شورای پول و اعتبار به نرخ سود بین بانکی دست نزد، اما …

به گزارش اخبارمالی، شورای پول و اعتبار به دنبال رایزنی های گسترده با دیگر نهاد های پولی، مالی و اعتباری کشور از جمله بازار سرمایه انجام گرفت، در نشست چهارشنبه ۵ امرداد ماه ۱۴۰۱ تصمیم گرفت تغییری در نرخ سود وام بین بانکی( وام کوتاه مدت بین بانکی) ایجاد نکند و در مقابل به بانک مرکزی اجازه داد سقف نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی را که از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه تخطی می‌کنند، حداکثر تا ۱۵ درصد تعیین و اعمال کند.

تصمیم جدی شورای پول و اعتبار در شرایطی اتخاذ شد که عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه با صالح ابادی خواستار کاهش نرخ سود بین بانکی با هدایت نقدینگی به بازار شده بود.

به نظر می رسد شورای پول و اعتبار با توجه به لزوم کنترل نرخ تورم که  بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، درماه تیرماه ۱۴۰۱ به ۴۰.۵ درصد نسبت به ماه گذشته رسید و نرخ متوسط تورم سالانه ۵۵.۰۵%  سعی کرده است اولویت خود را بر کنترلنرخ تورم حفظ کند.

افزایش نرخ تورم که به آن مالیات سیاه نیز گفته می شود همراه با اعمال بخش نخست از جراحی اقتصادی کشور، فشار فزاینده ای را بر شهروندان ایرانی وارد آورده است. از این رو به نظر نمی رسد تقاضای بازار سرمایه جهت کاهش نرخ سود بین بانکی با چندان استقبالی مواجه شود.

گفتنی است: پیشتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران و رئیس شورای پول و اعتبار در نشست با عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه گفته بود: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین میشود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهـد شد.

عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه، با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس خواستار کنترل نرخ سود بین بانکی، و رفع برخی محدودیت ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه شده بود.