‌های ضمنی انرژی در ایران در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این یارانه‌ها که به نام «حمایت از مردم» پرداخت می‌شوند، در عمل به «یارانه مصرف نادرست و آلودگی» و «یارانه قاچاق سوخت» تبدیل شده‌اند.

اولین گام برای خروج از این وضعیت، تقویت و توسعه بورس انرژی قوی و فراگیر است؛ جایی که کلیه معاملات برق، نفت کوره، گازوئیل و خوراک پتروشیمی به صورت شفاف کشف قیمت شود. این شفافیت، رانت‌های چندلایه تخصیص سوخت به صنایع خاص را از بین می‌برد. همچنین یکسان‌سازی نرخ خوراک گاز برای صنایع مختلف (که امروز تفاوت فاحش آن منبع اصلی ناترازی و لابی‌گری است) بر اساس ارزش بین‌المللی آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بازسازی پس از جنگ، بهترین فرصت برای نهادینه‌کردن این اصل جهانی است که «آلاینده کننده می‌پردازد». در برنامه هفتم توسعه به «مالیات سبز» اشاره شده، اما ابزارهای اجرایی آن کامل درنظر گرفته نشده اند. پیشنهاد مشخص این است که برای هر واحد انرژی فسیلی مصرفی در صنایع (از فولاد تا سیمان)، مبلغ مشخصی به عنوان «عوارض کربن» اخذ شود. اما سرنوشت این درآمدها بسیار مهم است، تا کنون اینعوارض که محدود و ناقص و با شفافیت حد اقلی پ تعریف تنظیم و دریافت می شد به خزانه عمومی می رفت تا صرف هزینه‌های جاری شود. اما این وضعیت باید تغییر کنداین عوارض لازم است به حساب صندوق ملی محیط زیست و یا قوی تر و با شمول گسترده تر به «صندوق بازسازی هوشمند انرژی» ( پیشنهاد تاسیس) واریز شود و تنها صرف بهینه‌سازی مصرف در بخش مسکن، توسعه حمل‌ونقل پاک، ارتقای فناوری صنایع آلاینده و بیمه بیکاری سبز برای کارگران این صنایع و مردم در معرض آلایندگی شود.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA, ۲۰۲۵) گزارش می‌دهد که شدت انرژی در ایران حدود ۳ برابر میانگین جهانی است. سازمان ملی استاندارد ایران نیز پیشتر فهرستی از تجهیزات انرژی‌بر (کولر، یخچال، خودرو) را تدوین کرده که مشمول برچسب انرژی هستند، اما نظارت بر اجرای آن در بازار سیاه و قاچاق قطعات، ضعیف است. در بازسازی پس از جنگ، باید ورود و تولید هرگونه تجهیزات صنعتی و خانگی منوط به رعایت استانداردهای جدید مصرف آب و انرژی شود. دستگاه‌های فرسوده موجود در خطوط تولید کارخانه‌ها باید اسقاط و با نمونه‌های دارای راندمان Industry 5.0 جایگزین گشوند. همچنین کارخانه‌هایی که بازسازی می‌شوند، فقط در صورت رعایت استاندارد «راندمان انرژی A+++» بتوانند از تسهیلات دولتی و ارزان قیمت استفاده کنند.

همانطور که در یادداشت پیشین اشاره شد، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۶ مکانیسم CBAM را اجرایی می‌کند. اما ما در ایران نباید به هدف این قانون تبدیل شویم. راه‌اندازی بازار کربن داخلی، فرصتی میلیارد دلاری است: شرکت‌هایی که موفق به کاهش انتشار CO₂ خود می شوند، می‌توانند «اوراق کربن» خود را به صنایع آلاینده‌تر بفروشند. با توجه به بحران شدید آب و هوایی در همسایگان غربی و جنوبی، ایران می‌تواند به قطب منطقه‌ای معاملات کربن تبدیل شود. این امر نیازمند شفافیت مالی و حذف تحریم های جهانی و یا در صورت ادامه تحریم ها استفاده از ارزهای دیجیتال یا تهاتر است.

