سامانه سفته و برات الكترونيكي راه‌اندازي شد

به گزارش اخبار مالي به نقل از شادا، خزانه‌دار كل كشور با اعلام خبر طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الكترونيكي در چارچوب پروژه خزانه‌داري الكترونيك، از تهيه ضوابط اجرائي مورد نياز اين طرح و ابلاغ آن به بانك‌هاي عامل در آينده نزديك خبر داد.
رحمت اله اكرمي، رئیس خزانه داری کل کشور اظهار داشت: طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الكترونيكي در اجراي قانون برنامه هاي پنجم و ششم توسعه و قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري، در راستاي سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران مبني بر پياده‌سازي دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي به مردم، صورت گرفته است.
وي با اشاره به نقش خزانه داري كل كشور در سياست گذاري مديريت اين اوراق گفت: در همين راستا، خزانه داري كل كشور، طراحي و پياده سازي سامانه سفته و برات الكترونيكي را در چارچوب پروژه خزانه‌داري الكترونيك با همكاري دستگاه هاي ذيربط و شبكه بانكي در دستور كار خود قرار داد.
اكرمي ضمن قدرداني از تعاملات ارزشمند مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان امور مالياتي افزود: ضوابط اجرايي مربوطه توسط خزانه دار كل كشور تهيه شده و به زودي به بانك‌هاي عامل ابلاغ خواهد شد.
وي در ادامه، «ارائه خدمات سريع و دقيق به مردم و قطع زنجيره‌هاي واسطه در ارائه اوراق»، «جلوگيري از وقوع جرائمي مانند جعل و سوء استفاده‌هاي احتمالي از اوراق ذكر شده» و «اصالت و اعتبار بخشي با امضاي ديجيتال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك هاي عامل» را از جمله مزاياي سفته و برات الكترونيكي عنوان كرد.
اکرمی همچنين «امكان رصد و پايش فعاليت هاي اقتصادي و مالي توسط وزارت امور  اقتصادي و دارايي، قوه قضاييه و بانك مركزي از منظر پولشويي و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله» را از ديگر مزيت هاي سفته و برات الكترونيكي برشمرد.
وی با اشاره به هزينه توليد حدود ۲۶۲ توماني چاپ يك برگ سفته، كاهش ساير هزينه ها مانند دستمزد نيروي انساني و حق عامليت توزيع و صرفه جويي و كاهش برخي هزينه هاي ديگر را از جمله مزاياي استفاده از سفته و برات الكترونيكي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اوراق مذكور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دريافتي بابت ماليات، توسط باجه ها به فروش مي رسد.
خزانه داري كل كشور در تشريح رويكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص الكترونيكي نمودن ساير اوراق بهادار نيز گفت: با توجه به اينكه خزانه داري كل كشور مرجع تشخيص اوراق بهادار محسوب مي‌شود، اين خزانه داري پيگيري هاي لازم براي الكترونيكي نمودن اوراق مذكور را از دستگاه هاي مربوطه انجام مي دهد.
وي افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در اين خصوص، پيگيري الكترونيكي شدن اوراقي چون «بارنامه» است كه توسط راهداري در حال نهايي شدن است.
اكرمي در ادامه، اوراق گمركي كه توسط گمرك الكترونيكي شده و اوراق تمبر دادگستري كه توسط قوه قضاييه الكترونيكي شده است را از جمله ساير اوراق بهاداري نام برد كه در فرايند الكترونيكي شدن اوراق بهادار وارد اين چرخه شده اند.
اولين بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شوراي ملي به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده و از آن تاريخ تاكنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومي كشور و ماده ۵۰ قانون ماليات هاي مستقيم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت خزانه داري كل كشور از طريق چاپخانه دولتي ايران بر روي كاغذ واترمارك با آرم رسمي جمهوري اسلامي ايران چاپ و از طريق بانك ملي ايران توزيع و در دسترس آحاد جامعه قرار مي گيرد.
در اين روش به علت واردات كاغذ و ساير ملزومات، هزينه هاي ارزي و ريالي در توليد سفته و برات كاغذي به دولت تحميل مي شود و داراي محدوديت هايي است از جمله اينكه به صورت خام توليد شده و در مبادلات اقتصادي براي دولت و ذينفعان قابل رصد نيست. به همين دليل وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه داري كل كشور در اين وزارتخانه فرآيند الكترونيكي كردن اوراق بهادار را طي سال‌هاي اخير در دستور كار قرار داده است