-بیش از ۵۰ نهاد مالی بزرگ از جمله بلک راک، گلدمن ساکس، جیپی مورگان، سیتیگروپ، سرکل، ریپل و اوندو در حال تعیین استانداردهای عملیاتی در تحول توکنایز کردن دارایی های نهادی هستند.

- مزیت ژئوپولیتیکی ایران به خودی خود درآمدزا نیست! مانند نفت که بدون پالایشگاه ارزش افزوده پایینی دارد، این موقعیت نیز بدون زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری تنها یک «ظرفیت » باقی می‌ماند.

- ما نویسندگان این متن یک چیز را خوب می‌دانیم و آن اینکه تحریم‌های ایران نه یک سیاست که یک صنعت بین المللی است که در طول نزدیک به نیم قرن برای آن هزینه شده و حالا به یک نظام اقتصادی تبدیل شده است از این رو به این سادگی‌ها نمی تواند و نباید از بین برود. رفع تحریم های ایران خط قرمز است.

- صنعت ایران پیش از جنگ به یک "سوپرمارکت همیشه تخفیف" برای مشتریان خارجی تبدیل شده بود برای اصلاح این وضعیت شش ضلع رقابت‌پذیری، صرفه‌های مقیاس، مزیت نسبی، نیازهای امنیتی، آمایش سرزمینی و شاخص‌های زیست‌محیطی باید دربازسازی مورد توجه قرار بگیرند.

-برای باز شدن قفل قفس ژئواکونومیک نامرئی و بسیار مقاوم دور ایران، تغییر معادله قدرت ضروری است. بدون این تغییر، هیچ بازیگری حاضر نخواهد بود از منافعی که حاصل از ادامه خرید از سوپرمارکت همیشه تخفیف ایران به دست  می آورد، صرف نظر کند.

-بدون سرمایه خارجی، طرح‌های بازسازی نیمه‌تمام می‌مانند. بدون ارتباط بانکی، صادرات بسیار مشکل می شود . بدون توافق بین‌المللی، تحریم‌های گسترده، سرمایه‌گذاران بالقوه نهادی و حتی خصوصی را نیز فراری می دهد.

-پس از جنگ، ما فرصت مغتنمی داریم تا  در حکمرانی انرژی کشور اصلاحات لازم را ایجاد کنیم. در این زمینه لازم است تصدی‌گری دولتی به بخش حرفه ای خصوصی و تعاونی‌ها واگذار شده و  نقش دولت به نظارت، تنظیم‌گری و تأمین عدالت اجتماعی محدود شود. در بحث قیمت گذاری نیز  قیمت بر اساس عرضه، تقاضا و ارزش واقعی کالا تعیین شود و نه با بخشنامه های مصلحت گرایانه مدیران دولتی.

- اکنون که آتش‌بس برقرار است، پنجره‌ای طلایی پیش روی ماست. نه برای بازگشت به عقب، بلکه برای جهشی تاریخی در بازسازی ایران. بازسازی پساجنگ نباید صرفاً ترمیم ویرانی‌ها باشد، بلکه فرصتی است برای تحول پایدار و منطبق با موقعیت وجایگاه جدید کشور.

- برآوردهای غیررسمی از نرخ تورم ۱۴۰۵ و متغییر حقوق و دستمزد، موید فشارهای اقتصادی بیشتر بر سبد مصرف خانوار ایرانی است.

- برای استمرار یک زندگی متوسط در سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق باید حداقل برابر با تورم مؤثر باشد؛ یعنی ۵۰ تا ۵۵ درصد، از این رو برای بهبود جزئی وضعیت معیشتی، افزایش حقوق باید به ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد.

- مسئله فقط ادغام یا ورشکستگی بانک ناتراز نیست. بلکه مسئله اصلی کیفیت اجرا و رعایت انصاف و عدالت است. یک ادغام خوب که مقصران مجازات میشوند از یک ورشکستگی آشفته بهتر است. اما یک ورشکستگی منظم که از مردم عادی حمایت کند، از یک ادغام فاسدی که ثروت عمومی را به جیب خاص‌ها می‌ریزد، بسیار بهتر است.