آیا رانت به صنعت دام و طیور بازگشت؟

اخبار مالی- در شرایط که دولت و مجلس عزم خود را برای انجام جراحی بزرگ اقتصادی کشور جزم کرده اند و تا  اینجای کار نیز هزینه های بسیاری برای این مهم پرداخت کرده اند، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبر را مبنی بر موافقت با پرداخت تسهیلات ترجیهی بانکی با نرخ ۱۰ درصد به صنعت دام وطیور منتشر کرد. در این خبر تصریح شده است که هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ریاست آیت‌الله ابراهیم رئیسی برگزار شد و با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد موافقت کرد.

بر اساس خبر مذکور هیات وزیران در این جلسه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحدهای مذکور اختصاص داد.

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات یاد شده نیز حداکثر(۶) ماه درنظر گرفته شده است و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد بازپرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مربوط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین نماید.

 به نظر می رسد با پذیرش پرداخت تسهیلات تکلیفی به صنعت دام و طیور  با نرخ ۱۰ درصد و به میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در شرایط کاهش قیمت مرغ در بخش خرده فروشی، دولت سعی در تعدیل عوارض موج تعدیل قیمتی در اقشار مختلف کرده است اما نکته ای که می تواند در اینجا مورد توجه و نقد قرار گیرد آن است که این تصمیم به ذی نفعان در دیگر صنایع این پیام را منتقل می کند که می توان با بسیج افکار عمومی و لابی در سطوح بالای دولتی، دولت را در اجرای طرح جراحی اقتصادی به عقب نشینی های بیشتری وادار کرد.