-اصلاحیه جدید بانک مرکزی برای واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را می‌توان گامی برای رهاسازی بانک‌ها از دارایی‌های ناسالم و منجمد دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند قدرت تأمین مالی بانک‌ها و توان حمایت آنها از تولید را افزایش دهد.

-بیش از ۵۰ نهاد مالی بزرگ از جمله بلک راک، گلدمن ساکس، جیپی مورگان، سیتیگروپ، سرکل، ریپل و اوندو در حال تعیین استانداردهای عملیاتی در تحول توکنایز کردن دارایی های نهادی هستند.

- مزیت ژئوپولیتیکی ایران به خودی خود درآمدزا نیست! مانند نفت که بدون پالایشگاه ارزش افزوده پایینی دارد، این موقعیت نیز بدون زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری تنها یک «ظرفیت » باقی می‌ماند.

- صنعت ایران پیش از جنگ به یک "سوپرمارکت همیشه تخفیف" برای مشتریان خارجی تبدیل شده بود برای اصلاح این وضعیت شش ضلع رقابت‌پذیری، صرفه‌های مقیاس، مزیت نسبی، نیازهای امنیتی، آمایش سرزمینی و شاخص‌های زیست‌محیطی باید دربازسازی مورد توجه قرار بگیرند.

-برای باز شدن قفل قفس ژئواکونومیک نامرئی و بسیار مقاوم دور ایران، تغییر معادله قدرت ضروری است. بدون این تغییر، هیچ بازیگری حاضر نخواهد بود از منافعی که حاصل از ادامه خرید از سوپرمارکت همیشه تخفیف ایران به دست  می آورد، صرف نظر کند.

-پس از جنگ، ما فرصت مغتنمی داریم تا  در حکمرانی انرژی کشور اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. در این زمینه لازم است تصدی‌گری دولتی به بخش حرفه ای خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده و  نقش دولت به نظارت، تنظیم‌گری و تأمین عدالت اجتماعی محدود شود. در بحث قیمت گذاری نیز  قیمت بر اساس عرضه، تقاضا و ارزش واقعی کالا تعیین شود و نه با بخشنامه های مصلحت گرایانه مدیران دولتی.

-مهمترین شاخص برای شناسایی توانایی عمل به تعهدات هر شرکت بیمه، سطح توانگری مالی آن شرکت است. این شاخص در بیمه آرمان 127 است.

- بانک مرکزی ج.ا.ایران با هدف تامین نیازهای نقدینگی 15445.6 هزار همت به بانک ها تزریق کرد.

- مجلس خبرگان رهبری در نشست حضوری و با رای اکثریت قاطع، آیت الله «سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» را به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران تعیین و معرفی کرد.

- حذف ارز ترجیحی در ایران یک سیاست ضروری اما ناتمام است. موفقیت نهایی این سیاست نه در خود حذف ارز ترجیحی، بلکه در مجموعه اصلاحات ساختاری همزمانی است که باید همراه آن به مورد اجرا گذاشته شود.

- اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی همراه با تصویب بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع، اقتصاد ایران را در برابر یک آزمون تاریخی قرار داده است. این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی و تجارب تطبیقی کشورها استدلال می‌کند که هزینه ادامه حیات صنایع غیررقابتی و رانت‌محور - حتی با تزریق بسته ۷۰۰ همتی - برای مردم و اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از منافع آن است. ایران ناگزیر است بر اساس واقعیات جدید بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جایگاه خود را بر پایه مزیت‌های واقعی ملی بازتعریف کند.