یکی از دغدغعه های کارشناسان حوزه انرژی ومالی در ایران وجود رکن فراموش‌شده تغییر حکمرانی انرژی است، نهادی مستقل و فراقوه‌ای برای تنظیم بازار انرژی. موازی‌کاری وزارت نفت و نیرو، یکی از ریشه‌های ناترازی است. بر اساس تازه‌ترین تصمیمات اتاق بازرگانی ایران (ICCIMA, ژانویه ۲۰۲۶)، موضوع ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بخش برق به طور جدی دنبال می‌شود. بازسازی پس از جنگ، فرصتی برای قانونی کردن این نهاد با اختیارات گسترده است: تعیین نرخ‌های پلکانی برق و گاز با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، نظارت بر بورس انرژی، وضع و اجرای جریمه‌های سبز برای صنایع آلاینده و داوری در اختلافات بین تولیدکنندگان خصوصی برق تجدیدپذیر و شبکه ملی.

نگاهی به تجربه‌های موفق جهان

بورس انرژی شفاف: انگلستان با راه‌اندازی N2EX، قیمت برق را شفاف و رقابتی کرد و موفق شدیارانه پنهان را در این حوز حذف کند.

اعمال مالیات کربن با بازگشت درآمدCarbon Tax & Dividend): کانادا مالیات کربن را از آلایده ها دریافت و عواید حاصل را به صورت مستقیم به خانوارها بازمی‌گرداند.

استاندارد اجباری لوازم خانگی (MEPS): استرالیا با استاندارد حداقل بازدهی، مصرف انرژی را ۳۰ درصد کاهش داده است.

نهاد تنظیم‌گر مستقل انرژی: آلمان با ایجاد نهاد Bundesnetzagentur، توانسته میان تولیدکنندگان، شبکه و مصرف‌کنندگان انرزی توازن مناسبی ایجاد کند.

بازار کربن داخلی (ETS): کره جنوبی از سال ۲۰۱۵ بازار کربن خود را راه‌اندازی کرده و صنایع آلاینده را موظف به خرید مجوز از این بازار کرده است.

حذف یارانه سوخت با جبران هدفمند: اندونزی در سال ۲۰۲۲ یارانه بنزین را حذف و اقدام به پرداخت کمک مستقیم نقدی به دهک‌های پایین کرد.

به طور خلاصه این که پس از جنگ، ما فرصت مغتنمی داریم تا  در حکمرانی انرژی کشور اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. در این زمینه لازم است تصدی‌گری دولتی به بخش حرفه ای خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده و  نقش دولت به نظارت، تنظیم‌گری و تأمین عدالت اجتماعی محدود شود. در بحث قیمت گذاری نیز  قیمت بر اساس عرضه، تقاضا و ارزش واقعی کالا تعیین شود و نه با بخشنامه های مصلحت گرایانه مدیران دولتی. پایه های جدید مالیاتی نیز با محور قراردادن جریمه آلودگی و تشویق بهره‌وری تعریف شده و رعایت استاندارد های ملی برای حفظ سرمایه های ملی با جدید اعمال شود.

توجه داشته باشیم که ادامه وضع موجود به معنای هدررفت سرمایه ملی، از دست دادن بازارهای صادراتی به دلیل فعال شدن و توسعه  CBAM، و تثبیت شکاف طبقاتی است. اما گذار به حکمرانی هوشمند، انرژی کشور این سرمایه ملی و خدادادی را به موتور محرک عدالت، توسعه و قدرت رقابت بین‌المللی کشور تبدیل خواهد کرد./ اخبار مالی

محورهای یادداشت:

نقد یارانه پنهان و لزوم تقویت و شفافیت بورس انرژی

واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها

مالیات سبز و عوارض آلایندگی؛ و جهت گیری درآمدی

الزام اعمال استانداردهای مصرف انرژی

راه اندازی  بازار کربن داخلی و منطقه‌ای

ایجاد  نهاد تنظیم‌گر مستقل انرژی (رکن فراموش‌شده)