ارز رانتی سد راه اصناف است/ دولت جدید حذف آن را در اولویت قرار دهد

به گزارش اخبار مالی به نقل از ایسنا، شهباز حسن‌پور بیگلری درباره نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تورم گفت: تورم و عدم ثبات اقتصادی به دلیل پول‌های بدون پشتوانه‌ای است که توسط دولت تزریق شده است و کسبه نقشی در آن ندارند.

وی افزود: یکی دیگر از چالش اقتصادی کشور، ارز رانتی یا همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که در اختیار اصناف نیست و عده خاصی از منافع آن بهره می‌برند. یکی از راهکارهای رسیدن به ثبات، حذف این ارز است که بار‌ها در مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان اینکه بخش خصولتی به رقیب تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است، اظهار کرد: این بخش تمام امکانات بخش دولتی استفاده می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و در نهایت طلبکار جامعه هم هستند. ازاین‌رو تا زمانی که دولت تکلیف خود را با بخش خصوصی و خصولتی مشخص نکند، بازار سامان نمی‌یابد.

حسن‌پور به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در اصناف اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار بیکاری ناشی از اپیدمی ویروس کرونا مربوط به اصناف کشور مانند رستوران‌ها و آرایشگاه‌هاست که به‌صورت دستوری تعطیل شدند.

وی با بیان این که اصناف پس از پیروزی انقلاب بیشترین نقش‌آفرینی را داشته‌اند، اظهار کرد: زمانی که موضوع رایانه‌ها مطرح شد، نخستین گروهی که از دولت پشتیبانی کردند، اصناف بودند. راه‌اندازی هیات‌های عزاداری، اداره مساجد، تشکیل ستاد‌های انتخاباتی برای یکپارچه‌سازی مشارکت مردم و… توسط اصناف انجام شده است و آن‌ها به‌عنوان معتمدترین قشر جامعه هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر خطا و اشتباهی از سوی برخی از افراد رخ می‌دهد نباید آن را به‌پای کل صنف گذاشت، از سوی دیگر برای بررسی عملکرد اصناف، ابتدا باید سهم آن‌ها از کیک اقتصادی دولت را بدانیم. سهم اقتصادی اصناف باتوجه‌به نقش آن‌ها در اشتغال‌زایی و حضور در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، بسیار ناچیز است.

به عقیده حسن‌پور، مهم‌ترین مانع برای حرکت و رشد اصناف ارز رانتی است، به همین دلیل دولت جدید باید حذف این ارز را در دستور کار و اولویت خود قرار دهد.

وی در خاتمه گفت: دولت‌ها در ۱۰۰ سال گذشته از نظر اقتصادی ناکارآمد بوده‌اند. برای ساماندهی وضعیت، تهیه و توزیع اقلام اساسی باید به اصناف بازگشت و اگر تخلفی بوده توسط رئیس اتحادیه پیگیری شود.